آثار اکراه و اضطرار در قتل عمد از منظر فقه و حقوق ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آثار اکراه و اضطرار در قتل عمد از منظر فقه و حقوق ایران
عنوانآثار اکراه و اضطرار در قتل عمد از منظر فقه و حقوق ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومحمد علی ملک احمدی
استاد راهنمامهدی افشندی
استاد مشاورداوود داداشی نژاد
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان



آثار اکراه و اضطرار در قتل عمد از منظر فقه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد علی ملک احمدی، با راهنمایی مهدی افشندی و با مشاوره داوود داداشی نژاد در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم بکاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست می گویند. اکراه از نظر کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار نمودن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا جرم بحساب می آید. مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده توام باشد. در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است. از همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می شود: در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق قرار دارد و فاقد اختیار و رضا می باشد در حالی که در اکراه مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم نموده اند که هریک از این دو نوع نیز به نوبه ی خود یا ناشی از علل بیرونی هستند و یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی، به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است اکراه گویند. هرچند عده ای از حقوق دانان تفاوت بین اجبار و جنون را صوری دانسته و نهایت تفاوت آن ها را در میزان آگاهی و درجه آن می دانند اما برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو اجبار را موقعیتی می دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می گردد. بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیم گیری و از بین رفتن قصد و اراده است در حالیکه در جنون اصلا قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل می شود. واژگان کلیدی: اکراه، اضطرار، حقوق جزای ایران، فقه امامیه

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱فصل اول:مقدمهبیان مساله۳سیوال اصلی تحقیق۴فرضیه ها۴اهداف تحقیق۵سوابق۵روش۵ساختار۶فصل دوم:کلیات تحقیق۲–۱– انواع قتل۸۲–۱–۱– قتل بر اساس قانون مجازات اسلامی۸الف) قتل عمد :۸ب ) قتل شبه عمد :۸ج )قتل غیر عمدی یا خطا:۸۲–۲–۲– انواع قتل در فقه امامیه۹الف ) قتل عمدی :۹ب) قتل شبه عمد :۹ج )قتل خطای محض :۱۰۲–۲– اشتباه در قتل۱۰۲–۲–۱– اشتباه در هویت مقتول۱۱۲–۲–۲– اشتباه در هدف۱۳۲–۲–۳– اشتباه در قصد۱۵۲–۳– مبحث سوم : مجازات شروع به قتل عمدی۱۸۲–۴– تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد :۲۱۲–۴–۱– عنصر قانونی :۲۱۲–۴–۲– عنصر مادی :۲۲۲–۴–۳–عنصر معنوی :۲۵فصل سوم: مفاهیم، مبانی و پیشینه ی اضطرار۳–۱–بخش اول: مفاهیم و پیشینه ی تاریخی۲۷۳–۱–۱– مفهوم اضطرار و تفکیک آن از عناوین مشابه۲۷۳–۱–۱–۱– مفهوم اضطرار۲۷۳–۱–۱–۱–۱– مفهوم لغوی۲۷۳–۱–۱–۱–۲– مفهوم اصطلاحی۲۸۳–۱–۱–۱–۳– مفهوم فقهی۳۰۳–۱–۱–۲– تفکیک اضطرار از مفاهیم مشابه۳۲۳–۱–۱–۲–۱– تفاوت اضطرار با دفاع مشروع۳۳۳–۱–۱–۲–۲– تفاوت اضطرار با اجبار۳۴۳–۱–۱–۲–۳– تفاوت اضطرار با اکراه۳۵الف: دوران قبل از انقلاب۳۶۱ قانون مجازات سال ۱۳۰۴۳۶۲ قانون مجازات سال ۱۳۵۲۳۸ب: دوران پس از انقلاب۳۹۱ قانون مجازات ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲۳۹۲ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵۴۱۳–۱–۱–۳–قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲۴۲۳–۱–۲– اکراه در قتل۴۳۳–۱–۲–۱–مفهوم اکراه۴۳۳–۱–۲–۱–۱–فرق بین اکراه و اجبار۴۴۳–۱–۲–۲–روایات راجع به اکراه در قتل۴۴۳–۱–۲–۳– نظر فقهای امامیه۴۴۳–۱–۲–۴– قاعده ی تزاحم۴۹فصل چهارم:اضطرار و اکراه در فقه و حقوق ایران۴–۱– مقدمه۵۱۴–۲–نظر قانون گذار راجع به اکراه در قتل۵۱۴–۳–اکراه صغیر غیر ممیز و دیوانه به قتل۵۱۴–۳–۱–الف: نظر فقهای امامیه راجع به اکراه صغیر غیر ممیز و دیوانه به قتل۵۲۴–۴– اکراه صغیر ممیز به قتل۵۳۴–۴–۱– نظر فقهای امامیه راجع به اکراه صغیر ممیز به قتل۵۳۴–۴–۲– نظر قانون گذار راجع به اکراه صغیر ممیز به قتل۵۴۴–۵–اکراه در جنایت بر عضو۵۴۴–۵–۱–نظر فقهای امامیه راجع به اکراه در جنایت بر عضو۵۴۴–۵–۲–نظر قانون گذار در خصوص اکراه در جنایت بر عضو۵۶۴–۶– اکراه در قتل عمد۵۶۴–۶–۱– قتل عمد اضطراری در کلام فقها۵۸۴–۷– اضطرار به خوردن طعام غیر۶۰۴–۸– اضطرار به سقط جنین۶۲۴–۹– قتل عمد اضطراری در حالت تزاحم۶۵۴–۱۰– افضل بودن جان مضطر۶۶۴–۱۰–۱–جان انسان مقطوع الحیات در برابر جان انسان محتمل الحیات؛۶۶۴–۱۰–۲–بیشتر بودن تعداد انسانها؛۶۷۴–۱۱– شرایط عمومی ارتکاب قتل در شرایط اضطراری۶۷۴–۱۲– چند نمونه از آراء وحدت رویه۶۸فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات۵–۱–نتیجه گیری۷۷۵–۲ پیشنهادات۷۹منابع و مآخذ۸۰

کلیدواژه ها

  • حقوق جزای ایران، فقه امامیه
  • اکراه، اضطرار،