نظریه شماره 1107/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1107/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت د...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 1107/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | '''نظریه شماره 1107/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | ||
احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه می باشد ( درجه 7 و 8) یا در صلاحیت دادسرا درجه 6؟ و آیا تعیین نرخ جدید و به روزرسانی مبالغ جزای نقدی تاثیری در تعیین درجه و نهایتاً مرجع صالح دارد یا خیر؟ | احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده [[ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات|723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه می باشد ( درجه 7 و 8) یا در صلاحیت دادسرا درجه 6؟ و آیا تعیین نرخ جدید و به روزرسانی مبالغ جزای نقدی تاثیری در تعیین درجه و نهایتاً مرجع صالح دارد یا خیر؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می-شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری | با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن|3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن]] در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می-شود و از شمول ماده [[ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری|340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392]]، خارج است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۲۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۷
نظریه شماره 1107/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه می باشد ( درجه 7 و 8) یا در صلاحیت دادسرا درجه 6؟ و آیا تعیین نرخ جدید و به روزرسانی مبالغ جزای نقدی تاثیری در تعیین درجه و نهایتاً مرجع صالح دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می-شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خارج است.