نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا تسخیری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1982|شماره پرونده=ک2891-861-89|تاریخ نظریه=1399/01/18}} '''استعلام''': ۱-آیا رسیدگی غیابی بدون حضور متهم در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دو فرض وجود وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری قابل انجا...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1982|شماره پرونده=ک2891-861-89|تاریخ نظریه=1399/01/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1982|شماره پرونده=ک2891-861-89|تاریخ نظریه=1399/01/18|محور نظریه=[[رسیدگی غیابی]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری:'''چنان چه،امکان [[جلب متهم]] وجود نداشته باشد،[[رسیدگی غیابی]] بلامانع است و از جهت لزوم حضور [[متهم]] و [[وکیل]] وی درجلسه [[دادگاه]] در جرایم موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]،تفاوتی بین [[وکیل تسخیری]] و [[وکیل تعیینی|تعیینی]] نمی باشد. | ||
۲-در صورت اعتقاد به قانونی نبودن رسیدگی غیابی، شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رأی آن را به همان دادگاه ارجاع می کند یا به دادگاه هم عرض. | == استعلام == | ||
۱-آیا [[رسیدگی غیابی]] بدون حضور [[متهم]] در [[جرم|جرایم]] موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] در دو فرض وجود [[وکیل تعیینی]] یا [[وکیل تسخیری]] قابل انجام و قانونی است یا خیر؟ | |||
۲-در صورت اعتقاد به قانونی نبودن رسیدگی غیابی، [[شعبه]] [[دیوان عالی کشور]] پس از [[نقض]] رأی آن را به همان [[دادگاه]] ارجاع می کند یا به دادگاه هم عرض. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | اولا، [[مقرره|مقررات]] [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل [[جلسه رسیدگی]] وجود ندارد و لازم است با [[جلب متهم]]، رسیدگی انجام شود. اما چنان چه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در [[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳۹۴]] و[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۰۶ قانون فوق الذکر]]، رسیدگی غیابی بلامانع است و از جهت لزوم حضور متهم و [[وکیل]] وی درجلسه دادگاه در جرایم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد. | ||
ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا پاسخ، چنان چه دادگاه بدون رعایت ترتیبات قانونی از نظر لزوم حضور متهم یا وکیل وی، رسیدگی و [[حکم غیابی]] صادر کند مطابق بند ۴ [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] پرونده پس از نقض حکم غیابی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[رسیدگی غیابی]] | |||
* [[وکیل]] | |||
* [[شعبه هم عرض]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:رسیدگی غیابی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۲۸۹۱-۸۶۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رسیدگی غیابی |
چکیده نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری:چنان چه،امکان جلب متهم وجود نداشته باشد،رسیدگی غیابی بلامانع است و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وی درجلسه دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری،تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد.
استعلام
۱-آیا رسیدگی غیابی بدون حضور متهم در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دو فرض وجود وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری قابل انجام و قانونی است یا خیر؟
۲-در صورت اعتقاد به قانونی نبودن رسیدگی غیابی، شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رأی آن را به همان دادگاه ارجاع می کند یا به دادگاه هم عرض.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنان چه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وی درجلسه دادگاه در جرایم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد.
ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا پاسخ، چنان چه دادگاه بدون رعایت ترتیبات قانونی از نظر لزوم حضور متهم یا وکیل وی، رسیدگی و حکم غیابی صادر کند مطابق بند ۴ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده پس از نقض حکم غیابی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲