ابعاد حقوقی استخراج نفت و گاز از منابع شیل
 | |
| عنوان | ابعاد حقوقی استخراج نفت و گاز از منابع شیل |
|---|---|
| رشته | حقوق نفت و گاز |
| دانشجو | عبدالحسین مرادی مزرعه نو |
| استاد راهنما | عبدالحسین شیروی خوزانی1 |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
ابعاد حقوقی استخراج نفت و گاز از منابع شیل عنوان رساله ای است که توسط عبدالحسین مرادی مزرعه نو، با راهنمایی عبدالحسین شیروی خوزانی 1 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
ذخایر نفت و گاز شیل که سابقا جزء منابع نفت و گاز تلقی نمی شد در یک دهه اخیر با پیشرفت تکنولوژی واجد توجیه اقتصادی شده و در شمار ذخایر انرژی قابل استحصال درآمده است به نحوی که از این پدیده به عنوان انقلاب شیل (Shale Revolution) در صنعت نفت و گاز یاد می شود. مسیله اساسی این است که آیا بهره برداری از ذخایر شیل، حقوق نفت و گاز متعارف که با بیش از یک قرن تجربه توانسته ساختار و نظمی برای خود ایجاد کند را با اقتضایات جدید حقوقی مواجه ساخته است. پروژه های شیل به دلیل کاربرد تکنولوژی شکست هیدرولیکی (Hydraulic Fracturing) و حفاری افقی (Horizontal drilling) به صورت توامان با ریسک های جدیدی از قبیل نشت سیال شکست هیدرولیکی به آب های زیرزمینی، نشت پسماند شکست هیدرولیکی، وقوع زمین لرزه، مصرف بسیار زیاد آب و وسعت منطقه قراردادی مواجه می باشند. ریسک در پروژه های نفت و گاز شیل جزء لاینفک این پروژه هاست و موفقیت در این صنعت مستلزم مدیریت صحیح آن می باشد. ضمنا شیوه و سازوکار بهره برداری از منابع نفت و گاز شیل با منابع نفت و گاز متعارف متفاوت است. نهادهای تقنینی و رگولاتوری در کشورهای فعال در صنعت شیل، از روش تقنینی برای کنترل و مدیریت ریسک این پروژه ها و از روش قراردادی برای سازگاری شیوه های بهره برداری با پروژه های شیل اقدام نموده و نتیجتا موجبات حقوقی بهره برداری از ذخایر شیل را فراهم نموده اند. بنابراین بهره برداری از منابع شیل دارای اقتضایات خاص حقوقی در دو بعد تقنینی و قراردادی است که این رساله با لحاظ تجربه کشورهای فعال در حوزه بهره برداری از ذخایر شیل، این اقتضایات را مورد شناسایی قرار داده است. برای موفقیت چنین پروژههایی در ایران، این مقاله نتیجه میگیرد که: اولا چارچوب قانونی لازم برای اکتشاف و استخراج مخازن شیل ابتدا باید توسط قانونگذار تعیین و نهادی مرکب از وزارت نفت، وزارت نیرو (بخش آب) و محیط زیست به عنوان نهاد رگولاتور تاسیس شود که بتواند در این حوزه مقررات لازم را وضع نموده، نسبت به اعطای مجوز اکتشاف و استخراج اقدام نماید و سپس بر انجام عملیات اکتشاف و استخراج مطابق قوانین و مقررات نظارت نماید. و ثانیا با توجه به عدم کارایی قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی برای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر شیل، ضرورت دارد رژیم جدید قراردادی عنداللزوم رژیم امتیازی مدرن یا مشارکت در تولید برای بهره برداری از ذخایر شیل تعریف شود.
کلیدواژه ها
- شیل
- حفاری افقی
- قراردادهای نفتی