اخراج از شغل در حقوق اداری مطالعه تطبیقی حقوق عراق و حقوق مصر
 | |
| عنوان | اخراج از شغل در حقوق اداری مطالعه تطبیقی حقوق عراق و حقوق مصر |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | صفا البوبصیری |
| استاد راهنما | عبدالسعید شجاعی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
اخراج از شغل در حقوق اداری مطالعه تطبیقی حقوق عراق و حقوق مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط صفا البوبصیری، با راهنمایی عبدالسعید شجاعی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
از نظر حقوقی و فقهی مشخص شده است که کارمند دولتی در برابر تصمیم ادارات مبنی بر اخراج وی از شغل خود مصونیت مطلق ندارد، اگرچه دلایل اخراج بسته به تفاوت در قوانین تنظیم کننده مناصب دولتی متعدد و متنوع است، اما اکثر آنها از این سیستم ها دلایل اخراج کارمند توسط اداره را به وضعیت از دست دادن شغل و لغو آن نسبت می دهند، یا زمانی که مقام اداری مطمین است که کارمند اخراج شده دیگر صلاحیت حرفه ای را ندارد، یا اینکه دلایل اخراج به دلیل اعمال مجازات انضباطی نسبت به کارمند اخراجی و در نهایت دلایل اخراج ممکن است به دلیل از دست دادن تناسب بهداشتی مورد نیاز کارمند اخراجی باشد که وی را واجد شرایط احراز پست می کند. اما آنچه در فقه اداری هم در عراق و هم در مصر ثابت شده است این است که انواع و اقسام عزل جز اخراج اداری، انتظامی یا قضایی نیست، زیرا پیرو پیشینه قانون گذاری در این زمینه در عراق و مصر است. متوجه می شود که قانونگذار در آنجا با تحولاتی همراه بوده است که در سیستم ادارات دولتی به ویژه سیستم های مربوط به اخراج یا انزوای کارمند از انجام وظایف شغلی خود اتفاق می افتد، جایی که ما متذکر می شویم که این تحول به ویژه در همه موارد مربوط به آن رخ داده است. به ضمانت هایی که قانونگذار در قبال مراجع اداری تصمیم گرفته تا خودسری های خود را محدود کند، این ضمانت ها در مفاد شغلی در این دو کشور امری مسلم شده است، همانطور که قانونگذاران عراق و مصر کلیه مقررات ماهوی اخراج از سازمان را تنظیم کرده اند. شغل، با تعریف اقداماتی که کارمند باید انجام دهد تا اداره تصمیم خود مبنی بر اخراج کارمند از مشاغل دولتی را صادر کند، همانطور که قانونگذاران عراقی و مصری از تعیین شرایط لازم برای اداره امور غافل نشدند. بتواند از اختیارات خود برای اخراج کارمند استفاده کند، علاوه بر اجرای ضمانت های تعیین شده برای این کارمند نسبت به ادارات، از اثرات خطرناک تصمیم اخراج بکاهد، زیرا الزامات و شرایطی وجود دارد که باید رعایت شود. برای اتخاذ تصمیم اخراج علیه کارمند دولتی، از این رو، تصمیم اخراج باید توسط یک مقام ذیصلاح صادر شود تا آن را صادر کند، علاوه بر اطمینان از رعایت مراحل اخراج مقرر در قانون، و تلاش برای اطمینان از اینکه تمام روش های اداری و درخواست تجدیدنظر قضایی کارمند اخراجی قبل از لازم الاجرا شدن رای اخراج منقضی شده است، زیرا در غیر این صورت ناگزیر منجر به اتخاذ تصمیم اداره مبنی بر اخراج کارمند به منزله خودسری وی در استفاده از حق می شود و لازم به ذکر است. دلیل انتخاب مصر به عنوان مقصد مطالعه تطبیقی ما، وجود شباهت های فراوان بین دو نظام اداری در آنهاست، زیرا این مقایسه با نتیجه مهمی به پایان رسید و آن ارایه راهکارهای مختلف برای اصلاح و تقویت قوانین اخراج کارکنان است در عراق
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: اهمیه البحث
ثالثا: اهداف البحث
رابعا: اسیله البحث
خامسا: فرضیات البحث
سادسا: الدراسات السابقه
سابعا: منهجیه البحث
ثامنا: هیکلیه البحث
الفصل الاول:الکلیات
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: مفهوم الفصل من الوظیفه
الفرع الاول: مفهوم الفصل لغه
الفرع الثانی: مفهوم الفصل اصطلاحا
المطلب الثانی : مفهوم الموظف العام
الفرع الاول : مفهوم الموظف العام لغه
الفرع الثانی: مفهوم الموظف العام اصطلاحا:
المطلب الثالث : الفرق بین مفهوم الفصل الوظیفی ومفهوم الموظف العام :
المبحث الثانی : اقسام الفصل وانواعه
المطلب الاول : الفصل الإداری
المطلب الثانی : الفصل التادیبی
المطلب الثالث : الفصل القضایی :
المبحث الثالث : التطور التاریخی وخلفیه التشریع فی القانون العراقی والمصری
المطلب الاول : التطور فی التشریع العراقی
المطلب الثانی :التطور فی التشریع المصری:
الفصل الثانی:الاحکام الموضوعیه للفصل فی القانون العراقی والمصری
المبحث الاول :الافعال التی تجیز الفصل (موجبات الفصل) :
المطلب الاول : الخطا الوظیفی کسبب للفصل التادیبی :
الفرع الاول: مفهوم الخطا الوظیفی وطبیعته
الفرع الثانی : ارکان الخطا الوظیفی
اولا: الرکن المادی
المطلب الثانی : الافعال المسببه للفصل الإداری
الفرع الاول: عدم الکفاءه والصلاحیه المهنیه
الفرع الثانی: عدم اللیاقه الصحیه
الفرع الثالث: إلغاء الوظیفه
المطلب الثالث : الحکم القضایی کسبب للفصل من الوظیفه
الفرع الاول: الحکم الجنایی علی الموظف
اولا :شروط الحکم الجنایی علی الموظف
الفرع الثانی : موقف الفقه القانونی من الفصل المترتب علی الحکم الجنایی
المبحث الثانی :شرایط الفصل من الوظیفه
المطلب الاول : یجب ان یصدر امر الفصل من السلطه المختصه بفرض العقوبه التادیبیه
الفرع الاول : النظام الریاسی
الفرع الثانی: النظام شبه القضایی
الفرع الثالث: النظام القضایی
المطلب الثانی : وجوب استنفاذ جمیع طرق الطعن الإداری القضایی
المبحث الثالث : اثار الفصل من الوظیفه
المطلب الاول : الآثار القانونیه للفصل من الوظیفه
الفرع الاول :إمکانیه اعاده تعیین الموظف بعد انتهاء خدمته
الفرع الثانی :إمکانیه المسایله التادیبیه للموظف بعد فصله
المطلب الثانی : الآثار المادیه للفصل من الوظیفه
الفصل الثالث:اجراءات تنفیذ الفصل فی القانون العراقی والمصری
المبحث الاول :السلطات المختصه بفصل الموظف
المبحث الثانی : الفصل کنتیجه لإجراءات التحقیق والمحاکمه
المبحث الثالث :طرق الطعن والاعتراض علی قرار الفصل من الوظیفه
المبحث الاول :المراجع ذات الصلاحیه لفصل الموظف (اختصاص السلطه الإداریه لصدور قرار الفصل)
المطلب الاول : السلطه التادیبیه الریاسیه
المطلب الثانی: مجالس التادیب:
المطلب الثالث : اللجان الإداریه المشترکه:
المطلب الرابع : المحاکم التادیبیه
الفرع الاول :الاختصاص الوظیفی للمحاکم التادیبیه
الفرع الثانی: الاختصاص النوعی للمحاکم التادیبیه
المبحث الثانی :کیفیه الوصول إلی مرحله الفصل (إجراءات التحقیق و المحاکمه)
المطلب الاول إجراءات التحقیق الإداری
المطلب الثانی : المحاکم التادیبیه
المطلب الثالث : المحاکم الجناییه
الفرع الاول: فصل الموظف کاثر للحکم الجنایی
المبحث الثالث: طرق الطعن والاعتراض علی قرار الفصل:
المطلب الاول: التظلم الإداری من قرار الفصل
الفرع الاول: مفهوم التظلم واهمیته وعلاقته بالطعن القضایی
الفرع الثانی: إجراءات التظلم وشروطه
المطلب الثانی: الطعن القضایی فی قرار الفصل
الفرع الاول: القضاء المختص بالرقابه علی قرار الفصل
الفرع الثانی: میعاد الطعن بالإلغاء وإجراءاته واسبابه
الخاتمه
اولا: الاستنتاجات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- اخراج
- شغل
- حقوق
- حقوق اد اری
- حقوق عراق
- حقوق مصر