استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان نام مقاله ای است از محمد علی علیپور و سید درید موسوی مجاب و سید باسم موالی زاده که در شماره صد و هجده دوره 86(تابستان 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می‌شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم‌زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن‌ها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به‌تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می‌کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می‌تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی‌یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه‌دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به‌تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می‌کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می‌کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی موضوع می‌پردازد و تلاش می‌شود رویکرد قانون‌گذار در زمینۀ بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.

کلیدواژه‌ها

  • مقام تحقیق
  • مقام تعقیب
  • استقلال قضایی
  • دادرسی عادلانه

مواد مرتبط