نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا احتساب مهلت مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1962|شماره پرونده=99-29/1-1962 ح|تاریخ نظریه=1400/01/18|موضوع نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1962|شماره پرونده=99-29/1-1962 ح|تاریخ نظریه=1400/01/18|موضوع نظریه=[[قانون روابط موجر و مستأجر]]|محور نظریه=[[احتساب مهلت]]}}'''نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا احتساب مهلت مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356:''' مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی [[ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر|ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]، حسب مورد [[ابلاغ]] [[رأی قطعی]] یا [[قطعیت رأی]] است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۹/۱-۱۹۶۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
| موضوع نظریه | قانون روابط موجر و مستأجر |
| محور نظریه | احتساب مهلت |
نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا احتساب مهلت مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356: مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی است.
استعلام
با توجه به ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، چنانچه رأی در دادگاه بدوی قطعی شود، مبدا شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأی مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت اعتراض) آن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مبدأ احتساب این مهلت، تاریخ انقضای مهلت اعتراض نسبت به رأی دادگاه بدوی است.