استانداردهای بین‌المللی حاکم بر شیوه‌های هزینه‌کرد اموال مصادره‌شدة ناشی از جرائم فراملی
استانداردهای بین‌المللی حاکم بر شیوه‌های هزینه‌کرد اموال مصادره‌شدة ناشی از جرائم فراملی نام مقاله ای است از صالح امیری و امیر ساعد وکیل که در شماره دو دوره پنجاه و یک (تابستان 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
در سیاست‌های کیفری نوین صرف اقدام به مصادرة عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوه‌ای برای هزینه‌کرد این دارایی‌ها، رویکرد مناسبی برای استفادة حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمی‌شود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینه‌کرد این اموال در حقوق کیفری بین‌المللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوه‌هایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادره‌شده که مختص جرائم فراملی‌اند، از شیوه‌هایی مانند تشکیل صندوق‌های حمایت از بزه‌دیدگان جرائم خاص یا بازاستفاده‌های اجتماعی از اموال به‌دست‌آمده از مصادرۀ عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمال‌اند، تفکیک شده است. در مرحلة بعدی پرسش عمدة ما این بوده است که تعیین حدود این شیوه‌های هزینه‌کرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور می‌توان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینه‌کرد اموال مصادره‌شدة ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسن‌نیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همین‌طور دقت نظر در تفکیک بین دارایی‌های مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.
کلیدواژه‌ها
- حقوق ثالث با حسن نیت
- ضبط
- مصادره
- هزینه‌کرد اموال اشی از جرم