اصل شفافیت درحقوق کیفری با تاکید بر کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
 | |
| عنوان | اصل شفافیت درحقوق کیفری با تاکید بر کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حمیدرضا گلچین |
| استاد راهنما | عسل عظیمیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
اصل شفافیت درحقوق کیفری با تاکید بر کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد عنوان پایان نامه ای است که توسط حمیدرضا گلچین، با راهنمایی عسل عظیمیان در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
چکیده
فساد از لحاظ لغوی به معنای تباهی و در هم شکستن یک مجموعه و از لحاظ اصطلاحی به معنای بد کار کردی صاحب منصبان از موقعیت دولتی برای مقاصد شخصی است. همزمان با جهانی شدن اقتصاد، افزایش مبادلات اقتصادی بین المللی و به دنبال آن افزایش قربانیان فساد در سراسر دنیا، دولت ها نیز به منظور مقابله با این پدیده، به تدریج خود را به ابزارهای متنوع سیاست جنایی مجهز کردند. لیکن عمده ی تدابیر اتخاذ شده تا قبل از دهه ی ۱۹۹۰ ، تنها به جرم انگاری مصادیق خاص فساد مانند رشاء و ارتشاء، اعمال نفوذ و جرایم مشابه در حقوق داخلی محدود می شد. همزمان با پایان جنگ سرد، توسعه ی فناوری های نوین و رشد جرایم اقتصادی و به تبع آن، طرح پرونده های قضایی فساد، به ویژه در اروپا، اعتماد شهروندان از دولت سل بشد و بدین ترتیب، نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دامن عمده ی کشورها را گرفت. در این شرایط، نهادهای منطقه ای و بین المللی از جمله شورای اروپا و سازمان ملل متحد، تصمیم گرفتند از طریق ابزارهای حقوقی، پیشگیری از فساد را در اولویت قرار داده و مبارزه با آن را شدت و کشورها را به الحاق به آن ها ترغیب کنند. از جمله مهم ترین اسناد جهانی الزام آور، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) است که پس از تصویب در سال ۲۰۰۳، با استقبال کشورها مواجه شد. الزامات ناشی از الحاق به این کنوانسیون موجب شد تا دولت ها با هدف افزایش شفافیت در تصمیم گیری های حقوقی، اداری، سیاسی و اقتصادی و فرایندهای مربوطه، ضمن بازنگری قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد و تجمیع آن ذیل عناوین مستقلی چون جرایم علیه عدالت قضایی به نوعی دست به تدوین منشور پیشگیری از فساد اداری مالی بزنند . در این پژوهش، به اصل شفافیت درحقوق کیفری با تاکید بر کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که کشورمان به علت برخی عوامل فرهنگی، برداشت مطلق از حاکمیت نسبت به اجرای قوانین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با چالش مواجه است.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب چکیده ل کلیات پژوهش م ۱–۱ مقدمه
۱–۲ بیان مساله
۱–۳ ضرورت پژوهش
۱–۴ اهمیت پژوهش
۱–
اهداف پژوهش
۱–۶ سوالات پژوهش
۱–۷ فرضیههای پژوهش
۱–۸ پیشینهی پژوهش
۱–۹ روش پژوهش
۱–۱۰ ساماندهی پژوهش
فصل اول: مبانی نظری پژوهش مبحث اول: شفافیت در مبارزه با فساد
گفتار اول: مفهوم شناسی شفافیت
بند اول: شفافیت
بند دوم: تعریف لغوی شفافیت
گفتار دوم: فساد
بند اول: مفهوم فساد
بند دوم: فساد سیاسی
مبحث دوم: کنوانسیون سازمان ملل متحد
گفتار اول: آشنایی با کنوانسیون سازمان ملل متحد
بند اول: تشکیل کنوانسیون
گفتار دوم: حقوق کیفری
بند اول: حقوق کیفری مبارزه ی جهانی با فساد
مبحث سوم: اصل شفافیت بین المللی
گفتار اول: شفافیت
بند اول: جنبههای مختلف شفافیت
گفتار دوم: شفافیت در اصول بین المللی
بند اول: مفهوم اصل شفافیت در سیاق سازمان تجارت جهانی
فصل دوم: شفافیت درحقوقکیفری مبارزه با فساد مبحث اول: مولفه های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: استراتژی مبارزه با فساد، جایگاه و نوع کاربرد آنها
گفتار دوم: تبیین شاخص های تعیینکننده ی استراتژی های مبارزه با فساد
بند اول: بانک جهانی
بند دوم: ابعاد استراتژی مبارزه با فساد
بند سوم: استراتژی بانک توسعه آسیایی و سازمان همکاری های اقتصادی
بند چهارم: سیستم سلامت ملی سازمان شفافیت بین المللی
بند پنجم: برنامهی جهانی مبارزه با فساد ارایه شده توسط سازمان ملل متحد
گفتار سوم: شناسایی مولفه های استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران
بند اول: بررسی فساد در ایران
مبحث دوم: نگاهی به شاخص های سنجش مبارزه با فساد
گفتاراول: در اختیار داشتن برآوردی از حجم و اندازه فساد
گفتار دوم: محدودیت های اصلی شاخص ادارک فساد
بند اول: محتوای عبارت فساد: آیا بحث ما فقط در مورد جرایم است؟
بند دوم: چرا انتظار می رود که ادراک های انفرادی اشخاص نامریی قابل اتکاء باشد؟
بند سوم: استفاده از شاخص، معمولا به صورت نادرست
بند چهارم: تبلیغات همواره به معنای پیشرفت نیست
فصل سوم: بررسی کنوانسیون مبارزه با فساد مبحث اول: کنوانسیون مبارزه با فساد
گفتار اول: مقررات عمومی ۵۰ بند اول: بیان اهداف ۵۰ بند دوم: کاربرد اصطلاحات ازنظر این کنوانسیون ۵۰ بند سوم: دامنه ی شمول
بند چهارم: حفظ حاکمیت
گفتار دوم : اقدامات پیشگیرانه
بند اول: سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد
بند دوم: نهاد یا نهادهای مسیول پیشگیری از فساد
بند سوم: بخش دولتی
بند چهارم: ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی
بند پنجم: کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی
بند ششم: گزارشدهی عمومی هر کشور عضو
بند هفتم: تدابیر مربوط به قوه ی قضاییه و واحدهای دادستانی
بند هشتم: بخش خصوصی
بند نهم: مشارکت جامعه
بند دهم: اقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی
گفتار سوم: جرم انگاری و اجراء قانون
بند اول: ارتشاء مقامات دولتی داخلی
بند دوم: ارتشاء مقامهای دولتی خارجی و مقامهای سازمان های عمومی بینالمللی
بند سوم: حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی
بند چهارم: اعمال نفوذ در معاملات
بند پنجم: سوء استفاده از وظایف
بند ششم: دارا شدن من غیرحق
بند هفتم: ارتشاء در بخش خصوصی
بند هشتم: اختلاس اموال در بخش خصوصی
بند نهم: تطهیر عواید ناشی از جرم
بند دهم: اختفا
بند یازدهم: ممانعت از اجراء عدالت
بند دوازدهم: مسیولیت اشخاص حقوقی
بند سیزدهم: مشارکت در جرم و شروع به جرم
بند چهاردهم: آگاهی، قصد و نیت به عنوان عناصر جرم
بند پانزدهم: قاعده ی مرور زمان
بند شانزدهم: پیگرد، رسیدگی قضایی و مجازات
بند هفدهم: مسدود کردن، ضبط و مصادره
بند هجدهم: حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان
بند نوزدهم: حمایت از افراد گزارشدهنده
بند بیستم: عواقب فساد
بند بیست ویکم: جبران زیان
بند بیست و دوم: مراجع تخصصی
بند بیست و سوم: همکاری با مراجع مجری قانون
بند بیست و چهارم: همکاری بین مراجع ملی
بند بیست و پنجم: همکاری بین مراجع ملی و بخش خصوصی
بند بیست و ششم: رازداری بانکی
بند بیست و هفتم: سابقه ی کیفری
بند بیست و هشتم: صلاحیت قضایی
گفتار چهارم : اصل شفافیت در مواد کنوانسیون بین الملل مبارزه با فساد
بند اول: مفهوم شفافیت در سازمان تجارت جهانی
گفتار پنجم: مرتکبین جرایم اقتصادی
بند دوم: لیست برخی شرکتهای استفاده کنندهی ارز دولتی
نتیجه گیری نتیجه گیری
منابع
چکیده ی انگلیسی
کلیدواژه ها
- شفافیت
- حقوق کیفری
- فساد