اصل صلاحیت شخصی فعال

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل صلاحیت شخصی فعال را بیان می‌دارد که با پذیرش این اصل، دولت‌ها حاکمیت خود را بر کلیه اتباعشان در هر کجا که باشند اعمال می‌کنند. پذیرش این نوع صلاحیت، مانع از فرار مجرمان از مجازات و محاکمه خواهد بود، چرا که در غیر این صورت اتباع خارجی می‌توانستند به کشور متبوع خود گریخته و بنابر اصل عدم استرداد اتباع داخلی از مسئولیت خلاصی یابند. گفتنی است که طبق بند ب این ماده، با محاکمه و اجرای مجازات در مورد جرائم تعزیری در خارج از کشور، امکان اعمال مجازات مجدد در ایران وجود نخواهد داشت. اما در خصوص جرائم مربوط به حدود، دیات و قصاص، اعتبار امر مختوم پذیرفته نشده و در هر حال مرتکب، مجدداً در ایران قابل مجازات است.

پیشینه

سابقاَ قانونگذار در بند ه ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، به اصل صلاحیت شخصی فعال (صلاحیت دادگاه‌های ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود.

مصادیق

شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم قتل عمد شده و بنابر قواعد کشور خارجی، مجازات حبس در خصوص او اجرا شده‌است، در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود، بنابر تقاضای اولیای دم قصاص خواهد شد.

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۵۴۰ مورخ ۱۳۶۸/۵/۹ اظهار داشت: در صورتی که اتباع ایرانی در خارج از کشور محاکمه و مجازات شوند، در ایران قابل مجازات نخواهند بود.

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۳۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.