نظریه شماره 1107/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1107/95/7|شماره پرونده=705-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/05/12}} | |||
احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده | '''استعلام''': احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه می باشد ( درجه ۷ و ۸) یا در صلاحیت دادسرا درجه ۶؟ و آیا تعیین نرخ جدید و به روزرسانی مبالغ جزای نقدی تاثیری در تعیین درجه و نهایتا مرجع صالح دارد یا خیر؟ | ||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب می-شود و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، خارج است. | |||
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۰۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۰۵-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
استعلام: احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه می باشد ( درجه ۷ و ۸) یا در صلاحیت دادسرا درجه ۶؟ و آیا تعیین نرخ جدید و به روزرسانی مبالغ جزای نقدی تاثیری در تعیین درجه و نهایتا مرجع صالح دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب می-شود و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، خارج است.