نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا تسخیری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۳ توسط ErfanAeenesaz (بحث | مشارکت‌ها) (لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1982
شماره نظریه۷/۹۸/۱۹۸۲
شماره پروندهک۲۸۹۱-۸۶۱-۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۱/۱۸
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهرسیدگی غیابی

چکیده نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری:چنان چه،امکان جلب متهم وجود نداشته باشد،رسیدگی غیابی بلامانع است و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وی درجلسه دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری،تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد.

استعلام

۱-آیا رسیدگی غیابی بدون حضور متهم در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دو فرض وجود وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری قابل انجام و قانونی است یا خیر؟

۲-در صورت اعتقاد به قانونی نبودن رسیدگی غیابی، شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رأی آن را به همان دادگاه ارجاع می کند یا به دادگاه هم عرض.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنان چه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وی درجلسه دادگاه در جرایم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد.

ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا پاسخ، چنان چه دادگاه بدون رعایت ترتیبات قانونی از نظر لزوم حضور متهم یا وکیل وی، رسیدگی و حکم غیابی صادر کند مطابق بند ۴ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده پس از نقض حکم غیابی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته