نظریه شماره 1326/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1326/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با توجه به تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجرائیه درخصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1326/95/7|شماره پرونده=871-59-95|تاریخ نظریه=1395/06/07}} | |||
با توجه به تبصره | '''استعلام''': با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجرائیه درخصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه، ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت مدلول اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال صدور اجرائیه در خصوص اسناد رهنی بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می شود، بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجرائیه ثبتی وجود ندارد. ضمنا ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و تبصره ذیل آن مواردی را که لازم است در تقاضای صدور اجرائیه قید و محاسبه شود و خسارت تأخیر تادیه را بیان نموده، بنابراین، در صورتی که تقاضای صدور اجرائیه واجد نکات مذکور باشد، امکان صدور اجرائیه وجود دارد. | |||
با توجه به اینکه مطابق تبصره | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۳
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۲۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۷۱-۵۹-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
استعلام: با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجرائیه درخصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه، ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت مدلول اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال صدور اجرائیه در خصوص اسناد رهنی بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می شود، بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجرائیه ثبتی وجود ندارد. ضمنا ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و تبصره ذیل آن مواردی را که لازم است در تقاضای صدور اجرائیه قید و محاسبه شود و خسارت تأخیر تادیه را بیان نموده، بنابراین، در صورتی که تقاضای صدور اجرائیه واجد نکات مذکور باشد، امکان صدور اجرائیه وجود دارد.