اصل برایت در نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن

عنوان	اصل برایت در نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	مسعود مرتضوی
استاد راهنما	محمدجعفر حبیب زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۸
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

اصل برایت در نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن عنوان پایان نامه ای است که توسط مسعود مرتضوی، با راهنمایی محمدجعفر حبیب زاده در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

اصل برایت یکی از اصول نسبتا مورد اتفاق فقهای اسلامی است و مفهوم آن، این است که هرگاه در مورد تکلیف واقعی از جهت حرمت و یا وجوب، تردید شود اعم از اینکه شبهه ی حکمی یا شبهه موضوعی موجب شک باشد– اصل آن است که مکلف محکوم به برایت است. این اصل را به دلیل کاربردی که در دعاوی دارد اصل عملی و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند اصول فقاهتی می نامند. حکمی که در نتیجه اعمال اصل برایت به دست می آید حکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل را که کاشف از واقع است ندارد. امروزه، اصل برایت، هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، چهره جهانی یافته، نه تنها در حقوق داخلی کشورها، بلکه در اسناد بین المللی نیز از جایگاه ممتازی برخوردار است. موضوع این پایان نامه اصل برایت در نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن است و پرسش این است که مهمترین وجه اشتراک بین برایت موضوعی و حکمی با آنچه که در ادبیات حقوقی تحت عنوان فرض برایت در امور کیفری مطرح می شود چیست؟ و اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی چگونه فرض برایت را تحت تاثیر قرار می دهد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که: اصل برایت، تنها نتیجه تاکید قوانین داخلی و یا پیمانهای بین المللی نیست، بلکه اندیشه های فلسفی و اخلاقی فراوانی موید آن است. قاعده قبح عقاب بلابیان یکی از مبانی مهم اخلاقی و عقلی اصل برایت است و آیات و روایات هم موید همین اصل است. اصل برایت حکمی تا حدودی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق معاصر، قابل مقایسه است هر چند که تفاوتهایی هم بین این دو وجود دارد اصل برایت موضوعی نیز در تعالیم شیعی با فرض برایت در حقوق مدرن تفاوت جدی ندارد. آنچه در حقوق مدرن تحت عنوان فرض برایت در امور کیفری است همان فرض برایت در فقه شیعی است که مطابق آن اشخاص مرتکب هیچ عمل خلافی نشده اند مگر آن که خلاف آن ثابت شود. همچنین نتیجه تحقیق حاکی از آن است که تسری اطلاق ۱۶۷ قانون اساسی به امور کیفری با قاعده قبح عقاب بلابیان که مبنای اصل برایت است در تعارض است زیرا چنانچه قاضی با مراجعه به منابع و یا فتاوی معتبر عملی را که حکم آن در قوانین موضوعه نیامده جرم وقابل مجازات بداند، این امر موجب نقض قاعده قبح عقاب بلابیان می شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

مقدمه ۱

الف– اهمیت موضوع ۵

ب– روش تحقیق ۵

ج– طرح مسایل ۵

د– فرضیات ۶

و– طرح کلی پایان نامه ۶

فصل اول: مفاهیم مقدماتی

۱–۱– تعاریف ۸

۱–۱–۱– تعریف دلیل ۸

۱–۱–۲– تعریف اماره ۱۱

۱–۱–۳– تعریف اصل ۱۵

۱–۲– تقدم ادله و امارات بر اصول ۱۷

۱–۳– مفهوم اصل برایت ۲۰

۱–۳–۱– تعریف اصل برایت ۲۱

۱–۴– مجرای اصل برایت ۲۲

۱–۴–۱– شبهه حکمی و موضوعی ۲۴

۱–۴–۲– شبهه مفهومی و مصداقی ۲۶

۱–۵– کاربرد اصل برایت در حقوق موضوعه ۲۷

۱–۶– پیشینه اصل برایت ۳۱

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱–۶–۱– در قانون نامه حمورابی ۳۲

۱–۶–۲– در قانون نامه هیتی ها ۳۳

۱–۶–۳– در شریعت موسی ۳۵

۱–۶–۴– در شریعت عیسی ۳۷

۱–۶–۵– در اسلام ۳۸

۱–۶–۶– حقوق معاصر ۴۱

۱–۱–۶–۶– رعایت اصل برایت ۴۱

۲–۱–۶–۶– عدول از اصل برایت ۴۱

فصل دوم: مستندات اصل برایت

۲–۱– مستندات عقلی ۴۸

۲–۱–۱– تبلور اصل برایت در پرتو قاعده قبح عقاب بلابیان ۴۸

۲–۱–۲– تبلور اصل برایت در پرتو قاعده اصل عدم ۵۴

۲–۲– جایگاه اصلی برایت در پرتو منابع و ادله فقهی ۵۴

۲–۲–۱– جایگاه اصل برایت در کتاب ۵۴

۲–۲–۲– جایگاه اصل برایت در سنت ۶۱

۲–۲–۳– جایگاه اصل برایت در اجماع ۶۶

۲–۲–۴– جایگاه اصل برایت در پرتو استصحاب ۶۸

۲–۳– مستندات حقوقی– قانونی ۷۰

۲–۳–۱– اصل برایت در پرتو اسناد بین المللی ۷۰

۲–۳–۱–۱– تبلور اصل برایت در اعلامیه جهانی حقوق بشر ۷۰

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲–۳–۱–۲– تبلور اصل برایت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۷۲

۲–۳–۱–۳– اصل برایت در پرتو اسناد منطقه ای ۷۵

۲–۳–۱–۴– تبلور اصل برایت در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۷۵

۲–۳–۱–۵– کنوانسیون میان آمریکایی حقوق بشر ۷۶

۲–۳–۱–۶– منشور آفریقایی حقوق بشر و توده ها ۷۷

۲–۳–۱–۷– اعلامیه اسلامی حقوق بشر (اعلامیه قاهره) ۷۷

۲–۳–۲– اصل برایت در پرتو حقوق ایران ۷۸

۲–۳–۲–۱– تبلور اصل برایت در قانون اساسی ۷۸

۲–۳–۲–۲– جایگاه اصل برایت در قانون مجازات اسلامی ۸۱

۲–۳–۲–۳– جایگاه اصل برایت در قانون آیین دادرسی کیفری ۸۳

۲–۴– موارد نقض اصل برایت در قوانین ایران ۸۶

فصل سوم: آثار اصل برایت در حقوق کیفری

۳–۱– اصل برایت در بستر حقوق کیفری ماهوی ۹۷

۳–۱–۱– شفافیت در تدوین قوانین ۹۸

۳–۱–۲– انتشار قوانین ۹۸

۳–۱–۳– تفسیر مضیق قوانین کیفری ۹۹

۳–۱–۳–۱– منع دلیل تراشی از طریق قیاس ۱۰۲

۳–۱–۴– عطف به ما سبق نشدن قانون ۱۰۳

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۳–۲– اصل برایت در بستر حقوق کیفری شکلی و دادرسی عادلانه ۱۰۵

۳–۲–۱– حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف و تعقیب جرم ۱۰۶

۳–۲–۱–۱– تفهیم اتهام ۱۰۷

۳–۲–۱–۲– داشتن وکیل ۱۰۸

۳–۲–۲– حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ۱۱۱

۳–۲–۲–۱– مصونیت از خود اتهامی ۱۱۲

۳–۲–۲–۲– مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه ۱۱۳

۳–۲–۳– حقوق دفاعی متهم در مرحله دادرسی ۱۱۸

۳–۲–۳–۱– علنی بودن رسیدگی ۱۱۹

۳–۲–۳–۲– بی طرفی قضایی ۱۲۰

۳–۲–۳–۳– مواجهه با شهود ۱۲۰

۳–۲–۳–۴– داشتن مترجم ۱۲۱

۳–۲–۴– آزادی متهم ۱۲۲

۳–۲–۵– حق سکوت ۱۲۱

۳–۲–۶– معافیت از اقامه دلیل ۱۲۵

۳–۲–۷– تفسیر به نفع متهم ۱۲۸

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۳۰

منابع ۱۳۷

چکیده انگلیسی ۱۴۴

کلیدواژه ها

• نظام حقوقی
• ایران
• اصل برایت
• حقوق موضوعه
• قانون مجازات اسلامی
• آیین دادرسی کیفری
• اصول عملی
• اصل
• اصل عملی
• حکم ظاهری
• دلیل
• برایت

مواد مرتبط

• اصل ۱۶۷ قانون اساسی