ارزیابی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل کیفیت قانون

عنوان	ارزیابی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرتو اصل کیفیت قانون
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	یونس جمشیدی ذوغالی
استاد راهنما	حسین آقایی جنت مکان
استاد مشاور	محمد حسن مزارعی، حسین ایزدی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه شهید چمران اهواز

ارزیابی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرتو اصل کیفیت قانون عنوان پایان نامه ای است که توسط یونس جمشیدی ذوغالی، با راهنمایی حسین آقایی جنت مکان و با مشاوره محمد حسن مزارعی و حسین ایزدی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز دفاع گردید.

چکیده

بعد از تحولات انقلاب صنعتی در جوامع مختلف و ایجاد دولت ها در سایه اندیشه های دموکراسی مفهوم دولت حقوقی شکل گرفت. با شکل گرفتن مفهوم دولت حقوقی، دولت ها سعی بر مهندسی رفتار اجتماعی افراد جامعه ی خود به وسیله قوانین نمودند و این، باعث ظهور قوانین گسترده و متعددی در جامعه شد به گونه ای که دولت ها بدون توجه به اثر نامطلوب تورم قانونی هر کدام به کارخانه های تولید قانون تبدیل شده اند. علم حقوق برای مقابله با این رویه به ایجاد اصول کلی حقوقی و تشریح آن پرداخت، یکی از این اصول نگهبان به نام اصل امنیت حقوقی شناخته شده است که به تضمین حق ها و آزادی های شهروندان در مقابل دولت ها پرداخته است از اصول فرعی ناشی از اصل امنیت حقوقی که مورد تحلیل قرار می گیرند اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی است. اصول ضامن کیفیت قوانین، در بر دارنده ی یک سری از معیارهایی هستند که در پرتو آن ها به یک قانون به عنوان بخشی از نظام حقوقی در وهله ی اول از شفافیت بایسته برخوردار باشد به این شکل که قانون برای آگاهی یافتن افراد جامعه از مفاد آن باید شفاف نگاشته شود تا شهروندان در انطباق رفتار خود با مضمون قانون دچار سردرگمی نشوند لذا جهت تحقق این مهم، معیارهای مربوط به زبان متن از جمله، صراحت، ساده نویسی، اختصار و ... و همچنین معیارهای مربوط به ساختار متن همانند، تقسیم بندی ساختار قانون به نحو درست و منطقی، اختصاص عناوین مناسب به هر قسمت از قانون و ... که این موارد در واقع به شکل قانون می پردازند. در وهله ی دوم، قانون باید در نظام حقوقی در جایگاه مناسب قرار بگیرد به این شکل که قانون نباید به گونه ای تدوین شود که با سایر قوانین و از جمله مفاد خود دارای تعارض باشد در واقع هدف هر یک از ارکان خانواده ی حقوق تحقق اهداف کلی حقوق که حفظ نظم و انسجام روابط اجتماعی است می باشد این مهم، در صورتی شکل می گیرد که نظام حقوقی خود منسجم و در پیشبرد یک هدف کلی باشد وگرنه نمی تواند به درستی نمود نظم را در جامعه متحقق نماید که این موارد در پرتو اصل انسجام مورد بحث قرار می گیرند. اصل انسجام از دو زاویه قانون تدوین شده را مورد بررسی قرار می هد از جهت انسجام درونی که کل قوانین موجود در نظام حقوقی را به سان مجموعه ای یگانه که باید به صورت سازماندهی شده و در جهت تحقق هدف واحد در حرکت باشد دوم از زوایه انطباق با شرایط اجتماعی و اصول کلی طراحی شده مورد سنجش قرار می دهد. اصل کیفیت، بعنوان یکی از اصول زیربنایی در حوزه ی حقوق عمومی در شاخه ی فلسفه قانون گذاری مورد مطالعه قرار می گیرد با این وجود به نظر ما وجود و ضرورت این اصل مهم باید در حوزه ی حقوق کیفری به صورت مستقل مورد توجه قرار بگیرد چرا که قوانین کیفری با وجود منشا سخت و سبعانه بودن بیش از سایر قوانین نیازمند و وابسته به این اصل هستند هر چند در عمل می توان اذعان کرد که برخلاف اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها ، اصل کیفیت حلقه ی مفقود شده ی حوزه ی دانش کیفری است و هیچ گاه در حقوق کیفری به صورت مستقل مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، از شفافیت و انسجام بایسته برخوردار نیست به گونه ای که در بسیاری از قواعد خود از ابهام و ایهام رنج می برد و همچنین به انگیزه تبعیت از نظام کلاسیک فقهی بدون توجه به نقش سازنده یا مخرب آن در شرایط فعلی و به صرف تبعیت، به ایجاد قواعد حقوقی بر اساس مسایل فقهی پرداخته است که این خلق نابهنجار در مواردی با واقعیت های موجود اجتماعی و در مواردی با اصول کلی تدوین شده در حوزه ی دانش کیفری در تناقض است بنابراین قانون مذکور از انسجام درونی و بیرونی درخور یک نظام واحد منسجم برخوردار نیست که این شیوه علاوه بر اینکه شرایط دستگاه قضا را برای رویه ی ثابت و منطقی و ثابت در برابر شهروندان دچار سردرگمی نموده است باعث رعایت نشدن برابری شهروندان در مقابل قانون که یکی دیگر از اصول مهم و ضروری حقوقی تضمین کننده حق ها و آزادی های شهروندان است شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه

بیان مسیله

اهداف تحقیق

پیشینه تحقیق

پرسش ها

روش تحقیق (متدولوژی)

فصل اول: مفهوم شناسی مبحث اول: مفهوم ارزیابی

گفتار اول : غرض و غایت ارزیابی

مبحث دوم: مفهوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

گفتار اول: مفهوم قانون

بند اول: عادی بودن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

بند دوم: ماهوی و شکلی بودن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

گفتار دوم: مفهوم جرم

بند اول: جرایم موجب حد

بند دوم: جنایات

بند سوم: تعزیرات

بند چهارم: منشاء واقعی جرم انگاری

گفتار سوم: مجازات ها

بند اول : حدود

بند دوم: قصاص

بند سوم: دیه

بند چهارم: تعزیر

بند پنجم: مجازات های تکمیلی

بند ششم: مجازات های تبعی

گفتار چهارم: اقدامات تامینی و تربیتی

گفتار پنجم: شرایط مسولیت کیفری

گفتار ششم: موانع مسیولیت کیفری

مبحث سوم: مفهوم اصل کیفیت قانون

گفتار اول: چهارچوب نظریه اصل کیفیت قانون

بند اول: تنظیم نظریه کیفیت قانون

گفتار دوم: اصل شفافیت

گفتار سوم: اصل انسجام قوانین

گفتار چهارم: اصل سهولت دسترسی به قوانین

گفتار پنجم: ضرورت و اهمیت اصل کیفیت در قوانین کیفری

بند اول: رعایت اصل عدالت

بند دوم: مانع از جرم انگاری حداکثری

بند سوم: مانع از ایجاد گذرگاه اقدام

گفتار ششم: موانع اصل کیفیت

بند اول: ابهام

الف : ابهام در مفهوم قانون

ب: ابهام در مصادیق قانون

بند دوم: اجمال قانون

بند سوم: تناقض قواعد حقوقی (درونی و بیرونی)

گفتار هفتم: ضمانت اجرای اصل کیفیت

مبحث چهارم: مبانی نظری

گفتار اول: اصل کیفیت جرایم و مجازات ها پیش از دوران روشنگری

گفتار دوم: اصل کیفیت در عصر روشنگری

بند اول: تحولات فکری نیمه دوم قرن ۱۸میلادی و تاثیرات آن بر اصل کیفیت جرایم و مجازات ها

بند دوم: بررسی تحولات اصل کیفیت در جامعه ی ایران

مبحث پنجم: ماهیت اصل کیفیت جرایم و مجازات ها

گفتار اول: ماهیت کیفیت قانون

بند اول: ظاهر

بند دوم: قاعده

بند سوم: فرض قانونی

بند چهارم: اصل کلی حقوقی

گفتار دوم: روح قانون و ارتباط آن با اصل کلی حقوقی

گفتار سوم: عام و کلی بودن اصل کیفیت قانون

مبحث ششم: جایگاه حقوقی اصل کیفیت قانون

گفتار اول: جایگاه اصل کیفیت در قانون اساسی

گفتار دوم: جایگاه اصل کیفیت در قانون مجازات اسلامی

گفتار سوم: اصل کیفیت در بوته ی اسناد بین المللی و منطقه ای

بند اول: دیوان کیفری بین المللی

بند دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها

بند چهارم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

فصل دوم: ارزیابی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲در پرتو معیارهای اصل کیفیت

مبحث اول: ارزیابی قانون مجازات در بوته اصل شفافیت

گفتار اول: معیارهای مربوط به زبان متن

بند اول: صراحت

بند دوم: ساده نویسی

بند سوم: به کار نبردن واژه هایی با مفاهیم نسبی

بند چهارم: خوانا بودن واژه گان

بند پنجم: عدم استعمال الفاظ مشترک

بند ششم: استعمال الفاظ با معنای حقیقی

بند هفتم: به کار نبردن الفاظ مستهجن

بند هشتم: رعایت زبان عموم در قانون

بند نهم: رعایت قواعد نگارشی در واژه ها

گفتار دوم: معیارهای مربوط به ساختار متن

بند اول: تقسیم بندی ساختار قانون به نحو درست و منطقی

بند دوم: اختصاص عناوین مناسب به هر قسمت از قانون

بند سوم: رعایت قواعد نگارشی در ساختار متن قانون

بند چهارم: اختصار

بند پنجم: تخصیص صریح

بند ششم: وجود فقط یک پیام در هر ماده

بند هفتم: قبح استثنای زیاد (تخصیص اکثر)

بند هشتم: تنظیم ساختار منطقی یک ماده قانونی

مبحث دوم: ارزیابی قانون مجازات در بوته اصل انسجام درونی

بند اول: تدوین قواعد حقوقی کلی و پرهیز از تفضیل بیهوده

بند دوم: تدوین اصول کلی

بند سوم: تقسیم و طبقه بندی مواد مرتبط به هم در یک فصل مشترک

بند چهارم: تقسیم صحیح موضوعات

بند پنجم: نیامیختن قانون مجازات با دیگر قوانین

بند ششم: عدم رویه واحد درباره تعریف جرم

بند هفتم: نسخ صریح

بند هشتم: هم پوشان نبودن جرایم

بند نهم: انسجام با معاهدات بین المللی

مبحث سوم: ارزیابی قانون مجازات در بوته ی اصل انسجام بیرونی

گفتار اول: بعد زمانی انسجام هنجارها ی کیفری

گفتار دوم: اصل حداقل بودن حقوق کیفری

نتیجه گیری:

پیشنهادات:

منابع:

کلیدواژه ها

• اصل مصونیت حقوقی
• اصل کیفیت قانون