آسیب شناسی نظارت شرعی شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آسیب شناسی نظارت شرعی شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی
عنوانآسیب شناسی نظارت شرعی شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومحمد کاشانی مهر
استاد راهنماروح الله اکرمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۱
دانشگاهدانشگاه قم



آسیب شناسی نظارت شرعی شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد کاشانی مهر، با راهنمایی روح الله اکرمی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

در جوامع گوناگون قوانین از جمله قلمرو کیفری آن باید در چارچوب اصول و مبانی حاکم بر نظام حقوقی آن کشور تنظیم یابند که در نظام جمهوری اسلامی، وظیفه نظارت بر این مسیله با شورای نگهبان است که مقررات مغایر شرع و قانون اساسی نباشند. شورای مذکور در نظارت شرعی خود قوانین را با موازین شرعی در چارچوب مذهب امامیه ،که مذهب رسمی کشور باشد، می سنجد و اگر ناهماهنگی میان مواد با شرع مشاهده کند، با بیان ایرادات مجلس را ارشاد و نهایتا در صورت عدم رفع اشکال و اصرار مجلس مصوبه را رد می نماید. در این فرآیند گاه اشکالاتی به چشم می خورد که باید طرح و بحث شود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بعنوان مهم ترین کد کیفری کشور در حال حاضر بر دعاوی کیفری حاکم است فلذا در این تحقیق سعی شده ایرادات نظارت شرعی در محدوده این قانون مورد کند و کاو قرار گیرد هرچند ناگزیر سابقه این قانون نیز در جای جای نوشتار لحاظ شده است. روش گرد آوری داده ها جنبه کتابخانه ای داشته که با توصیف اشکالات و در ادامه تتبع در فقه، آنها را مورد تحلیل قرار داده تا از این طریق ابعاد آسیب های ناظر بر فرآیند نظارت بر این مقوله مشخص گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد به رغم تلاش وافر شورای نگهبان در کنترل تطابق پذیری مقررات با شرع انور، اما ایراداتی نیز در این میان مشهود است که البته طبعا ناشی از خطا پذیری رفتار بشری است. از جهت محتوایی گاهی در تطبیق مواد قانون، به طور سلیقه ای فتوای معیار اعمال شده است؛ گاه اساسا با سهو کامل به تایید مقررات مغایر بین با موازین شرع اقدام شده است. زمانی در نظارت بر مواد محافظه کاری های بلاوجه دیده می شود که از الزام به تصریح مجلس بر احکام شرع طفره رفته و زمانی هم دیده می شود که اشکالات نابجا به مواد مصوبه گرفته شده است. در این بین بعضا ایرادات شکلی نیز در این فرآیند دیده می شود؛ مواردی مانند فقد جامعیت نظارت واحد بر تمام پیکره مصوبه، سکوت نسبت به برخی اشکالات، عدم تبیین علت مغایرت های شرعی و ایضاح شیوه رفع آن از سوی کمیسیون و نهایتا عدم دقت کافی در ارزیابی اصلاحات در برخی موارد را باید در این بستر مطمح نظر قرار داد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب مقدمه

الف)تبیین موضوع

ب)سوالات تحقیق

پ)فرضیات تحقیق

ت)پیشینه تحقیق

ث)ضرورت تحقیق

ج)روش کار تحقیق

چ)ساختار تحقیق

فصل اول: کلیات و مفاهیم مبحث اول: مفهوم آسیب شناسی

مبحث دوم: نظارت شرعی و نهاد ناظر؛ پیشینه و کارکرد

گفتار اول: پیشینه نظارت

بند الف: ریشه نظارت پیش از انقلاب اسلامی

بند ب: نهاد ناظر پس از انقلاب اسلامی ۱۵ گفتار دوم: کارکرد شورا

بند الف: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابی ۱۷ بند ب: نظارت بر انتخابات ۱۷ بند ج: تفسیر قانون اساسی ۱۹ بند د: نظارت بر قوانین ۲۱ ۱ نظارت قانونی ۲۱ ۲ نظارت شرعی ۲۲ بند ه: سایر وظایف ۲۳ مبحث سوم: قانون مجازات اسلامی؛ سابقه و محتوا

گفتار اول: سابقه قانون مجازات

بند الف: پیش از انقلاب اسلامی ۲۷ بند ب: پس از انقلاب اسلامی ۲۹ گفتار دوم: محتوای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

فصل دوم :آسیب شناسی محتوایی نظارت شرعی مبحث اول: اعمال سلیقه ای فتوای معیار جهت تطبیق مواد قانون

گفتار اول: ملاک قرار گرفتن فتوای امام خمینی(ره)

گفتار دوم: ملاک قرار گرفتن فتوای مقام معظم رهبری

بند الف: صغر یا جنون اولیای دم ۳۸ بند ب: دیه شکستگی عضو ۴۰ گفتار سوم: ملاک قرار گرفتن نظرات سایر فقها

بند الف: تحقق قوادی ۴۲ بند ب: قذف پیش از توبه مقذوف ۴۳ بند ج: ضمان طبیب ۴۶ بند د: قصاص دست راست ۴۸ مبحث دوم: سهو کامل در تطبیق مواد با موازین شرع مقدس ۵۰ گفتار اول: دیه نرمه گوش ۵۰ گفتار دوم: اقرار سفیه و مفلس

گفتار سوم: میزان حبس درجه۱

گفتار چهارم: زوال آثار محکومیت توسط عفو

گفتار پنجم: مجازات نفی بلد قواد

گفتار ششم: اکراه بر جنایت بر خویشتن

گفتار هفتم: شرط تساوی در عمق برای قصاص

گفتار هشتم: قصاص دندان

گفتار نهم: عدم تعیین تکلیف از سوی اولیای دم

مبحث سوم: محافظه کاری و فرار رو به جلو

گفتار اول: خودداری از ذکر ارتداد

گفتار دوم: عدم احصاء منصوصات شرعی

گفتار سوم: عدم ذکر مجازات ممسک و ناظر

مبحث چهارم: اشکال تراشی راجع به مواد مصوبه

گفتار اول: تعریف جرم

گفتار دوم: رجوع به فتوای ولی فقیه

گفتار سوم: حکم به مجرد نکول

گفتار چهارم: قتل بیش از یک نفر

گفتار پنجم: ازاله بکارت

گفتار ششم: دیه سلس بول

گفتار هفتم: دیه جراحات سر و صورت

گفتار هشتم: خسارت مازاد بر دیه

فصل سوم: آسیب شناسی شکلی نظارت شرعی مبحث اول: فقدان ملاک واحد در سنجه قوانین

گفتار اول: منصوصات شرعی

گفتار دوم: جرایم حق الناسی

گفتار سوم: علم اجمالی در باب قتل

گفتار چهارم: شرط ثبوت ارش

مبحث دوم: عدم انعکاس اشکالات

گفتار اول: مجازات شخص حقوقی

گفتار دوم: افساد فی الارض

گفتار سوم: محرومیت از ارث در قتل عمدی

گفتار چهارم: پورسانت در معاملات دولتی

مبحث سوم: عدم تبیین علت مغایرت یا شیوه رفع آن

گفتار اول: عموم و اطلاق مواد

گفتار دوم: تعدی در قصاص توسط اولیای دم

گفتار سوم: تداخل دیه شکستگی سر و زوال عقل

گفتار چهارم: تساوی یا نسبیت ضمان

مبحث چهارم: کم دقتی در ارزیابی اصلاحات

گفتار اول: عدم اصلاح بطور کلی از سوی مجلس

بند الف: تعریف اقرار ۱۲۶ بند ب: تعریف سوگند ۱۲۷ بند ج: شهادت با اشاره ۱۲۸ بند د: تعریف مساحقه ۱۲۹ بند ه: شرایط سرقت حدی ۱۳۰ بند و: قطع قسمتی از کف دست ۱۳۲ گفتار دوم: اصلاح ناقص

بند الف: تعریف علم قاضی ۱۳۴ بند ب: نوشیدن فقاع ۱۳۴ بند ج: شکستن دنبالچه و عدم ضبط باد ۱۳۶ بند د: دیه آلت تناسلی زنانه ۱۳۷ گفتار سوم: اصلاح به روشی غیر از روش درخواستی

بند الف: سقط جنین ۱۳۹ بند ب: هلاکت قاتل عمدی ۱۴۲ بند ج: مصداق ولی خاص ۱۴۳ گفتار چهارم: اصلاح مواد بدون اشکال

بند الف: رجوع از شهادت ۱۴۵ بند ب: جنایت مازاد بر افضا ۱۴۷ بند ج: دیه نوک پستان مرد ۱۴۹ گفتار پنجم: بی توجهی به تذکرات ۱۵۱ بند الف: دیه فلج نمودن فک ۱۵۱ بند ب: دیه پا و انگشتان پا ۱۵۲ بند ج: تعریف جایفه ۱۵۳ نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • شورای نگهبان
  • فتوای معیار
  • فقه امامیه
  • قانون مجازات اسلامی
  • نظارت شرعی