نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۴ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (added Category:نظریه 2 using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1361
شماره نظریه۷/۹۹/۱۳۶۱
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۳-۱۳۶۱ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۲۶
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهقرار موقوفی اجرا

چکیده نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید: با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که برخی از جرایم غیر قابل گذشت را قابل گذشت نموده،در مواردی که جرم بدونِ شکایتِ شاکی شروع به تعقیب شده باشد، در هر مرحله از رسیدگی یا اجرا، باید قرار موقوفی صادر شود.

استعلام

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیرقابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیرقابل گذشت مطابق بند ب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.

۱- آیا برای اجرای حکم باید درخواست بزه دیده که شکایت نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که گذشت شاکی اعلام نشده است دعوای عمومی ناشی از جرم ساقط نشده و قاضی اجرا مکلف به اجرای مجازات قطعی است؟

۲- آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟

۳- آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع متهم است آیا می‌توان پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی قطعی جهت اعمال مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ارسال کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲) در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفا با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتا رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقبا مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.

۱ و ۳) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال ۲، پاسخ به این سؤالات سالبه به انتفاء موضوع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته