اصل احتیاط در سازمان جهانی تجارت
 | |
| عنوان | اصل احتیاط در سازمان جهانی تجارت |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل عمومی |
| دانشجو | اسماء سالاری |
| استاد راهنما | عباسعلی کدخدایی الیادرانی |
| استاد مشاور | امیرحسین رنجبریان، احمد مومنی راد |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
اصل احتیاط در سازمان جهانی تجارت عنوان رساله ای است که توسط اسماء سالاری، با راهنمایی عباسعلی کدخدایی الیادرانی و با مشاوره امیرحسین رنجبریان و احمد مومنی راد در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
سازمان جهانی تجارت با قرار دادن تجارت آزاد به عنوان اصل اساسی خود، همواره تلاش کرده است موانع و محدودیت های تجاری را رفع نماید و در این راستا، حتی نسبت به استثنایاتی که مجاز شمرده نیز با رویکرد مضیق رفتار می کند. فعالیت های اقتصادی دولت ها که در چارچوب ترتیبات سازمان صورت می گیرند، می توانند به محیط زیست و سلامت انسانی ضرر جبران ناپذیر وارد آورند. گاه وقوع ریسک هایی که در فعالیت های مذکور وجود دارند، قطعی نیست لکن در فرضِ تحقق، آسیب برگشت ناپذیر به محیط زیست و سلامت انسانی وارد می شود. پیشنهاد حقوق بین الملل محیط زیست در چنین وضعیتی، اِعمال اصل احتیاط است. اصلی که به رغم وجود اختلاف نظر نسبت به معنا، ارکان و وضعیت حقوقی آن در حقوق بین الملل، مقرر می دارد که در برابر ریسک های مبهم، قبل از اثبات روابط علی– معلولیِ میان عمل و خسارتِ محتمل، اقدام شود. این رساله که به دنبال درک چگونگی اثرگذاری اصل مذکور در نظام حقوقی جهانی تجارت است، جهت ترسیم خطر سیر خود در آن سازمان، ناگزیر می شود ابتدا شناختی از ابعاد مفهومی و وضعیت حقوقی اصل کسب کند. حاصل؛ تصدیق عنوان اصل کلی حقوق، ذیل بند ج(۱) ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری با کارکرد اصلی راهنما، برای احتیاط است. این موضع گیری، بحث از اِعمال مستقیم اصل به عنوان حقوق قابل اعمال در پرونده های سازمان را منتفی می سازد و بررسی را به تجلی ماهوی در موافقت نامه ها و تاثیر در تفسیر آن ها منحصر می گرداند. مطالعه و تحلیل نظرات اندیشمندان حقوقی در کنار رویه قضایی رکن حل و فصل اختلافات این پژوهش را به این نتیجه می رساند که اصل احتیاط در بخش هایی از موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی نمود دارد، در مقوله تعیین سطح حفاظت ذیل دعاوی مرتبط با هر موافقت نامه ای می تواند اثر گذارد اما محدودیت های جدی نسبت به اعمال آن در فرآیند تفسیر مواد موافقت نامه ها مشاهده می شود.
کلیدواژه ها
- اصل احتیاط
- عدم قطعیت علمی
- ارزیابی ریسک
- تفسیر
- رکن حل و فصل اختلافات