اختیارات قضایی کیفری اعطا شده به دولت طبق قوانین عراق
 | |
| عنوان | اختیارات قضایی کیفری اعطا شده به دولت طبق قوانین عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | راتب رحیم خضر |
| استاد راهنما | علی شریفی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
اختیارات قضایی کیفری اعطا شده به دولت طبق قوانین عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط راتب رحیم خضر، با راهنمایی علی شریفی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
این مطالعه با پیروی از رویکرد توصیفی به متون قانون مربوطه عراق، به موضوع رابطه مرجع قضایی کیفری اعطا شده به دولت تحت قانون عراق و تاثیرات آن می پردازد و ما در این مطالعه چندین سوال اساسی را پاسخ داده ایم تا از طریق مطالعه به آنها پاسخ دهیم. من در سه فصل به موضوع تحقیق پرداختم، محقق فصل اول را به مفاهیم و تحقیقات مقدماتی اختصاص داده، سپس فصل دوم به منظور صحبت در مورد چارچوب نظری اعطای مرجع قضایی کیفری به اداره، به منظور کسب شناخت ماهیت روابط هر یک از کارکنان اداری و روسای واحد اداری با مقام کیفری، اختصاص یافته است، سپس، در فصل سوم، وی به چارچوب عملی اعطای مرجع قضایی کیفری به دولت پرداخت و در پایان به نتیجه تحقیق رسید که در آن یافته ها و توصیه های خود را که به نظر خود مناسب برای توسعه کار اداری و قضایی در عراق است، ذکر شده است، بین قوانین و تصمیمات همپوشانی وجود دارد به طوری که موضوع آنچه توسط بیش از یک قانون تنظیم می شود و اختیار حل و فصل آن به بیش از یک طرف اعطا می شود، بنابراین اختلاف از نظر قانون قابل اجرا و طرف مجاز برای حل و فصل اختلافات تنظیم شده توسط قانون می باشد، از جمله برجسته ترین مجازاتهایی که در قوانین اعطای صلاحیت کیفری به مدیران مجازاتهای جریمه شده و مجازاتهای حبس، با هدف حفظ پول عمومی و منافع عمومی جامعه عراق تعیین شده است، همچنین، برای اعطای مرجع کیفری، مولفه های خاصی برای مدیرانی که به آنها اعطا می شود، وجود دارد و از جمله این عناصر، آگاهی مدیر از جزییات فنی اختلافات و مناسب ترین مجازات هایی است که باید برای متخلف اعمال شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که دستگاه قضایی به دلیل عدم آگاهی از مسایل فنی مربوط به اختلافات ارایه شده به آن، به حقوق و آزادی های افراد و همچنین نقایصی که ممکن است ناشی از آن باشد آسیب برساند، اما مزایای دادگستری برای تحقق عدالت و کاهش نتایج آن از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین اعطای اختیارات کیفری به مدیران دارای صلاحیت در اختلافات، این فرصت را برای رسیدگی به مهمترین اختلافات و حل و فصل اختلافات عادی در دادگاه های سنتی فراهم می کند، بنابراین از جنبش پرونده ها و اختلافات در دادگاه های عمومی سنتی کاسته می شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
بیان الموضوع
مشکله الدراسه واسباب اختیارها
اساله البحث
فرضیه البحث
اهداف الدراسه
اهمیه الدراسه
منهجیه الدراسه
خطه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والبحوث التمهیدیه
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: السلطه القضاییه
الفرع الاول: السلطه القضاییه لغه
السلطه
القضاء
مفهوم القضاء فی الاصطلاح الفقهی
الفرع الثانی: السلطه القضاییه اصطلاحا
المطلب الثانی: المقصود بسلطه القرار الإداری
المطلب الثالث: ماهیه الجرایم
الفرع الاول: الجرایم من حیث طبیعتها
الفرع الثانی: الجرایم من حیث جسامتها
الفرع الثالث: ارکان الجریمه
المبحث الثانی: البحوث التمهیدیه
المطلب الاول: التطور التاریخی لممارسه جهات غیر قضاییه للسلطه الجزاییه فی العراق
الفرع الاول: السلطات الجزاییه لرییس الوحده الإداریه فی غابر التشریعات
الفرع الثانی: السلطات الجزاییه لرییس الوحده الإداریه فی تشریعات وادی الرافدین
الفرع الثالث: السلطه القضاییه الجزاییه لرییس الوحده الإداریه فی الشریعه الإسلامیه
الفرع الرابع: السلطات الجزاییه لرییس الوحده الإداریه فی العهد العثمانی
الفرع الخامس: السلطات الجزاییه لرییس الوحده الإداریه فی ظل الاحتلال البریطانی
الفرع السادس: السلطات الجزاییه لرییس الوحده الإداریه فی ظل الحکم الملکی
المطلب الثانی: المبرر لدی المشرع فی منح بعض السلطات الجزاییه إلی الإداره
الفرع الاول: الاساس القانونی ومبررات تخویل السلطات الجزاییه لغیر القضاه
الفرع الثانی: الاساس القانونی لممارسه غیر القضاه السلطه الجزاییه
الفرع الثالث: مبررات تخویل السلطات الجزاییه لغیر القضاه
المطلب الثالث: التمییز بین القرار الإداری والقرار القضایی
الفرع الاول: المعاییر الفقهیه للتمییز بین العمل الإداری والعمل القضایی
المعیار الشکلی (النظریات الشکلیه)
المعیار الموضوعی (النظریات المادیه)
المعیار المختلط
الفرع الثانی: موقف القانون العراقی من التمییز بین العمل القضایی والعمل الإداری
التمییز بین العمل القضایی والعمل الإداری
الفصل الثانی: الإطار النظری لمنح السلطه القضاییه الجزاییه للإداره
المبحث الاول: السلطات القضاییه الممنوحه للإداریین ذات الطابع الجزایی
المطلب الاول: السلطات القضاییه الممنوحه للإداریین من غیر روساء الوحدات الإداریه
اولا: السلطه الجزاییه المخوله بموجب قانون صیانه شبکات الری والبزل
ثانیا: السلطه القضاییه المخوله لمدیر عام صحه المحافظه
ثالثا: اختصاص المدیر العام لدایره الرعایه الاجتماعیه
رابعا: اختصاص رییس الهییه العامه للآثار والتراث
خامسا: اختصاص المدیر العام للتنمیه الصناعیه فی وزاره الصناعه والمعادن
سادسا: الاختصاص القضایی لمدیر عام دایره السینما والمسرح فی وزاره الثقافه
سابعا: الاختصاص القضایی لمدیر عام دایره الرقابه فی وزاره الثقافه
ثامنا: اختصاص المدیر العام لدایره الشوون الثقافیه فی وزاره الثقافه
تاسعا: اختصاص مدیر عام الشرکه العامه للمعارض والخدمات التجاریه فی وزاره التجاره
عاشرا: اختصاص المدیر العام للجهاز المرکزی للتقییس والسیطره النوعیه
حادی عشر: اختصاص المدیر العام للدفاع المدنی
ثانی عشر: اختصاص معاون مدیر جهاز المخابرات فی بغداد ومدراء جهاز المخابرات فی المحافظات
ثالث عشر: اختصاص مدیر عام دایره تسجیل الشرکات فی وزاره التجاره
رابع عشر: اختصاص ضباط المرور
خامس عشر: اختصاص رییس هییه السیاحه
سادس عشر: اختصاص امین العاصمه ومدراء البلدیات الجزاییه
المطلب الثانی: السلطات القضاییه الممنوحه لروساء الوحدات الإداریه ذات الطابع الجزایی
اولا: قانون الاستعانه الاضطراریه
ثانیا: قانون الری
ثالثا: قانون زراعه الرز
رابعا: قانون تنظیم التجاره
خامسا: قانون تنظیم ذبح الحیوانات
سادسا: قانون تنظیم صید واستغلال الاحیاء الماییه وحمایتها
سابعا: قانون التعلیم الإلزامی
ثامنا: قانون تنظیم مناطق تجمیع الانقاض
تاسعا: قانون العقوبات رقم
لسنه ۱۹۶۹
المبحث الثانی: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی القانون
المطلب الاول: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی القانون العادی
الفرع الاول: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الاداریه فی قانون العقوبات العراقی
اولا: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی المحافظه علی الامن العام
ثانیا: جرایم قتل الحیوانات والإضرار بها
ثالثا: صلاحیه رییس الوحده الإداریه فی المخالفات المتعلقه بالطرق العامه والاماکن المخصصه
الفرع الثانی: فی المخالفات المتعلقه بالراحه وبالصحه العامه والمخالفات المتعلقه بالاملاک وبالاموال العامه
النقطه الاولی: المخالفات المتعلقه بالراحه وبالصحه العامه
المخالفات المتعلقه بالراحه العمومیه
المخالفات المتعلقه بالصحه العامه
النقطه الثانیه: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی المخالفات المتعلقه بالاملاک والاموال العامه
المخالفات المتعلقه بالاملاک والاموال العامه
المخالفات المتعلقه بالآداب العامه والمخالفات المتعلقه بالشوون التنظیمیه
المطلب الثانی: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی القوانین الخاصه
الفرع الاول: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی مجالات الزراعه والموارد الماییه والرعی
النقطه الاولی: الجرایم الماسه بتنظیم الانتاج الزراعی
قانون حمایه وتنمیه الانتاج الزراعی رقم
لسنه ۱۹۷۸
لجان التحقیق والفصل فی المنازعات الخاصه بالعلاقات الزراعیه
قانون زراعه الرز رقم
لسنه ۱۹۹۸
قانون استغلال الشواطی رقم
لسنه ۱۹۸۷
النقطه الثانیه: الجرایم الماسیه بتنظیم الموارد الماییه
النقطه الثالثه: الجرایم الماسه بتنظیم المراعی والغابات والمشاجر
تنظیم المراعی
حمایه الغابات والمشاجر
النقطه الرابعه: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی الجرایم الماسه بالثروه الحیوانیه وصید الاسماک
فی مجال الثروه الحیوانیه
الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی الجرایم الماسه بصید الاسماک والاحیاء الماییه
الفرع الثانی: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الاداریه فی الجرایم الماسه
النقطه الاولی: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الاداریه فی الجرایم الماسه بالتربیه والتعلیم ومحو الامیه
النقطه الثانیه: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی الجرایم الماسه بالصحه العامه والبییه
النقطه الثالثه: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی الجرایم الماسه بالصناعه والمعادن والتجاره
الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی مجال الصناعه والمعادن
الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی مجال التجاره
النقطه الرابعه: الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی الجرایم الماسه بالشوون البلدیه وتحصیل
الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی مجال الشوون البلدیه
الاختصاص الجزایی لرییس الوحده الإداریه فی مجال تحصیل الدیون الحکومیه
المبحث الثالث: رقابه الادعاء العام علی السلطات القضاییه الممنوحه للإداریین ذات الطابع الجزایی
المطلب الاول: مرحله التحری وجمع الادله
المطلب الثانی: مرحله التحقیق
المطلب الثالث: دور الادعاء العام فی مرحله المحاکمه
الفصل الثالث: الإطار العملی لمنح السلطه القضاییه الجزاییه للإداره
المبحث الاول: الإجراءات الجزاییه لرییس الوحده الإداریه فی المحاکمه والطعن بالقرارات الصادره منه
المطلب الاول: إجراءات المحاکمه بدعوی موجزه ودعوی غیر موجزه
الفرع الاول: إجراءات المحاکمه بدعوی موجزه
الفرع الثانی: إجراءات المحاکمه بدعوی غیر موجزه
المبحث الثانی: الطعن فی القرارات الجزاییه الصادره من الجهات غیر القضاییه
المطلب الاول: کفاله حق الطعن
المطلب الثانی: شروط الطعن
اولا: الطعن امام الجهات غیر القضاییه
ثانیا: الطعن امام القضاء
المطلب الثالث: اسباب الطعن
المطلب الرابع: الطبیعه القانونیه للطعن فی القرارات الجزاییه الصادره من الجهات غیر القضاییه
الخاتمه
الاستنتاجات
التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- اختیارات
- قضایی