احکام پرونده حادثه و تاثیر آن در روند دادرسی مدنی در عراق

عنوان	احکام پرونده حادثه و تاثیر آن در روند دادرسی مدنی در عراق
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	علی حسین جبار
استاد راهنما	علی صادقی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

احکام پرونده حادثه و تاثیر آن در روند دادرسی مدنی در عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط علی حسین جبار، با راهنمایی علی صادقی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

در این تحقیق ، فصل به مسیولیت کیفری اعضای شوراهای استانی در عراق می پردازد ، جایی که این شورا بالاترین مقام قانونگذاری در استان است. مطابق قانون استانداریها ، که در منطقه شماره ۲۰۰۸،۲۱ اصلاح شده نامنظم است ، این مرجع از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا مسیول قانونگذاری و نظارت در مرزهای جغرافیایی استان است ، که به قانون محلی شورا نیاز دارد که منافاتی با آن ندارد قوانین فدرال ، علاوه بر نقش نظارتی کلیه نهادهای ایالتی با هدف بهبود عملکرد آن طبق ماده ۷ / قانون استانها ، که در یک منطقه منظم نیست ، و قانون برای دستیابی به قانونگذاری وضع شده است اهداف نظارتی و نظارتی علاوه بر سازماندهی وظایفی که به عنوان اعضای شورا در زمان نمایندگی فرزندان استانداری به آنها محول می شود و مسیولیت کیفری هنگام صدور حادثه منفی توسط یکی از اعضای شورای استان افزایش می یابد ، یعنی وقوع یک جرم کامل که تحقق می یابد عناصر آن ، یعنی یک عضو شورای ولایتی زیر بار تحمل مسیولیت کیفری نمی رود حیله ، و من علیه او مرتکب نشده ام مگر آنکه وی مرتکب عمل مجرمانه ای در قانون و جامعه شده باشد ، و او باید از جدی بودن عمل خود و کل اراده و انتخاب خود آگاه باشد ، که باعث می شود در نهایت نتایج اقدامات او با همان حق اول و حق جامعه است و سزاوار مجازات مقرر در قانون است ، و محقق همچنین در این تحقیق به مسیولیت کیفری اعضای شوراهای استانی در عراق ، جایی که سوال اصلی مطالعه ، و می گوید: مسیولیت کیفری اعضای شوراهای استانی در عراق چگونه است؟ سوالات فرعی که در سه سال مطرح شده است: ۱–مبنای قانونی مسیولیت کیفری اعضای شورای ولایتی چیست؟ ۲–موارد احراز مسیولیت کیفری اعضای شورای ولایتی چیست؟ ۳–مراحل قانونی مسیولیت کیفری اعضای شورای ولایتی چگونه است؟ این سوالات از طریق سه فصلی که زیر سوال فصلی را به خود اختصاص داده است ، پاسخ داده شده است ، فصل اول ریشه قانونی مسیولیت کیفری اعضای شورای ولایتی است و بحث و بررسی مطالبات ارکان مسیولیت کیفری و تصاویر و وضعیت حقوقی با توجه به اثبات و انکار مسیولیت ، در حالی که سوالات دوم پاسخ او در فصل دوم بود که موارد تاسیس مسیولیت کیفری یکی از اعضای شورای فرمانداری و محدودیت های مندرج در آن است ، که عبارتند از: ضمانت های اساسی مطابق با قانون اساسی و قوانین موجود. محقق در هر مبحث به دو مبحث تقسیم شد که خواستار آن بودند و با ارتکاب جرم یا جنحه ، جنایات علیه امنیت کشور و جرایم تروریستی سروکار داشتند. در مورد مبحث دوم ، جرایم انتخاباتی ، احزاب سیاسی و افکار عمومی و بیانیه تشریفات قانونی که یکی از اعضای شورا را در ارتکاب جرم خاص تحت تاثیر قرار می دهد. در فصل سوم ، ما همچنین در مورد مراحل قانونی مسیولیت کیفری یک عضو شورا برای انتقال پرونده کیفری و مفهوم آن و شرایط انتقال دادخواست کیفری ، و همچنین مراحل تحقیقاتی که علیه عضوی که مرتکب می شود ، بحث کردیم. یک جنایت شاهد ، و همچنین اقدامات تحقیقاتی در سمت راست در صورت ارتکاب جرم غیرقابل توضیح. و همچنین وظایف اعضای کنترل قضایی در جرایم شاهد ، جرایم غیر شاهد ، تحقیقات مقدماتی ، حضور ، دستگیری ، بازجویی و تصمیماتی که تا صدور و اجرای حکم گرفته شده است. در پایان تحقیق ، محقق پس از پایان تحقیق ، به مجموعه ای از نتایج و توصیه ها رسید. امیدوارم قانونگذار عراقی آن را بیرون بکشد و برخی از متون قانون اساسی را که مربوط به موضوع تحقیق است و همچنین متون قانونی که قرار است در قانون انتخابات و قانون استان گنجانده شود ، مورد بازنگری قرار دهد. یا هر قانونی که در قانون آن پیش بینی شده شامل حقوق و امتیازات رییس جمهور و اعضای شوراهای ولایتی و همچنین سازوکار قانونی است که در پرونده جنایی و شروع مراحل کیفری آن علیه عضو متهم به ارتکاب جرم جنایی

ساختار و فهرست پایان نامه

الفهرس المقدمه

الفصل الاول: الکلیات والمفاهیم المبحث الاول: الکلیات

اولا: بیان المساله

ثانیا: اسیله الدراسه وفرضیاتها

ثالثا: منهج الدراسه

رابعا: اهمیه الدراسه

خامسا: اهداف الدراسه

سادسا: حدود الدراسه

سابعا: إشکالیه الدراسه

ثامنا: الدراسات السابقه

تاسعا: طرق جمع المعلومات

المبحث الثانی: المفاهیم

تحدید المصطلحات والمفاهیم

الفصل الثانی: الإطار القانونی للمسوولیه الجزاییه لاعضاء مجالس المحافظات التمهید

المبحث الاول: التاصیل القانونی للمسوولیه الجزاییه

المطلب الاول: ارکان المسوولیه الجزاییه واساسه

الفرع الاول: ارکان المسوولیه الجزاییه

الفرع الثانی: اساس المسوولیه الجزاییه

المطلب الثانی: صور المسوولیه الجزاییه

تمهید:

الفرع الاول: المسوولیه الجناییه عن فعل الغیر فی نطاق جرایم اعضاء مجالس المحافظات

الفرع الثانی: المسوولیه الجناییه للعلاقه التبعیه للمتبوع فی جرایم مجالس محافظات

المبحث الثانی: المرکز القانونی لاعضاء مجالس المحافظات فی ظل المسوولیه الجزاییه

المطلب الاول: المرکز القانونی فی ظل اثبات المسوولیه الجزاییه

الفرع الاول: اثبات المسوولیه الجزاییه

الفرع الثانی: مفهوم عبء الاثبات الجزایی

المطلب الثانی: المرکز القانونی فی ظل نفی المسوولیه عن اشخاصها

تمهید:

الفرع الاول: نفی المسوولیه الجزاییه

الفرع الثانی: اشخاص المسوولیه الجزاییه

الفصل الثالث: حالات قیام المسوولیه الجناییه لاعضاء مجالس المحافظات والجرایم الانتخابیه والاحزاب السیاسیه والرای العام تمهید:

المبحث الاول: حالات قیام المسوولیه الجناییه لعضو مجلس المحافظه

المطلب الاول: ارتکاب جنایه او جنحه

الفرع الاول: ارتکاب عضو المجلس جریمه جناییه

الفرع الثانی: ارتکاب عضو مجلس المحافظه جریمه الجنحه

المطلب الثانی: الجرایم الماسه بامن الدوله والجرایم الإرهابیه

تمهید:

الفرع الاول: الجرایم الماسه بامن الدوله الداخلی والخارجی

الفرع الثانی: الجرایم الإرهابیه

المبحث الثانی: الجرایم الانتخابیه والاحزاب السیاسیه والرای العام

المطلب الاول: الجرایم الانتخابیه

الفرع الاول: جریمه تغییر إراده الناخب

الفرع الثانی: استعمال القوه او التهدید

المطلب الثانی: الاحزاب السیاسیه والرای العام

الفرع الاول: الاحزاب السیاسیه

الفرع الثانی: انواع الانظمه الحزبیه والرای العام

الفصل الرابع: الإجراءات القانونیه للمسوولیه الجناییه لاعضاء مجالس المحافظات تمهید:

المبحث الاول: تحریک الدعوی الجناییه بحق عضو مجلس المحافظه

المطلب الاول: تحریک الدعوه الجناییه

الفرع الاول: مفهوم الدعوی الجناییه

الفرع الثانی: التعریف بالدعوی الجناییه

المطلب الثانی: شروط تحریک الدعوی الجناییه

الفرع الاول: الجرایم المشهوده

الفرع الثانی: الجرایم غیر المشهوده

المبحث الثانی: إجراءات التحقیق الابتدایی فی الدعوی الجناییه وإجراءات المحاکمه

المطلب الاول: إجراءات التحقیق الابتدایی فی الدعوی الجناییه

الفرع الاول: التکلیف بالحضور والقبض علی المتهم

الفرع الثانی: الاستجواب والقرارات المتخذه

المطلب الثانی: إجراءات المحاکمه

الفرع الاول: المحکمه المختصه وحضور عضو مجلس المحافظه للمحاکمه

الفرع الثانی: علنیه المحاکمه وصدور الحکم والطعن فیه

الخاتمه

اولا: الاستنتاجات

ثانیا: التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• احکام
• حادثه
• دادرسی مدنی
• عراق
• عضو شورا
• مرجع قانونگذاری