اشتباه و آثار آن در حقوق کیفری ایران

عنوان	اشتباه و آثار آن در حقوق کیفری ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حسین حسینی
استاد راهنما	ایرج گلدوزیان
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۲
دانشگاه	دانشگاه تهران

اشتباه و آثار آن در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین حسینی، با راهنمایی ایرج گلدوزیان در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

با توجه به مطالب ارایه شده در مباحث مختلف می توان بطور خلاصه چنین گفت که برای آشنایی با آثار اشتباه در حقوق کیفری ایران همواره باید حسب مورد مقررات کیفری در هر زمان مورد توجه واقع شود، زیرا اگرچه تمام موضوعات هم مورد حکم قانونگذار واقع نشود اما مواضع کلی را می توان از لابلای آراء محاکم از جمله شعب دیوان عالی کشور نیز جستجو نمود. چه اینکه یقینا" در آراء مزبور مبانی و اصول کل حاکم بر مقررات کیفری مورد توجه واقع گردیده است . در همین راستا موضوع رساله حاضر نیز قابل تبیین بوده، بطوریکه براساس یک سیر منطقی مربوطه می توان آنرا ترسیم نمود علیهذا بررسی مقررات کیفری قبل از انقلاب مبین این واقعیت است که قانونگذار بالصراحه به موضوع اشتباه توجهی ننموده و آنرا مورد حکم قرار نداده است اما در مقابل اساتید مولفین مربوطه با رعایت اصول کلی حقوق کیفری جایگاه آنرا تعیین و آثار آنرا نیز تبیین نمودند. بدین توضیح که اشتباه ممکن است راجع به موضوع باشد یا راجع به قانون و ممکن است در جرایم عمدی باشد یا جرایم غیرعمدی، که حکم هرکدام به تفصیل بیان شد. فرضا" در مورد اشتباه نسبت به قانون گفته شد که اصولا" جهل به قانون مسموع نبوده و نمی تواند در مسیولیت کیفری مرتکب جرم، موثر باشد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و حکومت فقه امامیه بر مقررات کیفری آثار اشتباه نیز بعضا" تغییر نمود. طبیعی است که علت مواضع و آثار مختلف وجود تفکر و بینش های حاکم بر مقررات کیفری در هر زمان می باشد، بعبارت دیگر برای پی بردن به کنه و روح هر قانون لزوما" باید به فلسفه وضع آن توجه نمود. در این رساله نیز بمنظور درک هرچه بیشتر موضوع، حکم اشتباه در اسلام به تفکیک بحث شده است زیرا شارع مقدس در خصوص مقررات کیفری نگرش خاصی دارد. مثلا" براساس قواعدی چون "وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی" و "اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان" این اصل مسلم گردیده است که بطور کلی جهل به احکام شرعی رافع مسیولیت محسوب نمی شود و بنابراین جهل به قانون نیز مسموع نخواهد بود. در حالیکه در باب احکام و قوانین جزایی با توجه به قواعد حاکم برآن حکم اشتباه تخصیص خورده شده است یعنی حکم اشتباه در مقررات کیفری غیر از سایر قوانین می باشد و لازم است که در امر جزایی اشتباه نسبت به قانون پذیرفته می شود و حتی تحقق برخی جرایم منوط به علم مرتکب به قانون ملک می باشد، بطوریکه در دیدگاه اسلام متهمین از جایگاه والایی برخوردار بوده و اساسا" اصراری در اعمال مجازات های سخت و خشن نمی باشد و بطور کلی آنچه که از احادیث و اخبار وارده استنباط می شود شارع مقدس همواره بنای اغماض و مسامحه در اعمال مجازاتها داشته است . بنابراین ما نیز در این رساله بتبع مراتب فوق حکم اشتباه را در دومبحث جداگانه بررسی نموده ایم و سپس انعکاس حکم اشتباه در قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر ناسخ تمام مقررات کیفری مغایر است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بنحویکه به منظور سهولت کار حکم اشتباه در جرایم مستوجب حد، جرایم تعزیری و جرایم مستوجب قصاص به تفکیک بحث شده است . با این وصف بنظر می رسد هرچند قانونگذار کیفری ایران با الگو قراردادن مکتب نجات بخش اسلام به توفیقهایی نایل شده که این خود درخور تقدیر نیز می باشد اما بنظر اینجانب کاستی های چشم گیری در این زمینه وجود دارد:بطور مثال بموجب قاعده "تدراء الحدود بالشبهات " شکی در شمول قاعده مزبور به تمام حدود نمی باشد زیرا "الف و لام" افاده عام داشته و تمام حدود را شامل می شود. بنابراین چنانچه دلیل معارض دیگری موجود نباشد منطقی نیست که صرفا" بعضی از حدود را شامل قاعده مزبور بدانیم . در همین رابطه قانون مجازات اسلامی در تمامی حدود به این امر تصریح ننموده و صرفا" در جرایم حد زنا، حد مسکرات و حد سرقت از شبهات موضوعیه و حکمیه یاد نموده است . در حالیکه باقتضاء اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در فرض شمول قاعده به تمامی حدود تصریح قانونگذار ضروری است . هرچند ممکن است گفته شود که در موارد سکوت یا اجمال قانون منابع فقهی جنبه قانون دارند، اما بنظر میرسد با توجه به صراحت ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تمام جرایم و مجازاتها لزوما" از طریق قانون معین می شود وانگهی بر صاحبنظران فقهی است که روشن سازند آیا برخی قواعد ناظر به حدود مانند "قاعده دراء،" در جرایم تعزیری نیز لازم الرعایه هست یا خیر، امری که خلاء آن در قانون مجازات اسلامی بوضوح دیده می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که بمنظور جلوگیری از تشتت آراء محاکم و برداشت های متفاوت از منابع فقهی و مالا" بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق متهمین مناسب است قانونگذار اسلامی در چهارچوب اصول کلی حقوق کیفری که شریعت اسلام هم با آن مخالفتی ندارد، حکم اشتباه و آثار آنرا بطور روشن معین نماید. امری که با تلاش و دلسوزی های بیشتر دست اندرکاران براحتی میسر می باشد

کلیدواژه ها

• بیماریهای کلیه (حیوان)
• بیماریهای کلیه (حیوان)