اختیار قضات در ارجاع امر به کارشناسی؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 1673 دیوان عالی کشور
اختیار قضات در ارجاع امر به کارشناسی؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 1673 دیوان عالی کشور نام مقاله ای از سهیلا جوادی که در شماره چهارم (پاییز و زمستان ۱۴۰۲) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.
چکیده
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 1673 که در تاریخ 6/7/1337 صادر شده است قضات را در ارجاع یا عدم ارجاع موضوع امر به کارشناسی مخیر دانسته‌اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در، این رأی دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناس قلمداد نکرده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی را موجه ندانسته‌اند و دادنامه‌ای را که بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده قابل اعتراض و نقض ندانسته‌اند. این در حالی است که بر اساس قاعده کلی، دادگاه مخیر در ارجاع امر به کارشناسی است، لیکن در جایی که دادگاه در مقام احراز امر تخصصی باشد و خود قادر به احراز آن نباشد، به نظر می‌رسد که چنین اختیاری برای قضات وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر پس از تبیین و تفصیل موضوع، حکم موضوع رأی وحدت رویه ۱۶۷۳ را سازگار با ماهیت کارشناسی می‌داند، چرا که کارشناسی زیرمجموعه امارات قضایی قرار می‌گیرد، اماره‌ای که قضات با توسل به متخصص امر احراز می‌کنند. بنابراین طبیعی است که نقش قاضی در این رابطه فعال باشد و اختیار ارجاع امر به کارشناس به عهده وی باشد. با این همه، نباید در برداشت از رأی وحدت رویه راه اغراق در پیش گرفت. دلالت در کارشناسی طبعی است و نه وضعی و عقلی. در دلالت طبعی، تنها شخصی متوجه دلالت می‌شود که علم به موضوع دارد و متخصص امر است. بنابراین چنانچه موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که افراد عادی و قضات نتوانند به دلالت پی ببرند، در این صورت، قضات مکلفند تشخیص موضوع را به کارشناس امر واگذار کنند و این موارد خروج موضوعی از رأی وحدت رویه دارد.
کلیدواژه‌ها
- کارشناسی
- دلیل
- اماره
- اختیار قاضی
- ادله اثبات دعوی
- ارجاع به کارشناس