ابعاد حقوقی توقف و تعلیق نهادهای معاملاتی در بازار سرمایه
 | |
| عنوان | ابعاد حقوقی توقف و تعلیق نهادهای معاملاتی در بازار سرمایه |
|---|---|
| رشته | حقوق مالی |
| دانشجو | محمد مهدی رامخو |
| استاد راهنما | فرهاد ایرانپور |
| استاد مشاور | محمود باقری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
ابعاد حقوقی توقف و تعلیق نهادهای معاملاتی در بازار سرمایه عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد مهدی رامخو، با راهنمایی فرهاد ایرانپور و با مشاوره محمود باقری در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
ابعاد حقوقی توقف و تعلیق نهادهای معاملاتی در بازار سرمایه بازار سرمایه بستری برای مبادلات ثانویه اوراق بهادار میان سرمایه گذاران می باشد، یکی از اهداف اساسی ناظر بازار تضمین فضایی شفاف و سلامت است تا فعالین بازار با علم و رضایت، آزادی عمل برای انشای سفارش خرید و فروش اوراق بهادار را داشته باشند. یکی از ابزارهای ناظر در راستا پایش سلامت و کارایی بازار استفاده از ریز ساختارهای توقف و تعلیق معاملات اوراق بهادار در مواقعی است به جهاتی من جمله عدم شفافیت، دستکاری بازار و بروز هیجانات مقطعی علم و رضایت معامله کنندگان مخدوش گردیده است. به واقع ناظر بازار سرمایه در این شرایط با استفاده از این ریزساختارها و با ایجاد وقفه در روند معاملات به دنبال اصلاح وضعیت غیر رقابتی است که خود به خود یا به جهت تخلف یکی از فعالان بازار به وجود آمده است. از سویی دیگر استفاده از ریزساختار توقف و تعلیق ولو در یک نماد معملاتی پیامدهایی منفی از جمله کاهش نقدینگی ، افزایش ریسک نقدشوندگی و اخلال در روند قیمت گذاری اوراق را برای کلیت بازار در پی دارد لذا ملاحضات بلند مدت افزایش نقدیندگی، نقدشوندگی و جاری بودن جریان بازار در مقابل اصلاح و مدیریت اطلاعات در مورد یک نماد خاص باید به گونه ای به تعادل برسد که سطح بهینه توقف و تعلیق بدست آید، این سطح بهینه باید به گونه مشخص و غیرقابل تفسیر مقرره گذاری گردد تا استفاده از ریزساختار توقف و تعلیق کمتر پیامدهای منفی یادشده را دربرداشته باشد. بعد حقوقی دیگر استفاده از این ریز ساختارها، ایراد خسارت و زیان به سهام داران شرکتی است که معاملات نماد آن با وقفه مواجه شده است؛ به نظر می رسد در مواقعی که اعمال توقف و تعلیق در نتیجه تخلف فعالین بازار از قوانین و مقررات باشد، هرچند این وقفه در راستای تامین منافع کلان بازار است ارکان تحمیل مسیولیت مدنی جبران خسارات سهامدارن به مسببین وجود دارد و شورای عالی و سازمان بورس می بایست در خصوص نحوه محاسبه و جبران خسارت مقرره گذاری کنند؛ همچنین در راستای کاهش موانع عملیاتی برای طرح دعاوی مطالبه خسارت توسط سهام داران خرد پیشنهاد می گردد هرچه سریعتر کانون حمایت از حقوق سهام داران تشکیل و اختیار طرح دعوی حقوقی از جانب سهام داران متضرر برای این کانون پیش بینی گردد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
الف) تبیین موضوع و بیان مسیله:
ب– هدف پژوهش و گروه های بهرهبردار از نتایج تحقیق
سوالات تحقیق:
فرضیات تحقیق:
ج) اهمیت و ضرورت پژوهش:
د) پیشینه تحقیق (همراه با ذکر منابع اساسی)
فصل اول: کلیات و مفاهیم
گفتار اول: مبانی و تعاریف
مبحث اول: مبانی
بند اول: تعریف
جز اول: حد نوسان قیمت
جز دوم: توقف معاملات
بند دوم: اعمال و استفاده
مبحث دوم: تعاریف
بند اول: توقف
بند دوم: تعلیق
مبحث سوم: تفاوت دو مفهوم
گفتار دوم: علل توقف و تعلیق
مبحث اول: افشای اطلاعات
بند اول: الزامات افشای اطلاعات
بند دوم: ظن سوءاستفاده از اطلاعات نهانی
مبحث دوم: تشکیل مجامع و جلسات هییت مدیره
بند اول: تشکیل یا عدم تشکیل مجامع
بند دوم: تشکیل یا عدم تشکیل جلسات هییت مدیره
مبحث سوم: نوسان قیمت
مبحث چهارم: سایر دلایل توقف و یا تعلیق
گفتار سوم: مسببان توقف و تعلیق
مبحث اول: مدیران شرکت و ناظر بازار
مبحث دوم: سرمایه گذاران و ناظر بازار
مبحث سوم: اشخاص ثالث
فصل دوم: اهداف و پیامدهای توقف و تعلیق
گفتار اول: اهداف اعمال توقف و تعلیق
مبحث اول: شفافیت
مبحث دوم: کنترل هیجانات بازار
مبحث سوم: کشف قیمت
گفتار دوم: پیامدهای مالی اعمال توقف و تعلیق
مبحث اول: کاهش نقدشوندگی
مبحث دوم: افت ارزش سهام
مبحث سوم: سلب اعتماد سرمایه گذاران
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع فارسی
منابع خارجی
کلیدواژه ها
- توقف معاملات
- تعلیق معاملات
- شفافیت بازار
- ریسک نقدشوندگی
- مسیولیت مدنی