نظریه شماره 7/1402/353 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت فوت متهم در حین تعقیب
چکیده نظریه شماره 7/1402/353 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت فوت متهم در حین تعقیب: درست است که مأموران هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی در این مورد ندارند؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب می شود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۵۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۵۳ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | پرداخت از بیت المال |
استعلام
چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مأمورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردی که حامل دویست گرم مواد روان گردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیای دم علیه مأمورین به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا اولیای دم می توانند دیه را از صندوق بیت المال مطالبه کنند؟ آیا در این فرض ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قابل اعمال است و دادگاه می تواند حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که تیراندازی مأمور نیروی انتظامی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و موجب فوت فردی (متهم) شده است؛ هرچند وفق ماده ۱۲ قانون یادشده مأمور هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی ندارد و به همین لحاظ در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده است؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده قانونگذار بر آن تأکید شده است و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب می شود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و وفق ماده پیش گفته اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و در این صورت، در اجرای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۴)، به دستور دادستان، پرونده برای صدور حکم مقتضی نزد دادگاه صالح ارسال می شود و دادگاه پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید.
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بیت المال)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)