اخراج کارمند دولتی از شغلش مطالعه تطبیقی بین قانون عراقی و اردنی

عنوان	اخراج کارمند دولتی از شغلش مطالعه تطبیقی بین قانون عراقی و اردنی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	سامر عبد الخالق عزیز عزیز
استاد راهنما	احمد جرفی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

اخراج کارمند دولتی از شغلش مطالعه تطبیقی بین قانون عراقی و اردنی عنوان پایان نامه ای است که توسط سامر عبد الخالق عزیز عزیز، با راهنمایی احمد جرفی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

برکناری که منشا مطالعه ما است و از طریق آن اهمیت این اصطلاح منتشر شده توسط برخی از سیاستمداران در رسانه ها و همچنین آنچه در قوانین عراق و اردن ذکر شده است را نشان خواهیم داد، اما این عزل در قانون مشخص نشده است. حقوق اداری کشور عراق و پادشاهی هاشمی اردن، از این رو این مطالعه یکی از مهم ترین مطالعاتی است که می تواند به آنچه قانونگذار از این کشورها رفته است، پرداخته شود، زیرا نمی تواند استعفا باشد، زیرا استعفا در واقع به درخواست صاحب شغل، کارمند یا کارگر یا هر ظرفیتی که دارد، استعفا می دهد و برای پایان دادن به حضور خود در این کار استعفا می دهد، در حالی که اخراج به حکم بالاترین مقام صادر می شود. رسمی در مقام اداری و این امر با اخراج به مستخدم پایین تر هدایت می شود و اخراج عبارت است از خاتمه ماموریت کارمند یا کارگر یا هر ظرفیت وظیفه ای وی و عزل وی از سمتی که در آن مشغول به کار بوده است. جریمه اداری، اما برای رسیدگی قانونی به زمان قانونگذار نیاز دارد، ممکن است اخراج به منزله انفصال غیررسمی باشد یا اخراج به منزله خاتمه خدمت توسط کارفرما برخلاف میل کارمند باشد، هرچند چنین تصمیمی قابل اتخاذ است. توسط یک کارفرما ب به دلایل مختلفی کار می کند و می تواند بهانه ای از سوی کارفرما برای اخراج کارگر یا کارمند باشد و به هر دلیلی ممکن است مشکلات مربوط به آن از جانب کارمند باشد و در مورد استعفای مورد بحث ما. دولت بنا به درخواست خود، یعنی درخواست استعفا، و این روش به عنوان یک نوع قرارداد تلقی نمی شود یا به حساب نمی آید، به این معنی که در صورت استعفا، اداره باید تایید کند، بلکه نیاز به تصمیم گیری توسط دولت دارد که در آن رابطه کارمند با اداره این است که در اصل رابطه قراردادی است، کارمند حق دارد هر طور که می خواهد قرارداد را فسخ کند و طبق قانونی که اجازه می دهد مثلا نمی تواند در زمان های نامناسب استعفا بدهد و استعفا می باشد. دارای آثار حقوقی و مستلزم امور حقوقی از زمان تسلیم استعفای کارمند در خصوص اخراج که منبعی برای موضوع اصلی ماست و لذا تفاوت این استعفا را تا حد زیادی تایید می کنیم زیرا اخراج توسط خود اداره صادر می شود و این امر به دستور آن صادر می شود تا کارمند از سمت خود برکنار شود تا توسط کارمند دیگری به جای او اداره شود. اخراج یک فرآیند واحد است که توسط اداره در راستای منافع عمومی صادر می شود که اختیار اخراج این کارمند یا نصب این کارمند دیگر را دارد و این امر در جهت رعایت مصالح عمومی و بهبود عملکرد شغلی می باشد. داده های موجود در مطالعه ما که بعدا نشان خواهیم داد.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ منهجیه البحث

۵ اسیله البحث

۶ الفرضیات

۸ الدراسات السابقه

۹ هیکلیه الدراسه

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ التعریفات والمفاهیم

۱–۱–۱ تعریف ومعنی الاقاله

۱–۱–۲ تعریف الاقاله

۱–۱–۳ الاستقاله

۱–۱–۳–۱ الاقاله فی مفهوم الفقه الاسلامی:

۱–۱–۳–۲ تعریف العقد الوظیفی

۱–۱–۳–۳ تعریف العقد فی القانون العراقی:

۱–۱–۳–۴ تعریف العقد فی القانون الاردنی:

۱–۱–۴ تعریف الموظف العمومی والوظیفه

۱–۱–۴–۱ مفهوم الموظف العام فی القانون العراقی

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ اقاله الموظف

۱–۲–۱–۱ استقاله الموظف

۱–۲–۱–۲ الاقاله واختلافها عن الاستقاله:

۱–۲–۲ الموظف العمومی ووظیفته

الفصل الثانی: اقاله الموظف العمومی من وظیفته فی القانون العراقی

۲–۱–۱ اقاله الموظف فی القانون العراقی

۲–۱–۱–۱ الجهه التی تستطیع اقاله الموظف فی القانون العراقی

۲–۱–۱–۲ واجبات وحقوق الموظف العمومی فی القانون العراقی

۲–۱–۲ اشغال الوظیفه العامه والجهات المخوله بإصدار التعیینات والقرارات فی العراق

۲–۱–۲–۱ اشغال الوظیفه العامه فی العراق

۲–۱–۲–۲ الجهات التی لها الحق فی اصدار اوامر التعیینات والقرارات فی العراق

الفصل الثالث: اقاله الموظف العمومی من وظیفته فی القانون الاردنی

۳–۱ اقاله الموظف فی القانون الاردنی

۳–۱–۱ الجهه التی تستطیع اقاله الموظف فی القانون الاردنی

۳–۱–۱–۱ علاقه الموظف وحقوقه الاداریه

۳–۱–۱–۲ انواع الموظفین

۳–۱–۱–۳ الجهه التی تستطیع اقاله الموظف العام

۳–۱–۲ واجبات وحقوق الموظف العمومی فی القانون الاردنی

۳–۱–۲–۱ واجبات الموظف فی القانون الاردنی

۳–۱–۲–۲ حقوق الموظف فی القانون الاردنی

۳–۲ اشغال الوظیفه العامه والجهات المخوله بإصدار التعیینات والقرارات فی الاردن

۳–۲–۱ اشغال الوظیفه العامه فی الاردن

۳–۲–۲ الجهات التی لها الحق فی اصدار اوامر التعیینات والقرارات فی الاردن

الفصل الرابع: اوجه التقارب والاختلاف فی القانونین العراقی والاردنی

۴–۱ اوجه التقارب فی القوانین العراق والاردن

۴–۱–۱ اوجه التشابه فی التعیینات وإصدار الاوامر فی العراق والاردن

۴–۱–۱–۱ ال–ت–ع–ی–نات فی العراق

۴–۱–۱–۲ التعینات فی الاردن

۴–۱–۲ اوجه التقارب فی القانونین العراقی و الاردنی فیما یخص إشغال الوظیفه

۴–۲ الاختلاف فی القوانین بین العراق والاردن فی ما یخص الاقاله

۴–۲–۱ الاختلاف فی الجهات التی تصدر اوامر التعینات والقرارات

۴–۲–۲ خلاصه

۴–۲–۳ اوجه الاختلاف فی الواجبات والحقوق والاقاله فی العراق والاردن

۴–۲–۳–۱ الناحیه الشکلیه

۴–۲–۳–۲ الناحیه الموضوعیه

۴–۲–۳–۳ علاقه تنظیمیه

۴–۳ الخاتمه

۴–۳–۱ الاستنتاجات

۴–۳–۲ المقترحات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• اخراج
• کارمند دولتی
• شغل
• عراق
• اردن