ابعاد گوناگون مفهوم دفاع مشروع با تاکید بر رای دیوان در قضیه نیکاراگویه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابعاد گوناگون مفهوم دفاع مشروع با تاکید بر رای دیوان در قضیه نیکاراگویه
عنوانابعاد گوناگون مفهوم دفاع مشروع با تاکید بر رای دیوان در قضیه نیکاراگویه
رشتهحقوق بین الملل عمومی
دانشجوپرویز علیزاده صانع
استاد راهنمامحمد شمسایی
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۳
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



ابعاد گوناگون مفهوم دفاع مشروع با تاکید بر رای دیوان در قضیه نیکاراگویه عنوان پایان نامه ای است که توسط پرویز علیزاده صانع، با راهنمایی محمد شمسایی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

پرداخت علی الخصوص که خود ماده ۵۱ صحبت از حق ذاتی یا حق طبیعی دفاع مشروع می نماید. بدین ترتیب معین می گردد که مراد از حق ذاتی چیست . اگرچه در کنار این بحث ، ماهیت حق مزبور با توجه به سایر نظریات ارایه شده در این خصوص نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت . با روشن شدن تعریف و ماهیت حقوقی دفاع مشروع، میتوان پیشینه تاریخی این حق را در سیر تحول حقوق بین الملل جستجو کرد یعنی از دورانیکه جنگ تجاوزکارانه منع نشده و این حق بیشتر دارای جنبه های مذهبی و اخلاقی بوده تا دوران تحریم جنگ تجاوزکارانه بموجب میثاق جامعه ملل و پیمان پاریس و در نهایت نحوه درج این مفهوم در منشور سازمان ملل متحد. فایده این بررسی تاریخی روشن شدن حدود عرفی حق دفاع مشروع می باشد. با اینحال لازم است که بمنظور پرهیز از اشتباه مفهوم دفاع مشروع با برخی مفاهیم مشابه همچون خودیاری، حفظ موجودیت ، ضرورت ، اقدام مقابله به مثل و مداخله بشر دوستانه، مقایسه دقیقی میان این مفاهیم صورت گیرد. با چنین مقایسه ای برای خواننده روشن می گردد که چه وجوه تشابه و افتراقی میان دفاع مشروع و سایر مفاهیم مشابه آن وجود دارد. مجموعه این مباحث ، فصل اول تحقیق را تشکیل می دهند. پس از آشنایی با برخی مفاهیم کلی مربوط به حق دفاع مشروع و بویژه حدود و سوابق عرفی این حق، بخش اول از فصل دوم، به مقایسه میان حدود و شرایط حق مزبور بموجب حقوق بین الملل عرفی از یکسو و ماده ۵۱ منشور از سوی دیگر، اختصاص یافته است . این بحث از آن جهت مطرح می گردد تا مشخص گردد که اگرچه ارتباطی نزدیک میان ماده ۵۱ منشور و حقوق بین الملل عرفی مربوط به این حق وجود دارد با اینحال باید مشخص گردد که در جامعه بین المللی معاصر، کدامیک از این مبانی باید مستند اعمال حق مزبور قرار گیرند. بدین منظور نظریات حامیان تفسیر موسع و تفسیر مضیق حق دفاع مشروع به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . این بحش از تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار می باشد چرا که با پذیرش هر یک از تفاسیر موسع یا مضیق، شرایط اعمال و موارد استناد به این حق نیز متفاوت از یکدیگر خواهند بود. در بخش دوم از فصل دوم نیز مسیله دفاع مشروع جمعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . دلیل پرداختن به این موضوع، روشن ساختن این ابهام است که به چه دلیل علیرغم پیش بینی سیستم امنیت جمعی و ترتیبات و سازمانهای منطقه ای در منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع جمعی نیز مورد توجه مدونین منشور قرار گرفته است . مرحله بعدی تحقیق، تعیین شرایط اعمال حق دفاع مشروع می باشد. لازمه تعیین این شرایط، توجه به حقوق بین الملل عرفی مربوط به این حق در کنار حدود و شرایط تعیین شده در ماده ۵۱ منشور می باشد چرا که برخی از این شرایط تنها با توجه به حدود عرفی حق مزبور قابل شناسایی میباشند منجمله رعایت تناسب در اعمال حق دفاع مشروع و وجود حالت ضرورت و فوریت در اتخاذ اقدامات دفاعی، حال آنکه سایر شرایط مربوطه صرفا در ماده ۵۱ منشور مورد تاکید قرار می گیرند منجمله وقوع حمله مسلحانه و گزارش اقدامات دفاعی به شورای امنیت و نیز قطع اقدامات دفاعی با اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حفظ صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت . به این ترتیب در فصل سوم تحقیق مشخص می گردد که با توجه به حقوق بین الملل عرفی و ماده ۵۱ منشور، تحقق کدام شرایط ضروری است تا بتوان بموجب آنها اقدام کشور مدافع را دفاع مشروع خواند. آخرین مطلبی که در بحث حاضر حایز اهمیت میباشد، تعیین مواردی است که بموجب آن می توان به حق دفاع مشروع استناد جست . همانگونه که اشاره گردید، با پذیرش هر یک از تفاسیر موسع یا مضیق از حق دفاع مشروع، دامنه این موارد نیز تغییر مینماید بدین صورت که بموجب تفسیر مضیق ماده ۵۱، حق دفاع در موارد نقض استقلال سیاسی و تمامیت سرزمینی یک کشور و دفاع از اتباع در قلمرو ملی قابل استناد می باشد حال آنکه در تفسسیر موسع حق مزبور، علاوه بر این موارد، دفاع مشروع در موارد نجات جان اتباع و اموال کشور در خارج از قلمرو ملی، مقابله با تجاوز اقتصادی و نیز مورد جدید مقابله با تروریسم بین المللی، قابل استناد می باشد. بخش پایانی رساله به نتیجه گیری از مباحث مطروحه اختصاص یافته است . در این قسمت تلاش گردیده است که بنحو مستدل و علیرغم ذکر کلیه جنبه های مختلف تفاسیر موسع و مضیق حق دفاع مشروع، در نهایت برای خواننده مشخص گردد که با توجه به مقتضیات جامعه بین المللی معاصر، پذیرش کدامیک از این تفاسیر با واقعیات سازگارتر می باشد. در اینجا لازم است که قبل از ورود به مباحث اصلی، نکات زیر برای خواننده محترم روشن گردند: اولا با توجه به ماهیت دفاع مشروع و نیز عدم اشتیاق کشورها در طرح اختلافات مربوطه در این زمینه نزد مراجع قضایی بین المللی، آراء و رویه های قضایی مرتبط با این بحث بسیار اندک می باشند با اینحال در دعوای نیکاراگویه علیه آمریکا که در سال ۱۹۸۴ نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح گردید، دیوان در رای مفصل خود به کرات مسیله دفاع مشروع فردی و جمعی را مورد بررسی قرار داد. تلاش نگارنده نیز بر این بوده است که در تحقیق حاضر از رای مزبور به عنوان یکی از منابع معتبر حقوق بین الملل بهره جسته و در موارد مقتضی به آن اشاره نماید. بنابراین در پایان اکثر بخشهای این تحقیق، مبحثی نیز به بررسی رای دیوان در این خصوص اختصاص یافته است و بدلیل اهمیت رای مزبور، موضوع پایان نامه نیز با تاکید بر این رای انتخاب شده است . ثانیا بمنظور آشنایی بیشتر خواننده با موارد عملی و ملموس حق دفاع مشروع، تا حدود امکان، رویه کشورها در کنار قطع نامه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بحث و استفاده قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها

  • بیماریهای امیزشی
  • بیماریهای امیزشی