آثار حقوقی معاملات مالی در حقوق عراق و فقه اسلامی
 | |
| عنوان | آثار حقوقی معاملات مالی در حقوق عراق و فقه اسلامی |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | محمد رشید کاطع کاطع |
| استاد راهنما | منصور عطاشنه |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
آثار حقوقی معاملات مالی در حقوق عراق و فقه اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد رشید کاطع کاطع، با راهنمایی منصور عطاشنه در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
احکام شرعی به دو بخش تقسیم می شود: عبادات و معاملات فقه اسلامی با هر پنج مکتب فقهی خود یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و شیعه به جمع آوری جزییات معاملات و آثار آن اهتمام داشت. سپس قانون هر یک از ممالک اسلامی بر اساس یافته های فقه اسلامی در این معاملات بود. از جمله این قوانین، قوانین عراق است که در آن به میزان تاثیرپذیری آن از داده های شریعت اسلامی، به ویژه در توضیح تراکنش های مالی و تاثیرات آن، اشاره می کنیم. به همین دلیل بر آن شدیم تا این مبادلات مالی و آثار آن در حقوق عراق را در مقایسه و تطبیق با فقه جعفری شیعه بررسی کنیم تا بودجه ای متناسب با این آثار با فقه جعفری به دست آوریم. اهمیت این تحقیق نهفته است. در تطبیق نظر حقوق عراق با نظر فقه جعفری در آثار معاملات مالی و کشف بودجه تاثیر فقه جعفری بر حقوق عراق در تبیین معاملات مالی. و کشف نقاط اختلاف و اشتراکات حقوق عراق و فقه جعفری در موضوع. یکی از اهداف تحقیق استخراج آثار معاملات مالی ذکر شده در حقوق عراق، استخراج آثار معاملات مالی ذکر شده در فقه جعفری و یکی از مهمترین سوالات تحقیق این است که آثار حقوقی مالی چیست. معاملات در حقوق عراق و فقه جعفری؟ رویکرد توصیفی: توصیف تحقیقی نتایج تحقیق با برجسته کردن چگونگی موضوع، نه علل آن، رویکرد تحلیلی: بیان دلایل، نه توصیف، با قرار دادن مبنای تحقیق، تحلیل نظریه ها و شواهد، مقایسه. از مهم ترین نتایجی که در تحقیق به آن دست یافتیم این است که مفهوم خروجی های فقهی به دگرگونی می رسد. به منظور دستیابی به یک علاقه غالب؛ یعنی دست یافتن به تمام آنچه برای پرهیز از ضرر و اولویت دادن به منفعت لازم است و خروج های فقهی در معاملات مالی معاصر مختص سایر خروجی های فقهی است. زیرا تابع اصول کلی شرع و اهداف و دلایل آن است و ملاک آن منع مصرف به ناحق مال مردم و آنچه از آن حاصل می شود است. اجتهاد در بلایای مالی فراتر از فرآیند تحقیق برای صدور حکم قانونی است. حکم به حقایق به تمرکز بر اصلاح و توسعه معاملات با توجه به احکام شریعت اسلامی و اهداف آن و در اینجا ظاهر می شود وظیفه ناظر در استنتاجات فقهی معاملات مالی معاصر; او مجتهد تخصصی است که از مرحله صدور حکم شرعی برای هر معامله مالی به مرحله صنعت مالی می رسد تا با توجه به احکام شرع و اهداف آن در پول، برای آن راه حل فقهی بسازد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرس المحتویات المقدمه
۱ بیان المساله
۲ اهمیه البحث
۳ اهداف البحث
۴ اسیله البحث
۵ فرضیات البحث
۶ الدراسات السابقه
۷ منهج البحث
۸ هیکلیه البحث
الفصل الاول: المباحث التمهیدیه
۱–۱ المفاهیم
۱–۱–۱ الاثار القانونیه
۱–۱–۱–۱ الآثار لغه
۱–۱–۱–۲ تعریف الآثار اصطلاحا
۱–۱–۲ مفهوم المعاملات المالیه
۱–۱–۲–۱ مفهوم المعامله فی اللغه
۱–۱–۲–۲ المعاملات فی اصطلاح الفقهاء القدامی
۱–۱–۳ مفهوم الفقه الاسلامی
۱–۱–۳–۱ تعریف الفقه لغه
۱–۱–۳–۲ الفقه اصطلاحا للفقه
۱–۱–۴ مفهوم الجعفریه
الفصل الثانی: الآثار القانونیه للمعاملات المالیه فی القانون العراقی
۲–۱ الاثار القانونیه للبیع والشراء فی القانون العراقی
۲–۲ الاثار القانونیه للقرض فی القانون العراقی
۲–۲–۱ شروط عقد القرض العام
۲–۳ الاثار القانونیه للرهن فی القانون العراقی
۲–۴ الاثار القانونیه لسایر المعاملات المالیه فی القانون العراقی
الفصل الثالث: الآثار القانونیه للمعاملات المالیه فی الفقه الإسلامی
۳–۱ الاثار القانونیه للبیع فی الفقه الاسلامی
۳–۲ الآثار القانونیه للقرض فی الفقه الاسلامی
۳–۲–۱ حکم القروض العامه
۳–۳ الاثار القانونیه للرهن فی الفقه الاسلامی
۳–۴ الآثار القانونیه لسایر المعاملات المالیه فی الفقه الاسلامی
۳–۵ نقاط الاشتراک
۳–۶ نقاط الافتراق
الخاتمه
۱ النتایج
۲ التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- آثار حقوقی
- معاملات مالی
- حقوق عراق
- فقه جعفری