نظریه شماره 7/1401/1185 مورخ 1401/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دستور توقف اجرای حکم قطعی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1185|شماره پرونده=1401-113-1185 ک|تاریخ نظریه=1401/11/23}} '''استعلام''': در پرونده ای شخصی بابت ارتکاب بزه تصرف عدوانی به صورت قطعی محکوم به جزای نقدی و رفع تصرف نسبت به پلاک ثبتی موضوع پرونده شده است (فرضا ملک در ر...» ایجاد کرد) |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چکیده نظریه شماره 7/1401/1185 مورخ 1401/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دستور توقف اجرای حکم قطعی: حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود. به بیان دیگر؛ اصل بر لازم الاجرا بودن آرای قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجرا امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می کند . | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1185|شماره پرونده=1401-113-1185 ک|تاریخ نظریه=1401/11/23|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اجرای احکام کیفری]]}} | |||
== استعلام == | |||
در پرونده ای شخصی بابت ارتکاب [[بزه]] [[تصرف عدوانی]] به صورت قطعی محکوم به [[جزای نقدی]] و رفع [[تصرف]] نسبت به [[پلاک ثبتی]] موضوع پرونده شده است (فرضا ملک در رامسر واقع است). بابت همین پلاک ثبتی [[شکایت|شکایتی]] در یکی از [[محکمه کیفری|محاکم کیفری]] در استان دیگر (فرضا تهران) در حال رسیدگی است (با موضوع [[فروش مال غیر]] و [[کلاهبرداری]]). آیا [[دادگاه|دادگاهی]] که در حال رسیدگی به پرونده دوم است، پیش از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] می تواند دستور [[توقف]] [[اجرای حکم جزای نقدی|اجرای حکم]] قطعی کیفری را صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استناد قانونی و استدلال آن را نیز بیان فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، حکم قطعی و لازم | اولا، حکم قطعی و [[لازم الاجرا]]<nowiki/>ی دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم صادره ندارد. | ||
ثانیا، مستفاد از مواد [[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۹۴]]، [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۱]] و صدر [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ این است که اصل بر لازم الاجرا بودن آرای قطعی است و [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] و توقف اجرای احکام لازم الاجرا امری استثنایی و محدود به مواردی است که [[قانونگذار]] مشخص می کند (نظیر مواد [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۷۸]]، [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۳]]، [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۴]]، [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲۲]]، تبصره ۲ ماده [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۰۶]]) و تشخیص مصداق بر عهده [[مرجع قضایی]] است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 504 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[اجرای حکم جزای نقدی|اجرای حکم]] | |||
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۱
چکیده نظریه شماره 7/1401/1185 مورخ 1401/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دستور توقف اجرای حکم قطعی: حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود. به بیان دیگر؛ اصل بر لازم الاجرا بودن آرای قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجرا امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می کند .
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۱۳-۱۱۸۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
استعلام
در پرونده ای شخصی بابت ارتکاب بزه تصرف عدوانی به صورت قطعی محکوم به جزای نقدی و رفع تصرف نسبت به پلاک ثبتی موضوع پرونده شده است (فرضا ملک در رامسر واقع است). بابت همین پلاک ثبتی شکایتی در یکی از محاکم کیفری در استان دیگر (فرضا تهران) در حال رسیدگی است (با موضوع فروش مال غیر و کلاهبرداری). آیا دادگاهی که در حال رسیدگی به پرونده دوم است، پیش از صدور حکم قطعی می تواند دستور توقف اجرای حکم قطعی کیفری را صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استناد قانونی و استدلال آن را نیز بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم صادره ندارد.
ثانیا، مستفاد از مواد ۴۹۴، ۵۰۱ و صدر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که اصل بر لازم الاجرا بودن آرای قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجرا امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می کند (نظیر مواد ۴۷۸، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۲۲، تبصره ۲ ماده ۴۰۶) و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است.
مواد مرتبط
- ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 504 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392