اصلاحات قانون اساسی و تاثیر آن بر نظام سیاسی مطالعه تطبیقی

عنوان	اصلاحات قانون اساسی و تاثیر آن بر نظام سیاسی مطالعه تطبیقی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	منتظر عقیل حبیب الکریطی
استاد راهنما	سیدمحسن قایمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

اصلاحات قانون اساسی و تاثیر آن بر نظام سیاسی مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط منتظر عقیل حبیب الکریطی، با راهنمایی سیدمحسن قایمی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

قانون اساسی راس هرم مبانی حقوقی است و همه قوانین مشروعیت خود را از آن می گیرند. اساسنامه قانون اساسی یک دولت خاص ثابت می ماند زیرا قوانین مصنوعی هستند و محیط اطراف آنها دایما در حال تغییر است، بنابراین در این مورد متن قانون اساسی باید با توجه به متغیرهای نوظهور تجدید نظر شود. علاوه بر این، قانون اساسی منشا نهادهای عمومی قدرت دولت، از نهادهای مقننه، مجریه و قضاییه است و صلاحیت و محدوده روابط بین آنها، به ویژه قوه مقننه و مجریه را مشخص می کند. قانون اساسی. اهمیت مطالعه این موضوع در این است که مستلزم یک چارچوب قانون اساسی است که در بررسی متون قانون اساسی توسط مراجع ذیصلاح قانون اساسی ارایه شود. این متون تا چه حد نیاز به بررسی دارند و چگونه بر ماهیت نهادهای سیاسی و رابطه بین مقامات و سطح همکاری بین آنها تاثیر می گذارد. تجربه عراق و قانون اساسی عراق نیازمند بازنگری مناسب در قانون اساسی برای رفع برخی از ایرادات متنی آن است. این مطالعه به این نتیجه رسید که اصلاح قانون اساسی نتایج و آثار مربوط به متخصصان عمومی، به ویژه مرجع نظارتی را به همراه دارد، زیرا این اصلاحیه تاثیر قابل توجهی دارد که از هم پاشیدگی مجلس و پایان دوره قانونی آن است. یا پس از آن مجددا با چشم پوشی از بخشی از اختیارات رهبری، اختیارات اضافی که فراتر از جایگاه حفاظت شده قوه دیگر است، زیرا متوجه شدم که متمم های قانون اساسی می تواند نظام سیاسی را به نحوی با توجه به ارزش قانون اساسی اصلاح شده تغییر دهد. منجر به تولد یک نظام سیاسی جدید شود. با بررسی تطبیقی اصلاحات قانون اساسی مصر، فرانسه و عراق، مشخص شد که در اصلاحات قانون اساسی که بیشتر آنها در نتیجه انقلاب ها و کودتا بوده اند، نقاط مشابهی وجود دارد و تفاوت حاکم بر تغییر قانون اساسی است. قانون اساسی مطابق با آرزوهایش برای حکومت باشد. و اینکه قانون اساسی کنونی عراق به اصلاحات اساسی نیاز دارد تا برای کسانی که دارای سیستم حکومتی جدیدی باشد که مطابق با خواسته های مردم است، مناسب باشد و این امر از طریق یک همه پرسی مردمی انجام شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه۱۷ ۱ بیان الموضوع او المساله۱۷ ۲ الهدف۱۸ ۳ اسیله البحث۱۸ ۴ الفرضیات البحث۱۸ ۵ القبلیات المسلمه والمصادرات۱۹ ۶ الدراسات السابقه۲۰ ۷ الاهمیه

۸ الثمرات

۹ تعریف المفاهیم و المتغیرات البحثیه۲۲ ۱۰ منهج البحث

۱۱ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم الاساسیه

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الدستور

۱–۱–۱–۱ المعیار الشکلی

۱–۱–۱–۲ المعیار المادی او الموضوعی

۱–۱–۲ التعدیل الدستوری

۱–۱–۲–۱ اهمیه تعدیل الدستور وموقف الدساتیر المتعاقبه منه

۱–۱–۲–۱–۱ الدساتیر التی ترفض التعدیل رفضا تاما

۱–۱–۲–۱–۲ دساتیر تشیر إلی طریقه تعدیلها

۱–۱–۲–۱–۳ دساتیر لا تشیر إلی طریقه تعدیلها

۱–۱–۲–۲ شروطه

۱–۱–۲–۲–۱ مراحل تعدیل الدساتیر

۱–۱–۲–۲–۲ إجراءات تعدیل الدستور الجزایری الحالی (دستور ۱۹۹۶)

۱–۲ النظام السیاسی

۱–۲–۱ مفهوم النظام السیاسی

۱–۲–۲ تطور النظام السیاسی

الفصل الثانی: الجهات المختصه باجراء التعدیلات الدستوریه

۲–۱ الجهه المختصه بالاقتراح التعدیلی

۲–۱–۱ فی القانون العراقی

۲–۱–۲ فی القانون المصری

۲–۱–۳ فی القانون الفرنسی

۲–۲ الجهه المختصه بالتعدیل الدستوری

۲–۲–۱ فی القانون العراقی

۲–۲–۲ فی القانون المصری

۲–۲–۳ فی القانون الفرنسی

الفصل الثالث: الاثار المترتبه نتیجه التعدیلات الدستوریه علی النظام السیاسی

۳–۱ اثر التعدیل الدستوری علی السلطه التشریعیه

۳–۱–۱ فی القانون العراقی

۳–۱–۲ فی القانون المصری

۳–۱–۳ فی القانون الفرنسی

۳–۲ اثر التعدیل الدستوری علی السلطه التنفیذیه

۳–۲–۱ فی القانون العراقی

۳–۲–۲ فی القانون المصری

۳–۲–۳ فی القانون الفرنسی

۳–۳ الخاتمه

۳–۳–۱ النتایج

۳–۳–۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• قانون اساسی
• اصلاحات قانون اساسی
• حقوق عراق
• حقوق مصر
• قانون فرانسه