اصلاحات اخیر مقررات کار در ایران در پرتو رویکردهای جدید توسعه اقتصادی
 | |
| عنوان | اصلاحات اخیر مقررات کار در ایران در پرتو رویکردهای جدید توسعه اقتصادی |
|---|---|
| رشته | حقوق اقتصادی |
| دانشجو | جواد سرافراز |
| استاد راهنما | سعید رضا ابدی |
| استاد مشاور | فیصل عامری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
اصلاحات اخیر مقررات کار در ایران در پرتو رویکردهای جدید توسعه اقتصادی عنوان پایان نامه ای است که توسط جواد سرافراز، با راهنمایی سعید رضا ابدی و با مشاوره فیصل عامری در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
در طول سده گذشته فرایند توسعه با پسوند اقتصادی تقریبا در کل جهان از سوی دولت ها دنبال می شده است. این مفهوم دارای رویکردهای مختلفی می باشد. به طور کلی سه رویکرد عمده و قالب را می توان برای این مفهوم بازشناسی کرد. اول لیبرالیسم کلاسیک دوم دولت رفاه یا اقتصاد کینزی و سوم نیولیبرالیسم یا نظام سرمایه داری ارشادی یا مقرراتی. این رویکردها به ترتیب بر عدم مداخله دولت و مداخله دولت و مداخله محدود دولت بر مبنای نظارت و ارشاد در اقتصاد تکیه دارند. اتخاذ رویکرد اخیر توسعه اقتصادی (نیولیبرالیسم) توسط دولت آمریکا و انگلستان در دهه۱۹۷۰ میلادی و تحمیل آن بر دولت های دیگر از طریق سیاست های پولی بین المللی در نهایت موجب گسترش این رویکرد در نقاط مختلف جهان و نیولیبرال سازی دولت ها و اتخاذ این رویکرد به عنوان رویکرد قالب و استاندارد برای توسعه اقتصادی گردید. از جمله سیاست های اقتصادی نیولیبرالیسم مقررات زدایی. آزادسازی تجاری و خصوصی سازی می باشد. در حوزه حقوق و روابط کار نیز به عنوان زیر بنای سیاست های فوق کالایی شدن نیروی کار – افزایش بهره وری – انعطاف پذیری بازار کار – کاهش دستمزد – تضعیف تشکلهای کارگری – حمایت از تولید و ... حاکم بر این حوزه می باشد. طی دو دهه اخیر دولت ایران نیز خواسته یا نا خواسته حسب ادعا با اتخاذ این رویکرد برای توسعه اقتصادی اقدام به سیاست گذاری اقتصادی نموده است. دلیل این مدعا گسترش اختیارات مقام رهبری از طریق سیاست های کلی نظام در بازنگری سال۱۳۶۸ قانون اساسی ج ا ا می باشد. این سیاست ها در کنار قانون اساسی و در قالب اسناد بالادستی یا دسته اول موجب جهت گیری نیولیبرالی نظام اقتصادی کشورمان و به تبع تصویب قوانین مختلف (خارج از بحث نگرش ذهنی نویسندگان این قوانین) در سطوح قانون گذاری با این رویکرد گردیده است. حوزه حقوق و روابط کار کشورمان ایران نیز از اندیشه فوق جدا نبوده و دستخوش اصلاحات بر مبنای سیاست های اقتصادی این رویکرد و زیر بنای فکری این سیاست ها گردیده است. لذا می توان گفت رویکرد اقتصادی کشورمان و به تبع حوزه حقوق و روابط کار بر مبنای رویکرد جهانی توسعه اقتصادی (نیولیبرالیسم) در حال تغییر و تحول است و میان این دو مقوله ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. حسب مراتب فوق این پژوهش در دو بخش ارایه می گردد. بخس اول در سه فصل رویکردهای عمده توسعه اقتصادی و مهمترین سیاست های اقتصادی دولت ایران در ارتباط با روابط کار را مورد بررسی قرار می دهد. در بخش دوم نیز ضمن دو فصل رویکردهای کلی در اصلاحات انجام گرفته در حوزه حقوق و روابط کار و قید و بست و قلمرو این اصلاحات در حوزه مزبور بر مبنای اصول و موازین حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه مقدمه
بخش اول :رویکردهای عمده توسعه اقتصادی و مهمترین سیاستهای اقتصادی ایران در ارتباط با روابط کار
فصل اول: قبل از دهه ۱۹۷۰ میلادی
گفتار اول: لیبرالیسم کلاسیک
گفتار دوم: دولت رفاه یا اقتصاد کینزی
فصل دوم:پس از دهه ۱۹۷۰ میلادی
گفتار اول: پیدایش و چرخش نظریه ی نیولیبرالی
الف) پیدایش
ب)چرخش
گفتاردوم : سیاست های اقتصادی و نظام حقوقی نیولیبرالیسم:
الف)سیاست های اقتصادی
ب) نظام حقوقی
گفتار سوم: سیاست های توسعه ای نیولیبرالیسم
الف: سیاست های تعدیل
ب : اصلاحات نسل دوم
گفتار چهارم: رویکرد حاکم بر حوزه روابط کار و تولید
فصل سوم: مهمترین سیاستهای اقتصادی ایران در ارتباط با روابط کار
گفتار اول: اصلاح قانون کار و قوانین متفرقه
گفتار دوم: سیاست های حمایتی
گفتار سوم: آزادسازی تجاری
الف) سرمایه گذاری خارجی
ب) عضویت در سازمان تجارت جهانی
گفتار چهارم: خصوصی سازی
بخش دوم :رویکردهای کلی در اصلاحات انجام گرفته در حوزه حقوق کار و الزامات و بایسته ها و قلمرو اصلاحات در این حوزه
فصل اول: رویکردهای کلی در اصلاحات انجام گرفته در حوزه حقوق کار
گفتار اول: کالایی شدن نیروی کار
گفتار دوم: افزایش بهره وری
الف) افزایش بهره وری در اسناد بالادستی
ب) افزایش بهره وری در قوانین و مقررات عادی
گفتار سوم: حمایت از تولید
الف) حمایت از تولید در اسناد بالادستی
ب) حمایت از تولید در قوانین و مقررات عادی
گفتار چهارم: انعطاف پذیری بازار کار
الف) انعطاف پذیری در اسناد بالادستی
ب) انعطاف پذیزی در قوانین و مقررات عادی ۵۰ گفتار پنجم: کاهش امنیت اشتغال
الف) کاهش امنیت شغلی در اسناد بالادستی
ب) کاهش امنیت شغلی در قوانین و مقررات عادی
گفتار ششم: حداقل دستمزد
گفتار هفتم: مفهوم کار شایسته
الف) مولفه ها
۱– حقوق بنیادین کار
۲– اشتغال مولد
۳–حمایت اجتماعی
۴–گفتگوی اجتماعی
ب) کار شایسته در اسناد بالادستی
ج) کار شایسته در قوانین و مقررات عادی
گفتارهشتم: تضعیف تشکل های کارگری
الف) تضعیف تشکل های کارگری در اسناد بالادستی
ب تضعیف تشکل های کارگری در قوانین و مقررات عادی
گفتار نهم: گسترش اشتغال معلولین
فصل دوم: الزامات، بایسته ها و قلمرو اصلاحات در حوزه حقوق کار
گفتار اول اصل حاکمیت قانون
گفتار دوم بایسته های قانون اساسی
گفتار سوم حق بر حداقل دستمزد
گفتار چهارم حق تشکل
گفتار پنجم حق اعتصاب
گفتار ششم مذاکره دسته جمعی کار
گفتار هفتم حقوق بنیادین کار
گفتار هشتم: امنیت اشتغال
نتیجه گیری و جمع بندی
پیشنهاد
منابع و ماخذ
کلیدواژه ها
- توسعه اقتصادی
- نیولیبرالیسم