نظریه شماره 1326/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۲۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۷۱-۵۹-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق ثبت |
| محور نظریه | اجرائیه اسناد رهنی بانکی |
نظریه شماره ۱۳۲۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای اسناد رهنی بانکی بر اساس تعهدات منجز در قرارداد: مطابق با تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، صدور اجرائیه برای اسناد رهنی بانکی تنها در مواردی امکانپذیر است که تعهدات در سند بهصورت منجز و بدون شرط و ابهام قید شده باشند. برای صدور اجرائیه ثبتی، تعهدات باید شامل مبلغ تعیینشده و جریمه مقرر در قرارداد باشند و هرگونه تعهدات مشروط یا مبهم، مانع از این امر خواهد بود. ماده ۴ آئین نامه نیز نکات لازم برای صدور اجرائیه و خسارت تأخیر تأدیه را تعیین کرده و اگر تقاضای اجرائیه واجد این نکات باشد، صدور اجرائیه ممکن است.
استعلام
با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجرائیه درخصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه، ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت مدلول اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال صدور اجرائیه در خصوص اسناد رهنی بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می شود، بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجرائیه ثبتی وجود ندارد. ضمنا ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و تبصره ذیل آن مواردی را که لازم است در تقاضای صدور اجرائیه قید و محاسبه شود و خسارت تأخیر تادیه را بیان نموده، بنابراین، در صورتی که تقاضای صدور اجرائیه واجد نکات مذکور باشد، امکان صدور اجرائیه وجود دارد.