آثار و نقش قاعده ی "هدر نشدن خون انسان" از منظر حقوق کیفری و بزه دیده شناسی

عنوان	آثار و نقش قاعده ی "هدر نشدن خون انسان" از منظر حقوق کیفری و بزه دیده شناسی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	زمان رضازاده پاشا
استاد راهنما	عادل ساریخانی
استاد مشاور	ابوالفتح خالقی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه قم

آثار و نقش قاعده ی "هدر نشدن خون انسان" از منظر حقوق کیفری و بزه دیده شناسی عنوان پایان نامه ای است که توسط زمان رضازاده پاشا، با راهنمایی عادل ساریخانی و با مشاوره ابوالفتح خالقی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

قواعد فقه، کاربرد زیادی در فقه و حقوق داشته و مبنا و اساس بسیاری از احکام در فقه و موادی از قانون می باشند. از جمله ی این احکام که در حقوق جزا کاربرد فراوانی دارد قاعده ی لایبطل دم امریء مسلم می باشد. مطابق این قاعده خون انسان (بزهدیده)، در فرض عدم امکان قصاص و یا در صورتی که قاتل معین نباشد ویا وی و عاقله اش تمکن مالی نداشته باشند؛ به هدر نمی رود. از موارد کاربرد این قاعده می توان به مسایل لوث و قسامه، مجهول بودن قاتل، عدم انتساب قتل به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در صدور حکم، و قتل کافر ذمی توسط مسلمان اشاره نمود. هر چند این قاعده ممکن است با برخی از اصول حقوق جزا نظیر اصل شخصی بودن مسوولیت، معارض باشد. لیکن با اصول حاکم بر بزه دیده شناسی نظیر حمایت از بزهدیده و جبران خسارت او موافق و منطبق می باشد. نتیجه ی این قاعده، حمایت از بزه دیده و پرداخت خسارتی است که وی و اقاربش در فرایند تکوین جرم متحمل شده است. ازاین رو اعمال این قاعده به بازسازگاری اجتماعی بزهدیده وبرگشت پذیری وی وافراد تحت تکفل او کمک شایانی می نماید. بزهدیده، خواه مستقیم (شخصی که مستقیما از ارتکاب جرم متضرر شده است) وخواه غیر مستقیم (متضرر شدگان غیر مستقیم از وقوع جرم)، مشمول قاعده ی مذکور می باشند. البته باید توجه داشت که پرداخت دیه و خسارت بزهدیده از طریق اعمال این قاعده، حسب مورد، بر عهده ی جانی، عاقله ی وی و در نهایت بیت المال می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه: ۱

الف) تبیین موضوع: ۱

ب) سوال های اصلی تحقیق: ۲

ج) سوال های فرعی تحقیق : ۲

د) فرضیه های تحقیق: ۲

ح) ضرورت انجام تحقیق : ۳

و) سابقه و پیشینه ی تحقیق : ۳

ه–) سامانه ی تدوین تحقیق : ۴

ی) روش تحقیق: ۴

بخش اول: کلیات ۵

فصل اول: واژه شناسی و مفاهیم ۷

مبحث اول: واژگان مندرج در قاعده(مفردات قاعده) ۸

گفتار اول: لایبطل ۸

بند اول: جمله ی لایبطل خبری باشد ۹

بند دوم: جمله ی لایبطل انشایی باشد ۹

بند سوم: جمله ی لایبطل انشاء در وجه خبر باشد ۹

گفتار دوم: دم ۱۰

گفتار سوم: مسلم ۱۲

مبحث دوم: واژگان مرتبط با قاعده ۱۶

گفتار اول: هدر ۱۷

گفتار دوم: طل ۱۸

گفتار سوم: حقن ۱۹

گفتار چهارم: محقون الدم، مهدور الدم ۲۰

مبحث سوم: واژگان خارج از قاعده ۲۲

گفتار اول– قاعده ۲۲

بند اول – معنای لغوی قاعده: ۲۲

بند دوم – معنای اصطلاحی قاعده: ۲۳

گفتار دوم– قاعده ی فقهی و اقسام آن ۲۴

اقسام قواعد فقهی ۲۶

گفتار سوم– قاعده ی حقوقی ۲۷

گفتار چهارم– قاعده (مساله) ی اصولی ۲۹

بند اول – مقایسه ی قاعده ی فقهی با قاعده ی اصولی ۲۹

بند دوم– مقایسه ی قواعد فقهی با مسایل فقهی ۳۰

بند سوم– تفاوت قاعده ی فقهی با ضابطه و نظریه ی فقهی ۳۱

مبحث چهارم: اصطلاحات مرتبط با موضوع ۳۲

گفتار اول: بزه، جرم (Crime) ۳۲

گفتار دوم: بزه دیده (victim) ۳۳

گفتار سوم: بزهکار یا مجرم (offender) ۳۵

گفتار چهارم: بزه دیده شناسی (victimology) ۳۶

گفتار پنجم: سیاست جنایی اسلام ۳۷

گفتار ششم: حقوق کیفری (ماهوی) (criminal law) ۳۷

گفتارهفتم: خسارت (Damage) ۴۰

گفتار هشتم : دیه ۴۱

گفتار نهم: بیت المال ۴۴

گفتار دهم: دولت (State) ۴۵

فصل دوم: جبران خسارت بزه دیده ۴۷

مبحث اول: جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری ۴۸

گفتار اول: پیشینه ی تاریخی جبران خسارت بزه دیده ۵۰

گفتار دوم: منابع جایگزین جبران خسارت ۵۲

بند اول: جبران خسارت توسط دولت و نهادهای عمومی ۵۳

بند دوم: جبران خسارت توسط جامعه ی مدنی (موسسات و سازمان های خیریه) ۵۶

بند سوم: جبران خسارت توسط بیمه Insurance (assurance) ۵۶

گفتارسوم: انواع جبران خسارت بزه دیدگی در قوانین فرانسه ۵۹

مبحث دوم: مبانی و ادله ی فقهی جبران خسارت توسط دولت ۶۲

گفتار اول: قاعده ی لایبطل دم امری مسلم ۶۲

گفتار دوم: قاعده ی لایبطل حق امری مسلم ۶۲

گفتار سوم: قاعده ی من له الغنم فعلیه الغرم ۶۴

بخش دوم: تبیین فقهی، حقوقی قاعده ی لایبطل و بررسی آثار حقوقی وجرم شناختی آن ۶۷

فصل اول: تبیین فقهی، حقوقی قاعده ی لایبطل ۶۹

مبحث اول: مستندات قاعده ۷۰

بند اول: روایت عبدالله بن بکیر و عبدالله بن سنان ۷۰

بند دوم: روایت مسمع بن عبدالملک ۷۰

بند سوم: روایت ابی مریم ۷۱

بند چهارم: روایت محمد بن مسلم ۷۱

بند پنجم: روایت ابی بصیر ۷۱

بند ششم: روایت برید بن معاویه عجلی ۷۲

بند هفتم: صحیحه ی ابی بصیر ۷۲

بند هشتم: روایت محمد بن حمران ۷۲

مبحث دوم: مفاد قاعده ی لایبطل و ضرورت و اهمیت آن ۷۵

مبحث سوم: لایبطل حکمت حکم است و یا علت آن؟ ۸۰

مبحث چهارم : نکات تکمیلی ۸۴

گفتار اول: استثنایات قاعده ۸۴

گفتار دوم: رابطه ی این قاعده با قاعده ی اذا انتفی القصاص ثبت الدیه ۸۵

گفتار سوم: رابطه ی این قاعده با قاعده ی لا یجنی الجانی اکثر من نفسه ۸۶

فصل دوم: بررسی آثار قاعده ی لایبطل در فقه و مواد قانونی با تکیه بر اصول حاکم بر بزهدیده شناسی ۸۸

مبحث اول: بزه دیده و نقش او در روند عدالت کیفری ۸۹

گفتار اول: موقعیت حقوقی بزهدیگان ۸۹

گفتار دوم: نیازهای بزه دیدگان و خدمات مربوط به آنها ۹۱

گفتار سوم: نقش بزه دیده در روند عدالت کیفری ۹۲

مبحث دوم: تکوین اصول حاکم بر بزهدیده شناسی ۹۵

گفتار اول: اصل حمایت از بزه دیده ۹۷

گفتار دوم: انواع حمایت عمومی از بزهدیدگان ۹۹

بند اول: حمایت پزشکی ۹۹

۱–۱ پزشک عمومی ۹۹

۱–۲ مراکز بیمارستانی مرجع، واحدهای پزشکی – قضایی ۹۹

بند دوم: حمایت روانی ۱۰۰

بند سوم: حمایت اجتماعی ۱۰۰

۳–۱ انجمن های بزه دیدگان ۱۰۱

۳–۲ انجمن های امداد رسانی به بزه دیدگان ۱۰۱

بند چهارم: حمایت اقتصادی ۱۰۱

بند پنجم: حمایت حقوقی ۱۰۲

گفتار سوم: مبانی حمایت از بزه دیدگان ۱۰۲

بند اول: مبنای هنجاری (ارزشی) ۱۰۳

بند دوم: قصور دولت ها در جلوگیری ازتکوین پدیده ی مجرمانه ۱۰۴

بند سوم: کاهش آمار بزهکاری ۱۰۴

بند چهارم: مبنای رفاه اجتماعی ۱۰۵

بند پنجم: مبنای اعتقادی و دینی ۱۰۵

گفتار چهارم: اصل تضمین حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی ۱۰۶

مبحث سوم: بررسی مصادیق قاعده ی لایبطل در فقه و مواد مصرحه ی قانونی ۱۰۸

گفتار اول: معلوم نبودن قاتل ۱۰۹

بند اول : قانون ۱۰۹

بند دوم: فقه ۱۱۱

گفتار دوم: جنون قاتل ۱۱۲

بند اول: قانون ۱۱۲

بند دوم : فقه ۱۱۳

گفتار سوم: جنون مقتول ۱۱۴

بند اول : قانون ۱۱۴

بند دوم : فقه ۱۱۵

گفتار چهارم: تقصیر یا اشتباه قاضی (خطای قاضی در صدور حکم) ۱۱۶

بند اول : قانون ۱۱۶

بند دوم : فقه ۱۱۸

بند سوم : علم قاضی ۱۱۹

بند چهارم: مبنای مسیوولیت دولت (بیت المال) ۱۲۱

گفتار پنجم: اقرار به قتل عمدی شخصی توسط دو نفر، در صورتی که اولی از اقرارش برگردد: ۱۲۲

بند اول : قانون ۱۲۲

بند دوم : فقه ۱۲۲

بند سوم : نقد و بررسی دو دیدگاه ۱۲۴

گفتار ششم: لوث و قسامه ۱۲۵

قسامه و تحقق اصول حاکم بر بزه دیده شناسی ۱۲۷

گفتار هفتم: قتل کافر ذمی توسط مسلمان ۱۲۸

گفتار هشتم: فوت قاتل (از بین رفتن محل قصاص) ۱۳۰

بند اول : قانون ۱۳۰

بند دوم : فقه ۱۳۲

گفتار نهم: فرار قاتل (تبدیل قصاص به دیه به واسطه ی فرار و فوت قاتل) ۱۳۴

بند اول: بررسی و تحلیل اجمالی برخی ازمواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۴

بند دوم: بررسی دو روایت ابن ابی نصر و ابن ابی بصیر ۱۳۶

بند سوم:اعسار محکوم علیه موجبی برای پرداخت دیه از بیت المال نیست ۱۳۸

بند چهارم: اخذ دیه از محل تامین ۱۳۸

بند پنجم: منظور از خویشان یا بستگان چه کسانی هستند؟ ۱۳۸

بند ششم:جنایات مادون نفس ۱۴۰

بند هفتم: فراری دادن قاتل ۱۴۱

گفتار دهم: نداشتن عاقله یا عدم تمکن عاقله در پرداخت دیه ۱۴۳

بند اول : فقه ۱۴۵

بند دوم : قانون ۱۴۶

گفتار یازدهم: تیراندازی مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی ۱۴۸

گفتار دوازدهم: بررسی قاعده از منظر رویه ۱۵۲

بند اول: ( تاریخ رسیدگی: ۳/۶/۷۵ – شماره دادنامه: ۱۳۸۷ – مرجع رسیدگی: شعبه

دیوان عالی کشور ) ۱۵۲

بند دوم : تاریخ رسیدگی: ۳۰/۱۰/۷۰ – شماره دادنامه: ۳۰۰– مرجع رسیدگی: شعبه

دیوان عالی کشور) ۱۵۳

بند سوم: نظریه ی مشورتی شماره ۸۹۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۴ ا ح ق ۱۵۴

نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۵۵

ضمایم ۱۵۸

ضمیمه ۱: دستور العمل و ضوابط اجرایی کمک و حمایت از بزه دیدگان ۱۵۹

ضمیمه ۲: حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون های بین المللی ۱۶۷

منابع و مآخذ ۱۷۳

کلیدواژه ها

• قربانی
• دارایی عمومی
• جبران خسارت
• عدالت کیفری
• حقوق جزا
• حمایت قانونی
• دیه
• قاعده لایبطل دم امرمسلم
• قاعده
• قاعده ی فقهی
• بزه
• دیه
• خسارت