نظریه شماره 1331/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1331/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : س1-نظر به ماده10 قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی و باغ¬ها اصلاحی85 و تبصره 2 آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به مفهوم نظریه مشورتی شماره 7669/7-16/8/79 اداره حقوقی قوه قضائیه وبخشنامه شما...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1331/95/7|شماره پرونده=899-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/06/07}} | |||
'''استعلام''': س۱-نظر به ماده۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی و باغ ها اصلاحی۸۵ و تبصره ۲ آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به مفهوم نظریه مشورتی شماره ۷۶۶۹/۷-۱۶/۸/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه وبخشنامه شماره ۱۴۱۷۶/۷۹/۱-۹/۹/۷۹ چنانچه اداره جهاد کشاورزی در راستای تکالیف قانونی در صورت مشاهده هرگونه تغییرکاربری مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اعلام نماید و موضوع منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد آیا اداره مذکور در این خصوص با توجه به اینکه در مقام ضابط و اعلام کننده جرم به شمار می رود حق اعتراض به قرار صادره را وفق ماده۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به تعریف شاکی در ماده۱۰ قانون فوق الذکر را دارد یا خیر. | |||
(با توجه به این امر که قانونگذار در سایر موارد مشابه نظیر ماده ۱۸ قانون شکار و صید صراحتا سازمان حفاظت از محیط زیست را حسب مورد به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی شناسایی کرده است) | |||
سؤال اول- باتوجه به ماده | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
سؤال اول- باتوجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده ۱ قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون به نظر می رسد، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۳
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۳۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۹۹-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
استعلام: س۱-نظر به ماده۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی و باغ ها اصلاحی۸۵ و تبصره ۲ آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به مفهوم نظریه مشورتی شماره ۷۶۶۹/۷-۱۶/۸/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه وبخشنامه شماره ۱۴۱۷۶/۷۹/۱-۹/۹/۷۹ چنانچه اداره جهاد کشاورزی در راستای تکالیف قانونی در صورت مشاهده هرگونه تغییرکاربری مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اعلام نماید و موضوع منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد آیا اداره مذکور در این خصوص با توجه به اینکه در مقام ضابط و اعلام کننده جرم به شمار می رود حق اعتراض به قرار صادره را وفق ماده۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به تعریف شاکی در ماده۱۰ قانون فوق الذکر را دارد یا خیر.
(با توجه به این امر که قانونگذار در سایر موارد مشابه نظیر ماده ۱۸ قانون شکار و صید صراحتا سازمان حفاظت از محیط زیست را حسب مورد به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی شناسایی کرده است)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سؤال اول- باتوجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده ۱ قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون به نظر می رسد، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد.