اختیارات نظارتی مجلس بررسی تطبیقی در قانون اساسی عراق و ایران
 | |
| عنوان | اختیارات نظارتی مجلس بررسی تطبیقی در قانون اساسی عراق و ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مرتضی عباس حسین الصرخی |
| استاد راهنما | آیت اله جلیلی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
اختیارات نظارتی مجلس بررسی تطبیقی در قانون اساسی عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مرتضی عباس حسین الصرخی، با راهنمایی آیت اله جلیلی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
نظارت یکی از کلیدواژه های کامن لا و شرط لازم برای تحقق سایر اصول کامن لا مانند تفکیک قوا، حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون است. این پژوهش با عنوان داستان نظارت بر مجلس نمایندگان انجام شده است و یک مطالعه تطبیقی بین حقوق عراق و ایران است. به طور کلی، سوالات تحقیق نشان می دهد که تصمیمات اتخاذ شده توسط نهادهای مرتبط با قدرت سیاسی تاثیرات بزرگ و مهمی بر همه افراد دارد. جنبه های مختلف جوامع مختلف. مجلس یک نهاد تصمیم گیری است و تصمیم گیری در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تصمیمات آن به طور مستقیم بر زندگی اجتماعی تاثیر می گذارد. بنابراین نظارت پارلمانی به ویژه در کشورهای دموکراتیک مهم است. یکی از وظایف مجلس نظارت بر این نهاد است. مجلس از طریق این کارکرد، اقدامات دستگاه های اجرایی را از طریق مکانیسم هایی مانند تاثیرگذاری بر انتخاب و عزل مقامات اجرایی، نظارت بر هزینه های عمومی و حق طرح مسایل با مجلس بررسی می کند. هزینه ها و فعالیت های دولت و غیره آیا منابع مالی مطابق با اهداف خاص شورا تخصیص داده می شود). این وظیفه یکی از وظایف اساسی مجلس است و شامل تصویب یا رد طرح های قانونی، پیش نویس قوانین و تصویب بودجه و معاهدات بین المللی است. قانون چارچوب اصلی اتخاذ سیاست های مورد نیاز را فراهم می کند. بر اساس قانون اساسی (۱۳۸۴)، نمایندگان مجلس با اعمال صلاحیت های نظارتی، اجرای قانون اساسی و قوانین کشور را تضمین می کنند. با توجه به بی عدالتی ای که دولت بر شهروندان اعمال می کند، نقش نظارتی پارلمان در سیاست عراق از طریق دفاع از حاکمیت ملی، که شامل تلاش هایی برای بسیج افکار عمومی برای مقابله با تصمیم های اتخاذ شده توسط دولت بود، آشکار شد. دولت ممکن است به دنبال ادغام خود در اقتصاد جهانی با شرایطی باشد که برای کل کشور ناعادلانه است. در این زمینه، با توجه به سیاست دفاعی، هدف آنها کنترل ارتش نه تنها از طریق کنترل تصمیمات جنگی، از نظر بودجه نظامی ملی، بلکه از نظر روش شناسی است. روش مورد استفاده برای انجام این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در روش انجام پژوهش توصیفی بود. همچنین ابعاد نظارت در مقابل قانونگذاری و صلاحیت مجلس نمایندگان بر سیاست داخلی و خارجی در ایران و عراق را بررسی می کنیم.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: اهمیه البحث
خامسا: اهداف البحث
رابعا: اسیله البحث
خامسا: الدراسات السابقه
سادسا: منهجیه البحث
منهج البحث فی هذا البحث هو بحث وصفی وتحلیلی وهو مقارنه بین قوانین إیران والعراق
سابعا: هیکلیه البحث
الفصل الاول
المباحث التمهیدیه المفاهیم الرقابیه
المبحث الاول: الرقابیه
المطلب الاول مفهوم الرقابیه
الفرع الاول: الرقابیه الکلی علی مجلس الإداره
الفرع الثانی: مراقبه تنفیذ القانون والموافقات الحکومیه
الفرع الثالث :الرقابیه من خلال التحقیق
الفرع الرابع: مراقبه المیزانیه من خلال دیوان المحاسبه
الفرع الخامس:الرقابیه علی الحالات الخاصه
المطلب الثانی: معنی الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین
الفرع الاول: الرقابه القضاییه بطریق الدعوی المباشره
المطلب الثالث: البرلمان
الفرع الاول :تعریف البرلمان لغتا
الفرع الثانی :تعریف البرلمان اصطلاحا
المبحث الثانی: الاسس التی تقوم علیها الرقابیه
المطلب الاول: الاسس القانونیه
المطلب الثانی: الاختصاصات الرقابیه للبرلمان الاسس النظریه
المبحث الثالث: التطور التاریخی
المبحث الرابع: فحص المفاهیم
المطلب الاول: المراقبه والتحکم
المطلب الثانی: المراقبه البرلمانیه
الفصل ثانیه– دراسه مقارنه لسلطه وتاثیر البرلمانات فی إیران والعراق فی مجال الرقابه
المبحث الاول– صلاحیه المجالس النیابیه فی الرقابه علی اعمال الحکومه تتبنی الدساتیر المختلفه فی نصوصها مناهج رقابیه متبادله بین السلطتین التشریعیه والتنفیذ یه، بحسب نوعیه العالقه القایمه بین السلطات فی مجتمعها والظروف المحیطه باسلوب الحکم وتسییر الوظایف العلیا فیها، ولعل اهم هذ ه المناهج الرقابیه هو الرقابه البرلمانیه من قبل السلطه التشریعی علی اعمال السلطه التنفیذ یه
المطلب الاول:انواع سلطات وصلاحیات الإشراف والرقابه
الفرع الاول: الإشراف السیاسی والبرلمانی
الفرع الثانی: الإشراف الموسسی والتنظیمی
الفرع الثالث: مراقبه المعلومات
الخطاب الاول: الماده
من الدستور
الخطاب الثانی: الماده
من الدستور
الخطاب الثالث: المبدآن
و
من الدستور
الخطاب الرابع: ممثلو المراقب
المطلب الثانی: الإشراف التقدیری
الفرع الاول: مبدا سیاده القانون
الفرع الثانی: مبدا استقلال السلطات
الفرع الثالث – مبدا عدم الکفاءه والتفسیر الضیق للدستور
الفرع الرابع – مبدا عدم تفویض الصلاحیات والصلاحیات الرقابیه
المبحث الثانی: إجراءات وموشرات الرصد
المطلب الاول: نتایج الرقابه والموسسات الداعمه لها
الفرع الاول: الحصول علی معلومات حول کیفیه إداره الدوله
الفرع الثانی: کیف تعکس نتایج الرصد
الفرع الثالث: الشکاوی المعلنه للهییه ماده ۹۰
الفرع الرابع: الإشراف علی الموافقات الحکومیه
المطلب الثانی :صلاحیات واختصاصات المجلس الإسلامی
المبحث الثالث: الإشراف الموسسی
المطلب الاول: مراقبه تشکیل الحکومه:
الطریقه الولی: التصویت علی الثقه فی الوزراء:
۲– الطریقه الثانی: علی الثقه بمجلس الوزراء:
المبحث الرابع: الإختصاصات الرقابیه ولتشریعیه للبرلمان العراقی وفق دستور (۲۰۰۵)
المطلب الاول: الرقابه القضاییه بطریق الدعوی المباشره
المطلب الثانی: الرقابه القضاییه بطریق الدفع بعدم الدستوریه
الفصل الثالث: دراسه مقارنه لنطاق الرقابه البرلمانیه فی إیران والعراق
المبحث الاول: نطاق الصلاحیات الرقابیه للمجلس الإسلامی فی إیران
المطلب الاول: واجبات وصلاحیات المجلس الإسلامی
الفرع الاول: التشریعی
الفرع الثانی: الإشراف فی مجلس النواب
الفرع الثالث: المهام الرقابیه للمجلس الإسلامی
المبحث الثانی: إختصاصات وصلاحیات مجلس النواب العراقی
المطلب الاول: الاختصاص التشریعی:
الفرع الاول:إقتراح القوانین:
الفرع الثانی: المناقشه والمداوله:
الفرع الثالث: مرحله التصدیق:
المطلب الثانی: الاختصاص المالی:
المطلب الثالث: الإختصاص الرقابی:
الفرع الاول: الرقابه علی رییس الجمهوریه:
الفرع الثانی: الرقابه علی الوزاره:
امطلب الرابع: الاختصاص التاسیسی:
المطلب الخامس: المهام الإشرافیه لدیوان المحاسبه التابعه للمجلس الإسلامی الإیرانی
المبحث الثالث: رقابه مجلس النواب علی اداء السلطه التنفیذیه فی العراق وفق دستور ۲۰۰۵ ۵۰ الفرع الرابع: المحاصصه الطایفیه واثرها علی بنیه البرلمان العراقی (مجلس النواب):
الفرع الثالث: غیاب المعارضه السیاسیه:
الفرع الرابع: عایق النظام الانتخابی:
المطلب الثانی: مستقبل السلطه التشریعیه فی العراق
المبحث الرابع: الاختصاص الرقابی للمجلس الإسلامی فی إیران
المطلب الاول: الاختصاص الرقابی للمجلس
الفرع الاول: واجبات وسلطات وحدود البرلمان
الفرع الثانی – واجبات وسلطات ومحددات مجلس النواب
المبحث الخامس: إشراف مجلس النواب علی السلطه التنفیذیه فی إیران
الخطاب الاول: الاشراف الکلی لمجلس الحکومه
الخطاب الثانی: مراقبه تنفیذ القانون والموافقات الحکومیه
الخطاب الثالث: الاشراف من خلال البحث والاستقصاء
الخطاب الرابع: مراقبه المیزانیه من خلال دیوان المحاسبه
الخطاب الخامس: الاشراف علی الحالات الخاصه
المبحث السادس: رقابه القضاء (مجلس النواب) فی إیران
الخطاب الاول: عبر هییه التفتیش بالدوله
الخطاب الثانی: عن طریق محکمه القضاء الإداری
الخطاب الثالث: الرقابه الداخلیه فی القضاء
الخطاب الرابع: إشراف السلطه التنفیذیه
الخطاب الخامس: الاشراف المباشر لرییس الجمهوریه
الخطاب السادس: إشراف مجلس الوزراء
الخطاب السابع: إشراف غیر مباشر علی رییس الجمهوریه
الخطاب الثامن: الاشراف علی مکاتب التفتیش
الخطاب التاسع: الاشراف علی المکاتب الامنیه
الخطاب العاشر: مجالس التعامل مع المخالفات الإداریه
المبحث السابع: رقابه القضاء (مجلس النواب) فی العراق
المطلب الاول: هیکلیه مجلس النواب العراقی
الفرع الاول :مجلس النواب العراقی:
الفرع الثانی: مجلس الإتحاد
المبحث ثامن: الإشراف المدنی (مجلس النواب) فی إیران
الخطاب الاول: صلاحیات المجلس الإسلامی
الخطاب الثانی: التعرف علی انواع الرقابه البرلمانیه
الخطاب الثالث: الإشراف علی المنشاه" من واجبات وصلاحیات المجلس الإسلامی
المبحث تاسع: الإشراف المدنی (مجلس النواب) فی العراق
المطلب الاول: الصلاحیات السیاسیه للبرلمان العراقی بموجب دستور
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: اقتراحات
المصادر والمراجع
خلاصه فارسی پایان نامه
کلیدواژه ها
- صلاحیت های نظارتی
- قانون اساسی
- حقوق قانون اساسی
- مطالعات تطبیقی
- عملکرد نظارتی