اثبات وصیت نامه در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
 | |
| عنوان | اثبات وصیت نامه در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه |
|---|---|
| رشته | حقوق خانواده |
| دانشجو | امیررضا اسدالهی |
| استاد راهنما | مهدی رشوند بوکانی |
| استاد مشاور | مهدی منتظرقایم |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
اثبات وصیت نامه در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه عنوان پایان نامه ای است که توسط امیررضا اسدالهی، با راهنمایی مهدی رشوند بوکانی و با مشاوره مهدی منتظرقایم در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
در قانون امور حسبی، وصیت به دو قسم عادی و فوق العاده تقسیم می گردد و وصیت نامه عادی به سه صورت خودنوشت، رسمی و سری منقسم است. در این قانون تشریفاتی برای اثبات وصیت نامه مقرر شده است. در صورتی که تشریفات قانون مزبور رعایت نشود، طبق ماده ی ۲۹۱ قانون فوق الذکر، در مراجع رسمی پذیرفته نیست. شکل گرایی موجود در اثبات وصیت، که در قانون امور حسبی بدان اشاره شده است، در فقه سابقه نداشته و راه اثبات وصیت در فقه امامیه با تفکیک بین وصیت مالی و غیر مالی به صورتی متفاوت از بیان قانون امور حسبی است. در فقه، وصیت مالی از طریق اقرار و بینه (دو شاهد مرد عادل، یک مرد و دوزن، یک مرد به انضمام سوگند تکمیلی، چهار زن هر کدام به اندازه ی یک چهارم) و وصیت غیر مالی، صرفا با دو مرد عادل قابل اثبات بوده و با شکل گرایی موجود در قانون امور حسبی، تفاوت دارد. شکل گرایی که در قانون امور حسبی در باب اثبات وصیت مقرر شده است؛ حمایتگری، تضمین اراده موصی، تبیین حقوق و تکالیف موصی له و وصی، تبیین حقوق و تکالیف ورثه و طلبکاران، تضمین استقلال فکر موصی و جلوگیری از الحاق و تزویر وصیت نامه را به دنبال دارد. این محاسن باعث شده است تا شکل گرایی موجود توجیه شود. به نظر می رسد فقدان شکل، حسن جریان امور را مختل می کند و می توان با استناد به قاعده ی منع اختلال نظام به شکل گرایی در باب وصیت مجوز داد تا با استناد به این قاعده، اختلال در نظام را مانع شویم و به حسن جریان امور، جامه ی عمل بپوشانیم. به استناد حکم حکومتی نیز می توان شکل گرایی موجود را بنا بر مصلحت جامعه توجیه نمود.
کلیدواژه ها
- وصیت نامه
- شکل گرایی
- ادله ی اثبات