نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تشکیلات شهرداری ها using HotCat) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند:''' شهرداری ها موسسه عمومی غیردولتی محسوب گردیده و مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیز هستند؛ ولی به دلیل استثنا شدن نهاد های عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق به کارکنانی که برخلاف مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند:''' شهرداری ها موسسه عمومی غیردولتی محسوب گردیده و مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیز هستند؛ ولی به دلیل استثنا شدن نهاد های عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق به کارکنانی که برخلاف مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار هستند، مصداق تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نمی باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/27|شماره پرونده=1401-186/1-27 ک|تاریخ نظریه=1401/04/07|موضوع نظریه=[[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]|محور نظریه=[[شهرداری]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
شهرداری ها طبق بند یک [[ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی]] مصوب ۱۳۷۳ و با لحاظ [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶، [[نهاد عمومی غیردولتی|موسسه عمومی غیر دولتی]] محسوب می شوند و طبق [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] قانون پیش گفته، مشمول عنوان [[دستگاه اجرایی]] نیز هستند؛ ولی چون نهادهای عمومی غیر دولتی به تصریح [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ اصلاحی]] ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات [[ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] در شهرداری مشغول به کار می باشند از این حیث مشمول عنوان [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری]] موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست. | شهرداری ها طبق بند یک [[ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی]] مصوب ۱۳۷۳ و با لحاظ [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶، [[نهاد عمومی غیردولتی|موسسه عمومی غیر دولتی]] محسوب می شوند و طبق [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] قانون پیش گفته، مشمول عنوان [[دستگاه اجرایی]] نیز هستند؛ ولی چون نهادهای عمومی غیر دولتی به تصریح [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ اصلاحی]] ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات [[ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] در شهرداری مشغول به کار می باشند از این حیث مشمول عنوان [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری]] موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]] | |||
* [[شهرداری]] | |||
* [[دستگاه اجرایی]] | |||
* [[نهاد عمومی غیردولتی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۵: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]] | [[رده:تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]] | ||
[[رده: | [[رده:شهرداری]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۶
چکیده نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند: شهرداری ها موسسه عمومی غیردولتی محسوب گردیده و مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیز هستند؛ ولی به دلیل استثنا شدن نهاد های عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق به کارکنانی که برخلاف مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار هستند، مصداق تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نمی باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۲۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| موضوع نظریه | تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی |
| محور نظریه | شهرداری |
استعلام
همان گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو های اداری شهرداری ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ است که در حال حاضر با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون یاد شده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع شده است، با توجه به نص این ماده که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است، آیا پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق تصرف غیر قانونی موضوع این ماده محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شهرداری ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و با لحاظ ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می شوند و طبق ماده ۵ قانون پیش گفته، مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیز هستند؛ ولی چون نهادهای عمومی غیر دولتی به تصریح ماده ۱۱۷ اصلاحی ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار می باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست.
مواد مرتبط
- ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)