نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : احتراماُ الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرم...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره  1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1241/94/7|شماره پرونده=49-57-5|تاریخ نظریه=1394/06/18}}


احتراماُ الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرمائید الف اصولاُ میتواند از ب مطالبه اجاره سندی نماید که در بانک به وثیقه گذاشته شده یا خیر پاسخ مستنداُ ومستدلاُ مورد استدعاست.
'''استعلام''': احتراماُ الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرمائید الف اصولاُ میتواند از ب مطالبه اجاره سندی نماید که در بانک به وثیقه گذاشته شده یا خیر پاسخ مستنداُ ومستدلاُ مورد استدعاست.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 
چنانچه بین وثیقه گذار (الف) و شخص (ب) قراردادی وجود داشته باشد که در قبال به وثیقه گذاشتن سند، مبلغی از طرف شخص (ب) به شخص (الف) پرداخت شود، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، ولی اگر قراردادی وجود نداشته باشد، اصل بر مجانی گذاشتن سند وثیقه می باشد و شخص (الف) نمی تواند مبلغی از شخص (ب) از این بابت دریافت نماید.
چنانچه بین وثیقه گذار (الف) و شخص (ب) قراردادی وجود داشته باشد که در قبال به وثیقه گذاشتن سند، مبلغی از طرف شخص (ب) به شخص (الف) پرداخت شود، با توجه به ماده 10 قانون مدنی، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، ولی اگر قراردادی وجود نداشته باشد، اصل بر مجانی گذاشتن سند وثیقه می باشد و شخص (الف) نمی تواند مبلغی از شخص (ب) از این بابت دریافت نماید.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۹

نظریه مشورتی 1241/94/7
شماره نظریه۱۲۴۱/۹۴/۷
شماره پرونده۴۹-۵۷-۵
تاریخ نظریه۱۳۹۴/۰۶/۱۸

استعلام: احتراماُ الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرمائید الف اصولاُ میتواند از ب مطالبه اجاره سندی نماید که در بانک به وثیقه گذاشته شده یا خیر پاسخ مستنداُ ومستدلاُ مورد استدعاست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه بین وثیقه گذار (الف) و شخص (ب) قراردادی وجود داشته باشد که در قبال به وثیقه گذاشتن سند، مبلغی از طرف شخص (ب) به شخص (الف) پرداخت شود، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، ولی اگر قراردادی وجود نداشته باشد، اصل بر مجانی گذاشتن سند وثیقه می باشد و شخص (الف) نمی تواند مبلغی از شخص (ب) از این بابت دریافت نماید.