اصل شخصی بودن مجازات ها سیر تاریخی و بررسی آن در حقوق موضوعه

عنوان	اصل شخصی بودن مجازات ها سیر تاریخی و بررسی آن در حقوق موضوعه
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	جواد اعظم صادقی
استاد راهنما	محمد آشوری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تهران

اصل شخصی بودن مجازات ها سیر تاریخی و بررسی آن در حقوق موضوعه عنوان پایان نامه ای است که توسط جواد اعظم صادقی، با راهنمایی محمد آشوری در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

اصل شخصی بودن مجازاتها از جمله اصول مسلم و بسیار با اهمیت حقوق جزای جزای نوین است . بنا به دلایل و شواهد موجود، میزان نقض اصل شخصی بودن، با درجه تمدن هر جامعه ای تناسب دارد. بدین معنی که هر چه جامعه بدوی تر باشد این اصل بیشتر نقض می گردد. دلایل متفاوت و متعددی در بیان علت نقض اصل فوق در جوامع ابتدایی اقامه نموده اند که از جمله قابل قبولترین آنها نظریه ای است که همبستگی میان افراد جوامع بدوی را علت اساسی نقض اصل شخصی بودن مجازاتها در این جوامع دانسته است . به عبارت دیگر هر چه جامعه پیشرفته تر می شود، اصالت فردی قوت و از میزان همانندی و همبستگی میان افراد جامعه کاسته شده و در نتیجه اصل فوق بیشتر مراعات می گردد. همانگونه که در سابقه تاریخی اصل موضوع پایان نامه دیدیم، انسان اولیه در آغاز پیدایش در مقابل وقوع عمل مجرمانه بر خویش و یا بر اقربا، به انتقام توسل جسته و آنچه برایش اهمیت داشت تشفی خاطر آزرده اش بود و لذا نه تنها شخص مجرم، بلکه نزدیکان و اقربای وی نیز در معرض انتقام قرار می گرفتند لیکن به تدریج که بشر متمدن گردید، انتقام جای خود را به دادگستری خصوصی داد. پیدایش اصل قصاص در این دوران گامی بلند در جهت حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها است معهذا هنوز هم آثاری از مسیولیت جمعی در این دروان مشاهده می شود. به عنوان مثال علیرغم اینکه قانون حمورابی اصل قصاص را پذیرفته، در موارد خاصی اصل فوق را نقض نموده و دیگری را به جای مجرم قابل مجازات می داند. لیکن با گذشت زمان اصل قصاص و اصل شخصی بودن مجازاتها در جرایم به اصطلاح خصوصی پذیرفته شد، ولی هنوز هم در جرایم عمومی این اصل نقض می گردید. ظهور دین مبین اسلام در جزیره العرب نقطه عطفی در تاریخ بشریت است . از جمله اصولی که یقینا توسط دین اسلام پذیرفته شده و آیات و روایات بسیاری بر آن تصریح نموده، اصل شخصی بودن مجازاتهاست . معذلک تنها ابهام موجود در میان این احکام، موارد مربوط به ضمان عاقله است که هم اینک موجب اختلاف نظر میان صاحبنظران گردیده است . متاسفانه پس از حاکمیت خلفای بنی امیه و بنی عباس و انحراف از دستورات شریعت اسلام توسط آنان و حکومتهای بعد از ایشان، موارد متعددی از نقض اصل شخصی بودن مجازاتها گزارش گردیده که عمده آنها مربوط به جرایم عمومی است . انقلاب فرانسه در اروپا و انقلاب مشروطیت در ایران، هر یک سرآغازی برای قانونمند شدن مجازاتها در همان جغرافیای مربوط است و از آن زمان به بعد پذیرش اصل شخصی بودن مجازاتها به صراحت اعلام گردیده است . معذلک همانگونه که دیدیم، حتی امروزه نیز مواردی از نقض اصل فوق وجود دارد که بایستی برای رفع یا محدود نمودن آن چاره ای اندیشید. پیشنهادات : ۱ – با عنایت به ابهامات موجود در مورد ضمان عاقله و اشکالاتی که بر مواد قانون مجازات اسلامی وجود دارد صاحبنظران فقه شیعه برای آن چاره ای اندیشیده و آنرا به صورتی که با نیازها و مقتضیات ایران امروز مناسب بوده و برای کل کشور پهناور ایران قابل اجرا باشد درآوردند. ۲ – مسیولیت کیفری ناشی از عمل دیگری، به صورتی که صرف مدیریت و یا کارفرما بودن موجب تحمیل مجازات عمل مجرمانه کارگر گردد، مخالف اصل شخصی بودن مجازات است بنابراین بنظر می رسد که باید برای عدم رعایت احتیاط و اهمال در مدیریت مدیر و یا کارفرما مجازات مشخصی تعیین گردیده و در صورتی که امور فوق ثابت شد او را به کیفر رسانید. ۳ – اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی نیز در صورت عدم مشارکت اعضای حقوقی در تصمیمات وی مخالف اصل شخصی بودن مجازاتها است . بنابراین اگر در کشوری، اعضای اشخاص حقوقی فعالانه در تصمیم گیریهای وی مشارکت نمایند، این مجازات قابل توجیه است و در غیر اینصورت غیرقابل توجیه بوده و فقط بایستی مرتکب جرم را مجازات نمود. ۴ – در جهت انطباق هر چه بیشتر مجازاتها با اصل شخصی بودن، ضرورت دارد که تلاش نماییم تا از مواردی چون صدور حکم به حبسهای طویل المدت و یا حکم به پرداخت جزای نقدی سنگین احتراز شود و در مقابل نهادهایی چون تعلیق و آزادی مشروط را تقویت نموده و همچنین مقنن جمهوری اسلامی، کارهای عام المنفعه و روز – جزای نقدی که در اکثر کشورها وجود دارد را به قانون جزای ایران اضافه نماید

کلیدواژه ها

• پلی متیل متا آکریلیت