نظریه شماره 1040/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
مطابق ماده [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394]] و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ¬علیه به تقاضای محکومٌ-له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می¬گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ¬علیه نمی باشد. با عنایت به ماده [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22]] قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود. ضمناً با توجه به مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22]] قانون یاد شده و انطباق آن با ماده [[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375]] به نظر می رسد نیازی به استناد به | مطابق ماده [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394]] و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ¬علیه به تقاضای محکومٌ-له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می¬گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ¬علیه نمی باشد. با عنایت به ماده [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22]] قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود. ضمناً با توجه به مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22]] قانون یاد شده و انطباق آن با ماده [[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375]] به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۴
نظریه شماره 1040/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
احتراما خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه کیفری ممتنع از رد مال بایستی به دستور و تجویز دادگاه صادر کننده رأی قطعی صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام می تواند بدون حکم دادگاه مبادرت به بازداشت ممتنع نماید؟ آیا ماده مذکور ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ¬علیه به تقاضای محکومٌ-له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می¬گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ¬علیه نمی باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود. ضمناً با توجه به مواد 3 و 22 قانون یاد شده و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد.