اداره مال غیر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
 | |
| عنوان | اداره مال غیر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | بابک محمدرضا پوراوزان |
| استاد راهنما | علی مصلحی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۰ |
| دانشگاه | دانشگاه امام صادق علیه السلام |
اداره مال غیر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط بابک محمدرضا پوراوزان، با راهنمایی علی مصلحی در سال ۱۳۸۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
چکیده
قانون مدنی ایران باب دوم این قانون را با عبارت درالزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود ، آغاز کرده است و ماده ۳۰۶ق.م نیز که تنها ماده مقرر شده در باب اداره مال غیر است ، در این باب قرار گرفته است. دقت در ماده ۳۰۶ق.م نشان دهنده این است که این ماده به تعریف این نهاد نپرداخته است و فقط به بیان برخی شرایط برای تحقق این نهاد اقدام نموده است . این ماده مقرر می دارد اگر کسی اموال غایب با محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسیکه حق اجازه دارد، اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است .این تاسیس حقوق از حقوق فرانسه به حقوق ما راه یافته است .اداره امور غیر ریشه در حقوق روم دارد و از آنجا به حقوق کشورهایی همچون فرانسه و آلمان راه یافته است وقانونگذار ایران نیز در تدوین م ۳۰۶ به آن توجه کرده است. چرا که با بررسی سابقه فقهی این نهاد معلوم می شود که یک چنین نهادی با این عنوان در ابواب فقهی مشاهده نمی شود اگر چه در بسیاری از مثالهای بکار رفته توسط فقها چنین امری مشاهده می شود و اگر هم بتوان مبنایی برای این نهاد در حقوق اسلام پیدا کرد همان قاعده الضرورات تبیح المحظورات می باشد . بدین بیان که اصل عدم ولایت بر دیگری در امور مالی است و فقط در مواردیکه عدم دخالت در مال غیر مستلزم ورود ضروری ناروا باشد ، این دخالت مباح می شود. وجود دو رکن دخالت مادی و عنصر معنوی قصد اداره برای تحقق این نهاد ضروری است و همچنین برخی شرایط همچون اختیاری بودن و ضروری بودن اداره و ناتوانی مالک از اداره نیز برای تحقق این نهاد لازم است . با توجه به این شرایط و ماهیت اداره مال غیر قلمرو آن نیز مشخص می شود و از برخی نهادهای مشابه همچون وکالت ، لقطه و ... نیز متمایز می گردد. همچنین این نهاد اگر چه با عنوان اداره مال غیر در حقوق ایران شناخته شده است اما با توجه به فلسفه تشریع چنین مقرراتی ، که همانا تقویت روحیه همبستگی اجتماعی است ، مشخص می کند که هم اداره امور غیرمالی و هم کلیه اعمال اعم از مادی و قانونی می توانند تحت شمول این ماده قرار گیرند. همچنین قانونگذار براین واقعه حقوقی آثاری را مترتب می کند که می توان گفت مهمترین اثر آن ارایه حساب زمان تصدی توسط شخص مدیر می باشد.
کلیدواژه ها
- ایران
- اداره مال غیر
- حقوق