اصل حداقل بودن حقوق جزا
 | |
| عنوان | اصل حداقل بودن حقوق جزا |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | زهرا سمیعی عارف |
| استاد راهنما | حسین غلامی |
| استاد مشاور | فیروز محمودی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
اصل حداقل بودن حقوق جزا عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا سمیعی عارف، با راهنمایی حسین غلامی و با مشاوره فیروز محمودی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
نوشتار حاضر پیرامون اصل حداقل بودن حقوق جزا می باشد. می دانیم که پذیرش هر نظریه ی فلسفی و سیاسی، در کل ساختار های جامعه تاثیر می گذارد. یکی از ساختار هایی که بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد، نظام حقوقی آن است. گرچه در ابتدا به نظر می رسد که اصل حداقل بودن، همان مباحث همیشه گفته شده را مطرح می کند، اما چنین نیست. اصل حداقل بودن حقوق جزا با مبانی خاص خود که در این نوشتار، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است، به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می–پردازد. مبانی این اصل، مبانی ای پیرامون دیدگاه فلسفه ی لیبرالیسم درباره ی انسان و حقوق او به عنوان یک شهروند در جامعه و نقش دولت به عنوان نهاد تامین کننده ی امنیت شهروندان و واضع قانون و مجازات کننده ی متخلفین است. از این رو اصل حداقل بودن حقوق جزا با احترام به انسان و ارزش هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شیون زندگی انسان ها، حقوق کیفری ای را ترسیم می کند که گستره ی آن اندک و محدود به موارد ضروری است. لذا با توجه به این اصل، جرم انگاری ها و پس از آن مجازات ها باید از سوی دولت توجیه شده باشد؛ بدین معنا که دولت اجازه ندارد که گزاره هایی به شکل باید و نباید با هر مبنایی برای شهروندان وضع کند و از سوی دیگر تنها زمانی به مجازات متوسل شود که راه دیگری نداشته باشد.اصل حداقل بودن حقوق جزا آثاری به همراه دارد.از جمله این که بسیاری از جرایم از قلمرو قانون مجازات خارج شده و از آن ها جرم زدایی می گردد؛ مانند برخی از جرایم اقتصادی خرد، جرایم راهنمایی و رانندگی، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم بدون بزه دیده. همچنین پس از ورود آن به قلمرو کیفری، مجازات های سبک تر به مجازات های شدید اولویت می یابند و انواع مختلفی از مجازات های اجتماعی توصیه می گردد و بر کیفرزدایی تاکید می شود. البته این اصل، ابزار ها، بستر ها و نیاز های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار داده است که بدون آن ها نمی توان انتظار محدود شدن گستره ی حقوق کیفری را داشت. به طور خلاصه اصل حداقل بودن حقوق جزا، حداقل مداخله ی کیفری را چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت مورد تاکید قرار می دهد و استفاده از حقوق کیفری را تنها به عنوان آخرین راه می–پسندد.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ۱
مقدمه و کلیات طرح تحقیق ۲
مقدمه ۲
۱ بیان مسیله ۴
۲ سوالات تحقیق ۶
۳ فرضیه های تحقیق ۶
۴ سابقه تحقیق ۷
۵ روش تحقیق ۸
۶ اهداف تحقیق ۸
۷ طرح تحقیق ۹
بخش نخست: مبانی و مفهوم اصل حداقل بودن حقوق جزا در نظریه لیبرالیسم ۱۰
فصل نخست: مبانی فلسفی ۱۱
گفتار نخست: مفاهیم کلیدی ۱۳
الف) مفهوم لیبرالیسم و ویژگی های آن ۱۳
۱ تاکید بر فرد و آزادی او ۱۳
۲ حکومت محدود ۱۵
ب) نسل های لیبرالیسم ۱۷
گفتار دوم: اصول لیبرالیسم در تحقق حقوق جزای حداقلی ۱۸
الف) آزادی به مثابه ارزش ۱۹
۱ آزادی و اهمیت آن در لیبرالیسم ۱۹
۲ دو مفهوم آزادی در لیبرالیسم ۲۶
۱ ۲مفهوم منفی آزادی ۲۷
۲ ۲مفهوم مثبت آزادی ۳۰
۳ فلسفه حق و ارتباط آن با آزادی ۳۴
ب) دولت حداقل و اصل محدود بودن دخالت دولت ۳۶
۱ نظریات لیبرالیسم پیرامون دولت ۳۸
۱ ۱ لیبرالیسم کلاسیک و دولت حداقل ۳۹
۱ ۲ دولت های رفاهی ۴۶
۱ ۳ نیولیبرالیسم و دولت حداقل ۵۰
ج) حق خودمختاری و اصل استقلال عمل فردی ۵۴
۱ مفهوم خودمختاری و اهمیت آن در تفکر لیبرال ۵۵
۲ رابطه خودمختاری با اصل حداقل بودن حقوق جزا ۶۱
فصل دوم: معنای اصل حداقل بودن حقوق جزا در پرتو مبانی لیبرالیسم و رابطه آن با اصول موید این اصل ۶۸
گفتار نخست: مفاهیم اصل حداقل بودن حقوق جزا ۶۹
الف) اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان اصلی ماهوی ۶۹
ب) اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان اصلی سلبی ۷۰
ج) تاکید اصل حداقل بودن حقوق جزا بر معیار منفعت عمومی اجبار کننده به جای منفعت عقلایی ۷۰
د) تاکید اصل حداقل بودن حقوق جزا بر اولویت سایر راه–های کنترل اجتماعی بر ابزار کیفری ۷۳
ه) تاکید بر عدم رابطه تساوی میان حقوق کیفری و اخلاق ۷۸
گفتار دوم: ارتباط اصل حداقل بودن حقوق جزا با اصول موید آن ۸۱
الف) اصل آخرین راه حل یا آخرین راه چاره بودن حقوق کیفری ۸۱
ب) اصل ضرورت یا فرعی بودن حقوق جزا ۸۷
بخش دوم: نتایج و کارکرد های اصل حداقل بودن حقوق جزا ۹۰
فصل نخست: نتیجه اصل حداقل بودن حقوق جزا در تحقق مدل سیاست جنایی ۹۰
گفتار نخست: مفهوم سیاست جنایی و تحولات آن ۹۱
گفتار دوم: دسته بندی سیاست های جنایی بر اساس معیار ایدیولوژیک ۹۷
الف) جریان لیبرال ۹۸
ب) جریان مساوات طلب ۱۰۰
۱ جنبش آنارشیست ۱۰۰
۲ جنبش اقتدارگرای ناشی از مارکسیسم– لنینیسم ۱۰۲
ج) جریان اقتدارگرای فراگیر ۱۰۳
۱ فاشیسم ۱۰۴
۲ تام گرایی یا بنیادگرایی ۱۰۴
گفتار سوم: عناصر ۱۰۵
الف) رفتار های فاصله گیر از هنجار ها ۱۰۵
ب) پاسخ به پدیده مجرمانه ۱۰۷
ج) روابط میان عناصر ۱۰۹
گفتار چهارم: بررسی مدل های سیاست جنایی با اصل حداقل بودن حقوق جزا ۱۱۰
الف) مدل دولت– جامعه لیبرال ۱۱۰
ب) مدل دولت اقتدارگرا ۱۱۲
ج) مدل دولت اقتدارگرای فراگیر ۱۱۳
د) مدل جامعه آنارشیست
فصل دوم: آثار اصل حداقل بودن حقوق جزا در سیاست جنایی ۱۱۵
۱۱۷
مبحث نخست: آثار اصل حداقل بودن حقوق جزا در قلمرو جرایم ۱۱۸
گفتار اول: انتخاب اصل ضرر به عنوان مبنایی حداقلی برای جرم انگاری ۱۱۸
الف) مفهوم اصل ضرر ۱۱۹
ب) تفاسیر موسع از اصل ضرر ۱۲۳
۱ ماهیت ضرر ۱۲۳
۲ مرز میان ضرر به خود و ضرر به دیگران ۱۲۴
ج) مخالفت اصل ضرر با پدر سالاری قانونی و اخلاق گرایی ۱۲۶
۱ مخالفت با پدرسالاری قانونی ۱۲۶
۲ مخالفت با اخلاق گرایی قانونی ۱۳۱
گفتار دوم: جرم زدایی ۱۳۴
الف) مفهوم جر م زدایی ۱۳۴
ب) انواع جرم زدایی ۱۳۵
۱ جرم زدایی رسمی یا قانونی ۱۳۵
۲ جرم زدایی عملی ۱۳۷
ج) ضرورت های جرم زدایی ۱۳۸
د) موانع جرم زدایی ۱۴۲
ه) مظاهر جرم زدایی ۱۴۸
۱ جرایم مواد مخدر ۱۴۸
۲ جرایم مالی و اقتصادی ۱۴۹
۳ جرایم اخلاقی ۱۴۹
۴ جرایم فنی ۱۵۰
۵ جرایم راهنمایی و رانندگی ۱۵۱
۶ جرایم بدون بزه دیده
۷ جرایم واقع در قلمرو خصوصی و خلوت افراد ۱۵۲
۱۵۳
مبحث دوم: آثار اصل حداقل بودن حقوق جزا در قلمرو مجازات ها ۱۵۶
گفتار نخست: اهمیت حق بر مجازات نشدن و لزوم عدم تجاوز به آن توسط دولت ۱۵۶
گفتار دوم: کیفر زدایی ۱۵۹
الف) مفهوم کیفر زدایی ۱۵۹
ب) انواع کیفر زدایی ۱۶۰
۱ کیفر زدایی تقنینی ۱۶۰
۲ کیفر زدایی قضایی ۱۷۲
۳ کیفر زدایی اجرایی ۱۷۲
نتایج و پیشنهاد ها ۱۷۳
الف) نتایج ۱۷۳
ب) پیشنهاد ها ۱۷۷
منابع ۱۸۰
کلیدواژه ها
- اجرای قانون
- جرم زدایی
- خودمختاری
- لیبرالیسم
- مجازات
- نظام حقوقی
- حقوق جزا
- سیاست جنایی
- نظریه دولت حداقل
- دولت حداقل