آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران
آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران نام مقاله ای است از محمد علی فراهانی و مرتضی حاجی علی خمسه و هادی طحان نظیف که در شماره صد و هجده دوره 86(تابستان 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می‌شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله‌ای حائز اهمیت است. این امر می‌تواند زمینۀ تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجۀ اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می‌آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به‌عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می‌کند و بدین نحو جمع‌بندی شده است که به‌منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی می‌شود.
کلیدواژه‌ها
- اصل 4 قانون اساسی
- فقهای شورای نگهبان
- مغایرت شرعی
- نظام قضایی
- موازین شرعی