ارکان مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
 | |
| عنوان | ارکان مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مهدیه سیفی |
| استاد راهنما | حسن عالی پور، قدرت اله خسروشاهی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه اصفهان |
ارکان مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدیه سیفی، با راهنمایی حسن عالی پور و قدرت اله خسروشاهی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان دفاع گردید.
چکیده
یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، پیش بینی مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی و جرایم ارتکابی از سوی آن ها، قانونگذار را بر آن داشت تا به پیروی از بسیاری از کشورها، شخص حقوقی را از نظر کیفری مسیول بشناسد. قانونگذار با اختصاص چند ماده، این تاسیس مهم را در حقوق کیفری بنیاد کرده است. ماده ۱۴۳ قانون جدید مجازات، برای نخستین بار به طور رسمی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان یک استثنا بر مسیولیت کیفری اشخاص حقیقی پذیرفته است. جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی برخلاف اشخاص حقیقی که تنها به موجب قانون محدود می گردند، علاوه بر سازگاری با ماهیت شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳شناسایی می گردند. از طرفی پیکان مقررات حقوق جزای عمومی، شخص حقوقی بزهکار را نیز نشانه رفته است. پیروی جرایم و مجازات های شخص حقوقی از قواعد عمومی جزایی مستلزم تفسیری شایسته از این قواعد است تا شخص حقوقی بزهکار را نیز به شکل مناسبی دربرگیرد.گفتنی است پذیرش مسیولیت کیفری شخص حقوقی، مسیولیت کیفری دولت و اشخاص حقوقی دولتی را پیش می کشد. به خصوص آنکه قانونگذار صراحتا دولت را از مسیولیت کیفری معاف ندانسته است. در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به چالش های قابل طرح پرداخته خواهد شد.
کلیدواژه ها
- مسیولیت کیفری
- شخص حقوقی
- حقوق جزا
- قانون مجازات اسلامی
- مسیولیت کیفری
- اشخاص حقوقی
- شخص حقیقی
- دولت