اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر تدوین قوانین اساسی با تاکید بر قانون اساسی 2005 عراق
 | |
| عنوان | اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر تدوین قوانین اساسی با تاکید بر قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | اسراء صلاح الساعدی |
| استاد راهنما | داود محبی انجدانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر تدوین قوانین اساسی با تاکید بر قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط اسراء صلاح الساعدی، با راهنمایی داود محبی انجدانی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
حاکمیت قانون اصل حقوقی بنیادین برای تامین عدالت است که اجرای قوانین را به شیوه ای منسجم، عادلانه و بی طرفانه با تنظیم إعمال قدرت، که مستلزم پیروی همه ی قوای حکومتی و نیز فرمانبرداران از قانون است،تضمین می کند. در نظام حقوقی، قانون اساسی قانون برتر محسوب می شود و چنین برتری مستلزم پیروی قوه ی مقننه از دستورات قانون اساسی است، به گونه ای که قوه مقننه مجاز نیست که قانونی را تصویب کند که احکام آن با احکام قانون اساسی در تعارض باشد و به همین دلیل برخی از حقوقدانان اصل حاکمیت قانون را ، اصل برتری قانون اساسی می دانند. همچنین اداره نیز باید به احکام قانون پایبند باشد و قانونگذار نیز باید قانونی را تصویب کند که با احکام قانون اساسی موافقت داشته باشد. پیروی اداره از برتری قانون در تمامی اعمال خود به معنای آن نیست که قانون بدون هیچگونه تغییر و اصلاحی باید تداوم داشته باشد، بلکه قانون باید با تحولات اجتماع خود را منطبق سازد. حاکمیت قانون به معنای برتری احکام قانون بر اراده است، خواه اراده ی فرمانروا و خواه اراده ی فرمانبر. منظور از قانون همه ی قواعد حقوقی است که به آنها عمل می شود، خواه قواعد قانون اساسی، خواه قواعد قانون عادی و خواه قواعد آیین نامه ای. در این تحقیق با روش تحلیلی و از طریق بررسی متون حقوقی و مرتبط با قانون اساسی به نتایجی دست یافته ایم که متناسب با اهداف تحقیق می باشد. به دلیل اهمیت حاکمیت قانون، لازم است که در هر حکومت قانونی یا مردم سالاری، مردم منبع قوا باشند و آن دولت اختیارات خود را از قانون اساسی دریافت نماید. دولت عراق نیز مانند سایر دولتها که در آنها نسیم تغییر وزیدن گرفته ، بر اصل حاکمیت قانون در قانون اساسی مصوب ۲۰۰۵ خود تاکید نموده است با این بیان که : حاکمیت از آن قانون است و ملت منبع قواست. اصل حاکمیت قانون در قانون اساسی عراق با تضمین های مهمی نمود پیدا کرده است که عبارتند از تفکیک قوا و نظارت با انواع آن( نظارت سیاسی، نظارت اداری و نظارت قضایی) با هدف احترام به قانون و حمایت از آن. بر اساس این اصل اختیارات هر قوه مشخص شده و باعث دقت در امور می شود. همچنین این اصل مهمترین تضمین برای حقوق و آزادی های افراد می باشد و موجب پیروی همگان از قواعد قانون اساسی و عدم سوء استفاده از قدرت می شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله او المشکله:
ثانیا: اسیله البحث
ثالثا: فرضیات البحث
رابعا: اهمیه وضروره البحث
خامسا: اهداف البحث
سادسا: الدراسات السابقه
سابعا: منهجیه البحث
ثامنا: خطه البحث
الفصل الاول: المباحث التمهیدیه
المبحث الاول : مفهوم السیاده
المطلب الاول: مفهوم فکره السیاده وتقریر مبدا سیاده القانون
المطلب الثانی: مدلول ومضمون مبدا سیاده القانون فی النظام القانونی
المبحث الثانی: نشاه السیاده وخصایصها
المطلب الاول: التطور التاریخی لمبدا سیاده القانون
الفرع الاول: مبدا سیاده القانون فی العصور القدیمه
الفرع الثانی: مبدا سیاده القانون فی العصور الوسطی
الفرع الثالث: مبدا سیاده القانون فی العصور الحدیثه والمعاصره
المطلب الثانی: خصایص السیاده العامه ومبدا سیاده القانون
الفرع الاول: الخصایص العامه للسیاده
الفرع الثانی: خصایص سیاده القانون
الفصل الثانی: العلاقه بین سیاده القانون وطنیا ودولیا
المبحث الاول: سیاده القانون علی الصعید الوطنی
المطلب الاول : العناصر الاساسیه لمبدا سیاده القانون علی الصعید الوطنی
المطلب الثانی: شروط ومعاییر ترسیخ سیاده القانون علی الصعید الوطنی
المبحث الثانی: سیاده القانون علی الصعید الدولی
المطلب الاول: شروط اثبات الصفه القانونیه فی النظام الدولی ۵۰ المطلب الثانی: شروط تعزیز سیاده القانون علی الصعید الدولی
المبحث الثالث: التمییز بین سیاده القانون الوطنیه والدولیه
المطلب الاول: اسباب تاثیر القانون الدولی علی سیاده القانون علی الصعید الوطنی
المطلب الثانی: اسباب تاثیر القانون الوطنی علی سیاده القانون علی الصعید الدولی
الفصل الثالث: مبدا سیاده القانون فی الدستور العراقی
المبحث الاول: دور مبدا سیاده القانون فی بناء الدوله القانونیه فی الدستور العراقی
المطلب الاول: مقومات او عناصر الدوله القانونیه
المطلب الثانی: المعوقات والمشاکل التی تواجه بناء دوله القانون
المبحث الثانی: ضمانات مبدا سیاده القانون
المطلب الاول: الرقابه السیاسیه
الفرع الاول: رقابه البرلمان " المجلس النیابی "
الفرع الثانی: رقابه الرای العام " الرقابه الشعبیه "
المطلب الثانی: الرقابه الإداریه
المطلب الثالث: الرقابه القضاییه
الخاتمه:
ا النتایج :
ب التوصیات:
المصادر
کلیدواژه ها
- اصل حاکمیت قانون
- قانون اساسی
- نظارت
- حقوق عراق