نظریه شماره 7/98/1969 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شهر مد نظر زوجه ذیل شرط حق انتخاب محل سکونت مشترک از سوی وی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/1969 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/98/1969 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شهر مد نظر زوجه ذیل شرط حق انتخاب محل سکونت مشترک از سوی وی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی|ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]] | * [[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی|ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]] | ||
* [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی|ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مصوب | * [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی|ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۹۶۹۱-۴/۹-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر |
چکیده نظریه شماره 7/98/1969 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شهر مد نظر زوجه ذیل شرط حق انتخاب محل سکونت مشترک از سوی وی:اطلاق شرط تعیین محل سکونت و امثال آن انصراف به شهر محل سکونت مشترک و یا سکونت زوجه در زمان ازدواج داشته و در هر حال تفسیر شرط و احراز اراده مشترک و دامنه شرط با مرجع رسیدگی کننده است. همچنین واگذاری اختیار تعیین منزل به زوجه فی نفسه به معنای نادیده گرفتن حکم مقرر در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی از حیث تناسب منزل با شؤونات زوجه نیست.
استعلام
در فرضی که زوجه در سند نکاحیه حق انتخاب محل سکونت مشترک را دارد آیا این حق شامل تعیین شهر محل سکونت از سوی زوجه می گردد یا خیر به طور مثال در صورتی که زوج توانایی و تمکن مالی جهت تهیه منزل در شهر مد نظر زوجه (تهران) نداشته باشد آیا زوج با فرض حق فوق الذکر می تواند در شهر دیگری که تمکن مالی دارد مثل (قم) برای زوجه اقدام به تهیه منزل مناسب نماید یا خیر؟ نتیجه را جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه ارسال نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، هر چند زوجه می تواند در قالب شرط موضوع ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، حق تعیین شهر، روستا و یا حتی کشور محل سکونت را نیز تحصیل کند؛ اما اطلاق شرط تعیین محل سکونت و امثال آن انصراف به شهر محل سکونت مشترک و یا سکونت زوجه در زمان ازدواج داشته و در هر حال تفسیر شرط و احراز اراده مشترک و دامنه شرط با مرجع رسیدگی کننده است.
ثانیا، واگذاری اختیار تعیین منزل به زوجه فی نفسه به معنای نادیده گرفتن حکم مقرر در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی از حیث تناسب منزل با شؤونات زوجه نیست؛ بنابراین در فرض سؤال چنان چه دادگاه احراز کند تعیین شهر محل سکونت نیز به زوجه واگذار شده است، متعاقب تعیین شهر وی باید با لحاظ ضابطه مندرج در ماده یادشده منزل مورد نظر را تعیین کند و زوج نیز ملتزم به تهیه آن است و در صورتی که قادر به تهیه آن نباشد، احکام مقرر برای عدم قدرت زوج به تأمین نفقه زوجه مجرا خواهد بود.