آزادی دسترسی به اطلاعات و تاثیر آن بر نظارت مردمی در نهادهای عمومی
 | |
| عنوان | آزادی دسترسی به اطلاعات و تاثیر آن بر نظارت مردمی در نهادهای عمومی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | بهروز قادری |
| استاد راهنما | ولی رستمی |
| استاد مشاور | باقر انصاری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
آزادی دسترسی به اطلاعات و تاثیر آن بر نظارت مردمی در نهادهای عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط بهروز قادری، با راهنمایی ولی رستمی و با مشاوره باقر انصاری در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
این پژوهش تلاشی است در راستای کاربردی کردن اصول، مبانی و آموزه های حقوق عمومی ، تا به این وسیله بتوان ضمن اثبات فواید و منافع این اصول همچون ابزارهای بهبود اداره ی امور عمومی، مشکلات و مسایل موجود در این حوزه نیز شناسایی و در جهت رفع آن راه حل هایی پیشنهاد شود، یا از بروز مشکلات ومسایل در آینده جلوگیری به عمل آید. با این اهداف، در این پژوهش سعی شده است با بررسی آزادی اطلاعات به عنوان مولفه ای موثر در تحقق حکمرانی مطلوب همچون الگوی پذیرفته شده ی اداره ی امورعمومی، ضمن تبیین این مفهوم، چگونگی ارتباط آن با مشارکت ونظارت مردمی به عنوان مولفه ی دیگر حکمرانی مطلوب، مورد توجه قرار گیرد، تا مجموعه اصول واستانداردهایی به دست آید که بتوان به وسیله ی آن وضعیت مولفه های مورد مطالعه را در نظام حقوقی و اجتماعی ایران سنجید. لذا در این پژوهش ضمن تبیین مفهوم آزادی اطلاعات و مبانی و لوازم تحقق آن اثبات شد که در صورت تحقق کامل و صحیح، این آزادی می تواند با آگاهی بخشی به مردم در زمینه ی چگونگی اداره ی امور عمومی نظارت و مشارکت مردمی را در اداره ی امور عمومی افزایش داده و به کارایی های آن بیافزاید. از طرفی آزادی اطلاعات با ایجاد عدالت اطلاعاتی نقش عمده ای در عادلانه تر کردن جریان رسیدگی در دعاویی دارد که یک طرف آن مردم و طرف دیگر در آن موسسات ونهاد های عمومی هستند. وجود چنین نتایج و روابطی در گرو تحقق کامل وصحیح آزادی اطلاعات بر اساس استانداردها و اصول این آزادی است، چنین امری تنها زمانی واقع می شود که مقدمات تحقق این آزادی فراهم آمده باشد، این مقدمات را می توان در دو گروه مقدمات نرم افزاری و مقدمات سخت افزاری دسته بندی کرد. در مطالعه ی وضعیت نظام حقوقی و اجتماعی ایران که با استفاده از دو روش مطالعه ا ی کتابخانه ای و میدانی و با بهره گیری از اصول واستانداردهای به دست آمده، صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که اولا در تدوین قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات در ایران استانداردها و اصول تدوین قوانین در این حوزه رعایت نشده است؛ و ثانیا لوازم و مقدمات تحقق این آزادی نیز در سطح جامعه محقق نشده است. بر این اساس و با توجه به عدم وجود مقدمات تحقق صحیح وکامل آزادی اطلاعات در ایران نمی توان انتظار داشت که صرف تصویب قانون آزادی اطلاعات، (حتی در صورت اجراء) بتواند در افزایش میزان وکارایی مشارکت ونظارت مردمی تاثیر مثبت مورد انتظار را داشته باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ا
فهرست کلی ب
مقدمه ۱
بیان مساله ۲
سوالات پژوهش ۴
فرضیات پژوهش ۴
پیشینه ی پژوهش ۵
اهداف پژوهش ۵
نقطه ی تمرکز پژوهش ۶
روش تحقیق ۶
روش گردآوری داده ها ۶
مشکلات تحقیق ۶
سازماندهی پژوهش ۷
بخشاول: آزادی اطلاعات و نظام اداره ی امور عمومی ۹
فصل اول: مفهوم، مبانی و اصول آزادی اطلاعات ۱۰
مقدمه ۱۱
گفتار اول: مفهوم آزادی اطلاعات ۱۴
بند اول: تعریف آزادی اطلاعات ۱۴
بند دوم: مبانی آزادی اطلاعات ۱۶
الف– مبانی سیاسی ۱۶
ب– مبانی حقوقی ۲۲
بند سوم: تاریخچه آزادی اطلاعات ۲۴
گفتار دوم: منابع حقوقی آزادی دسترسی به اطلاعات ۲۷
بنداول: منابع بین المللی ۲۷
بند دوم: منابع داخلی آزادی دسترسی به اطلاعات ۳۱
گفتارسوم: اصول، لوازم و استانداردهای آزادی اطلاعات ۳۵
بند اول: اصول آزادی دسترسی به اطلاعات ۳۵
اصل اول: افشای حداکثری ۳۵
اصل دوم: الزام به انتشار ۳۶
اصل سوم: تقویت حکومت باز ۳۷
اصل چهارم: دامنه ی محدود موارد استثناها ۳۸
اصل پنجم: تسهیل دسترسی به اطلاعات ۳۹
تجدید نظر ۴۰
اصل ششم: هزینه ها ۴۱
اصل هفتم: مذاکراات ۴۱
اصل هشتم: اولویت با افشا است ۴۲
اصل نهم: حمایت از هشداردهندگان ۴۳
بند دوم: مقدمات و لوازم تحقق آزادی اطلاعات ۴۳
فصل دوم: حوزه ی شمول آزادی اطلاعات و استثنایات آن ۴۶
مقدمه ۴۷
گفتار اول: افراد، موسسات، و اطلاعات مشمول آزادی اطلاعات ۴۸
بند اول: کاربران آزادی اطلاعات ۴۸
بند دوم: موسسات مشمول آزادی اطلاعات ۴۹
بند سوم: حوزه اطلاعات مشمول آزادی اطلاعات ۵۲
گفتار دوم: استثنایات آزادی اطلاعات ۵۴
بند اول: اسرار دولتی و امنیت ملی ۵۶
بند دوم: حریم خصوصی ۶۳
بند سوم: حمایت از مالکیت های فکری ۶۷
فصل سوم: ساز و کارهای اداره ی امور عمومی ۶۹
مقدمه ۷۰
گفتار اول: بررسی نهادها و موسسات عمومی ۷۱
بند اول: کلیاتی در مورد موسسات عمومی و غیر عمومی ۷۱
بند دوم: موسسات عمومی و غیرعمومی در نظام اداری ایران ۷۳
الف– موسسات عمومی دولتی ۷۳
ب– موسسات عمومی غیر دولتی ۷۷
ج– موسسات و نهادهای غیرعمومی ۸۰
گفتار دوم: اعمال و اقدامات قابل نظارت موسسات عمومی ۸۳
بند اول: نظارت بر اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی ۸۳
بند دوم: نظریه تمیز میان اعمال تخییری و تکلیفی ۸۴
بخش دوم: آزادی اطلاعات در نظارت و مشارکت مردمی ۹۰
فصل اول: تاثیرآزادی اطلاعات در نظارت و مشارکت مردمی ۹۱
مقدمه ۹۲
گفتار اول: مفهوم نظارت و انواع نظارت های قابل اعمال بر موسسات عمومی ۹۳
بند اول: تعریف و مبانی نظارت ۹۳
بند دوم: انواع نظارت های قابل اعمال بر موسسات عمومی ۹۵
نظارت پارلمانی، نظارت سیاسی و نظارت اداری ۹۵
گفتار دوم: آزادی اطلاعات در نظارت و مشارکت مردمی ۹۹
بند اول– نظارت مردمی به مثابه مشارکت مردمی ۹۹
بند دوم– مبانی حقوقی مشارکت مردم در اداره ی امور عمومی ۱۰۱
بند سوم: آزادی اطلاعات در سیر تحول مشارکت مردمی ۱۰۲
بند چهارم: آزادی اطلاعات در سایر سازوکارهای اعمال نظارت مردمی: ۱۰۶
گفتار سوم: آزادی اطلاعات در حکمرانی مطلوب و دولت الکترونیک ۱۰۹
بند اول: مفهوم و تعریف حکمرانی مطلوب ۱۰۹
بند دوم: آزادی اطلاعات در حکمرانی مطلوب ۱۱۰
بند سوم: دولت الکترونیک، ابزار آزادی اطلاعات و مشارکت مردمی ۱۱۳
فصل دوم: مشارکت مردمی و آزادی دسترسی به اطلاعات در ایران ۱۱۹
گفتار اول: منابع ومبانی مشارکت مردمی و آزادی اطلاعات در ایران ۱۲۰
بنداول: منابع حقوقی مشارکت مردمی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰
بند دوم: منابع قانونی حمایت از آزادی اطلاعات در ایران ۱۲۴
سوالات به تفکیک مولفه های مورد سنجش فراوانی ۱۴۷
نتایج مطالعهی وضعیت ایران ۱۶۹
پیشنهادات ۱۷۰
فهرست تفصیلی مطالب ۱۷۱
فهرست منابع ۱۷۶
پیوست ۱۸۱
کلیدواژه ها
- آزادی دسترسی به اطلاعات
- نظارت
- نهادهای اجتماعی
- استاندارد
- آزادی اطلاعات
- نهادهای عمومی
- نظارت مردمی
- مردمی کردن (شدن)
- دولت الکترونیک