نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1054/96/7|شماره پرونده=1071-1/3-96|تاریخ نظریه=1396/07/02}} '''استعلام''': چنانچه موضوع خواسته تحویل مال منقول مشاعی از قبیل اتومبیل و غیره باشد آیا در هنگام اجرای حکم رعایت مفاد و روح ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی درخ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1054/96/7
شماره نظریه۱۰۵۴/۹۶/۷
شماره پرونده۱۰۷۱-۱/۳-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۰۲

استعلام: چنانچه موضوع خواسته تحویل مال منقول مشاعی از قبیل اتومبیل و غیره باشد آیا در هنگام اجرای حکم رعایت مفاد و روح ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی درخصوص خلع ید از ملاک مشاعی جاری خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به اینکه کدام از اصحاب دعوی در آن مال منقول دارای مالکیت مشاعی می باشند تحویل آن مال به خواهان منوط به موافقت خوانده نیز می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگرچه ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اموال غیر منقول است، اما می توان با وحدت ملاک مفاد ماده یاد شده را در مورد اموال منقول اعمال کرد. زیرا با عنایت به مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین، اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند، بر اساس آن رفتار می-شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است.