آسیب شناسی قانون جرم سیاسی و راهکارهایی در جهت اصلاح آن

عنوان	آسیب شناسی قانون جرم سیاسی و راهکارهایی در جهت اصلاح آن
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	علی پزشکی
استاد راهنما	کیومرث کلانتری
استاد مشاور	اسماعیل هادی تبار
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه مازندران

آسیب شناسی قانون جرم سیاسی و راهکارهایی در جهت اصلاح آن عنوان رساله ای است که توسط علی پزشکی، با راهنمایی کیومرث کلانتری و با مشاوره اسماعیل هادی تبار در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

جرم سیاسی به عنوان یکی از موضوعات مهمِ حقوق و سیاست، دارای پشتوانه حقوقی، منطقی و علمی در تفکیک و تمایز از جرایم عمومی/ غیر سیاسی می باشد. این اصطلاح با تصویب اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶ وارد ادبیات حقوقی و سیاسی ایران شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرم سیاسی را شناسایی و امتیازات اساسی آن را تصریح و تعریف و مقررات اجرایی آن را به قانونگذار عادی محول نمود. اهمال قانونگدار عادی، حدود چهار دهه به طول انجامید که نتیجه آن عدم اجرای قواعد مربوط و رژیم ارفاقی در حقِ مجرمین سیاسی در طول این سالها بود. سرانجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و طِلِسم این قانونگذاری شکسته شد. اما موضوع جرم سیاسی با وضع این قانون به سرانجام نرسید، هر چند امید ها برای اجرای قواعد مربوط را فروغ بخشید. این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی در جهت آسیب شناسی قانون جرم سیاسی در پی آن است؛ چالش اصلی این قانون را شناسایی، ایرادات مربوط به گستره جرایم سیاسی را در این قانون بررسی و تفاوت جرم سیاسی و جرم امنیتی و راهکار اصلاح قانون جرم سیاسی را بیان نماید و نیز جنبه های مختلف مغایرت قانون جرم سیاسی را با اصول حاکم بر حقوق کیفری متذکر گردد. بررسی و دقت در مواد شش گانه این قانون، بیانگر این است که؛ مهمترین چالش این قانون عدم ارایه معیاری مشخص برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی/ غیر سیاسی می باشد و راهکارِ رفعِ این چالش ارایه ضابطه ای مشخص برای مورد است تا به کمک آن مصادیق بارز و واقعیِ جرم سیاسی را مشمول این عنوان و بهره مند از رژیم ارفاقی نماید و از تضییق افراطی گستره جرایم سیاسی، که در امتدادِ سیاستِ کیفریِ امنیت گرایانه اتخاذ شده فاصله بگیرد و امتیازاتِ مربوط به مجرمین سیاسی را به صورت جامع و با رعایت اصول نگارش قانون ارایه نماید و در مرزبندی میان جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت که با تصویب قانون فعلی هم چنان مبهم است، موثر گردد.

ساختار و فهرست رساله

عنوان صفحه ۱– مقدمه

۲– بیان مساله

۳– سوال های پژوهش

۴–پیشینه پژوهش

۵– فرضیه های پژوهش

۶– اهداف پژوهش

۷–روش شناسی پژوهش

۸–سازماندهی پژوهش

فصل اول: مفاهیم، پیشینه تاریخی و مبانی تصویب قانون جرم سیاسی در ایران

۱–۱– مفاهیم

۱–۱–۱– مفهوم سیاست

۱–۱–۲– مفهوم انگیزه سیاسی

۱–۱–۳– مفهوم حاکمیت

۱–۱–۴– مفهوم حکومت

۱–۱–۵– مفهوم حقوق و آزادیهای سیاسی

۱–۱–۶– مفهوم امنیت ملی

۱–۱–۷– تعریف جرم سیاسی

۱–۱–۷–۱– از نظر دکترین

۱–۱–۷–۲– در حقوق خارجی

۱–۱–۷–۳– از دیدگاه مجامع بین المللی

۴–۷–۱–۱– از منظر حقوق موضوعه ایران ۴۸ ۱–۲– پیشینه جرم سیاسی

۱–۲–۱– پیشینه جرم سیاسی در جهان

۱–۲–۱–۱– جرم سیاسی تا قبل از قرن

۵۱ ۱–۲–۱–۲– جرم سیاسی از قرن۱۹ به بعد

۱–۲–۲– پیشینه جرم سیاسی در ایران

۱–۲–۲–۱– جرم سیاسی تا قبل از مشروطیت

۱–۲–۲–۲– جرم سیاسی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

۱–۲–۲–۳– جرم سیاسی بعد از انقلاب اسلامی

۱–۳– جایگاه جرم سیاسی در طبقه بندی جرایم

۱–۴– انواع جرایم سیاسی

۱–۴–۱– جرایم سیاسی محض (بسیط)

۱–۴–۲– جرایم سیاسی نسبی

۱–۴–۲–۱– جرایم مرکب با جرم سیاسی

۱–۴–۲–۲– جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی

۱–۵– مبانی تصویب قانون جرم سیاسی در ایران

۱–۵–۱– سیاست کیفری امنیت گرایانه

۱–۵–۲– همسان انگاری جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت

فصل دوم: آسیب شناسی قانون جرم سیاسی در سنجه قانون اساسی و قواعد فقهی و رژیم ارفاقی آن

۲–۱– ضرورت ارایه روش یا معیار در تشخیص جرایم سیاسی

۲–۲– روش های تشخیص و تمییز جرایم سیاسی از سایر جرایم

۲–۲–۱– روش احصاء

۲–۲–۲– روش ارایه ضابطه

۲–۲–۲–۱– معیار یا ضابطه شخصی یا ذهنی:

۲–۲–۲–۲– معیار یا ضابطه عینی یا موضوعی

۲–۲–۲–۳– معیار یا ضابطه مختلط

۲–۳– موضع قانون جرم سیاسی در خصوص ارایه روش تشخیص جرایم سیاسی

۲–۳–۱– چالش در ارایه روش ضابطه

۲–۳–۲– چالش در ارایه روش احصاء

۲–۳–۳– احاله تشخیص جرم سیاسی به مرجع رسیدگی کننده

۲–۳–۴– گستره جرایم خارج از شمول جرم سیاسی در قانون جرم سیاسی

۲–۴– ناهماهنگی قانون جرم سیاسی با قانون اساسی

۲–۴–۱– ناهماهنگی با اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی

۲–۴–۲– ناهماهنگی با اصل هشتم قانون اساسی و اصول مرتبط

۲–۴–۳– ناهماهنگی با اصل بیست و سوم قانون اساسی

۲–۴–۴– ناهماهنگی با اصل ششم قانون اساسی و اصول مرتبط

۲–۵– ناهماهنگی قانون جرم سیاسی با موازین فقهی

۲–۵–۱– ناهماهنگی با رویکرد فقهی در خصوص موضوعات مرتبط با جرم سیاسی (بغی)

۲–۵–۱–۱– مفهوم بغی

۲–۵–۱–۲– شرایط تحقق بغی

۲–۵–۱–۳– احکام برخورد با باغیان

۲–۵–۲– ناهماهنگی با رویکرد فقهی مربوط به حق شهروندان بر نقد حاکمیت:

۲–۵–۳– ناهماهنگی با رویکرد فقهیِ توجه به جایگاه اجتماعی بزهکاران:

۲–۵–۴– ناهماهنگی با مستندات قرآنی مرتبط با شیوه برخورد با مخالفان

۲–۵–۴–۱– ناهماهنگی با مستندات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

۲–۵–۴–۲– ناهماهنگی با مستندات مربوط به اصل مشورت

۲–۶– رژیم ارفاقی جرایم سیاسی و موضعِ قانون جرم سیاسی

۲–۶–۱– ارفاق ها یا حمایت های نظارتی

۲–۶–۱–۱– رسیدگی در محاکم دادگستری:

۲–۶–۱–۲– رسیدگی بصورت علنی

۲–۶–۱–۳– حضور هیات منصفه در دادرسی

۲–۶–۲– ارفاق ها یا حمایت های تخفیفی

۲–۶–۲–۱– اخف بودن مجازات

۲–۶–۲–۲– عدم شمول مقررات تکرار جرم

۲–۶–۲–۳– ارفاق های مرحله تحمل حبس

۲–۶–۲–۳–۱– مجزا بودن محل نگهداری در مدت حبس

۲–۶–۲–۳–۲– ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران حبس

۲–۶–۲–۳–۳– ممنوعیت بازداشت به صورت انفرادی

۲–۶–۲–۳–۴– حق ملاقات و مکاتبه با بستگان در طول مدت حبس

۲–۶–۳– ارفاق ها یا حمایت های حقوق جزای بین الملل

۲–۶–۳–۱– عدم استرداد مرتکبان جرایم سیاسی

۲–۶–۳–۲– حق پناهندگی مرتکبان جرایم سیاسی

فصل سوم: آسیب شناسی قانون جرم سیاسی در سنجه اصول قانون گذاری کیفری و قواعد بین المللی حقوق بشر

۳–۱– نادیده انگاریِ اصول قانونگذاری کیفری

۳–۱–۱– نادیده انگاریِ مقتضیات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

۳–۱–۲– نادیده انگاریِ مقتضیات اصل برایت

۳–۱–۳– نادیده انگاریِ اصل تناسب جرم و مجازات

۳–۱–۴– نادیده انگاری اصل رعایت کرامت انسانی ۱۸۲ ۳–۱–۶– عدم رعایت قواعد نگارشی و فنی

۳–۱–۶–۱– عدم رعایت اصول مربوط به کیفیت نگارش قوانین

۳–۱–۶–۲– عدم رعایت مولفه های پیش از وضع قانون

۳–۱–۶–۲–۱– عدم توجه به ضرورت های زمانی

۳–۱–۶–۲–۲– عدم توجه به منافع اکثریت

۳–۱–۶–۲–۳– تسلیم در برابر فشارهای سیاسی

۳–۲– رویکرد اِنفعالیِ قانون جرم سیاسی در تفکیک جرایم سیاسی و جرایم امنیتی

۳–۲–۱– ویژگی های جرایم علیه امنیت

۳–۲–۲– وجوه افتراق جرایم سیاسی و جرایم امنیتی و ارزیابی قانون جرم سیاسی از این حیث

۳–۳– ناهماهنگیِ قانون جرم سیاسی با قواعد بین المللی حقوق بشر

۳–۳–۱– چالش با حق مشارکت سیاسی شهروندان

۳–۳–۲– چالش با نظام حزبی کارآمد

۳–۳–۳– مغایرت با حق آزادی بیان

۳–۳–۴– ناهماهنگی با مقتضیات حق بر دادرسی عادلانه و منصفانه

۳–۴– موقعیت فعلی جرم سیاسی در سایر نظام های حقوقی

۳–۴–۱– موقعیت جرم سیاسی در حقوق کشورهای غربی

۳–۴–۲–موقعیت جرم سیاسی در نظام های قانونگذاری کشورهای اسلامی

۳–۵– نمود برخی از ایرادات قانون جرم سیاسی در چند دادگاه تشکیل یافته

۳–۶– آثار قانون جرم سیاسی در عرصه نظام حقوقی کشور

۳–۶–۱– توسعه سیاست کیفری امنیت گرایانه

۳–۶–۲– افزایش میزان ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور

۳–۶–۳– مسدود نمودن راه انتقاد از دولت

نتیجه گیری

پیشنهادها

فهرست منابع

ضمایم

کلیدواژه ها

• جرم سیاسی
• رژیم ارفاقی
• قانون جرم سیاسی
• جرم امنیتی