اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
 | |
| عنوان | اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | ابوالفضل قاسمی |
| استاد راهنما | مرتضی نجابت خواه |
| استاد مشاور | ابراهیم عزیزی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط ابوالفضل قاسمی، با راهنمایی مرتضی نجابت خواه و با مشاوره ابراهیم عزیزی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری یا اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری جریان دارد .ماده ۴ قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد . البته اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری نمی تواند ناشی از ماده۴ قانون مدنی باشد، زیرا ماده مزبور فقط ناظر به قانون است. این قاعده در واقع ناشی از عرف اداری است که امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است . قانون یا تصمیمات اداری فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون یا آیین نامه سابق رخ داده تابع همان قانون یا آیین نامه است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد اما قانونگذار به جهت ترجیح منافع عمومی آزاد است تا هرگاه صلاح بداند با پیش بینی آن در قانون ، آنرا به گذشته سرایت دهد.دیوان عدالت اداری نیز در راستای اعمال و تضمین احترام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری معمولا به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسیله توجه داشته است که می توان به نوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف بماسبق نشدن و نسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را در آراء دیوان مشاهده نمود. این مسیله که عطف بماسبق شدن قانون در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است ، بوضوح در آرای دیوان عدالت اداری تاکید می شود.در دادرسی اداری هر گاه قانون یا تصمیم اداری امتیازات مطلوبتری را نسبت به قانون یا تصمیمات قبلی داشته برخلاف دادرسیهای کیفری موجبی برای تسری منافع موجود در قانون جدید به زمان قبل از تصویب قانون تشخیص داده نمی شود و به عطف بماسبق شدن در چنین مواردی حکم داده نشده است و این امکان درصورتی ممکن بوده که این امر و این جواز توسط خود قانونگذار پیش بینی شده باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
فصل اول : مفهوم و مبانی اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ۷
گفتار اول : مفهوم اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ۱۰
مبحث اول: مفهوم اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ۱۰
مبحث دوم : مفهوم اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری ۱۲
گفتار دوم: مبانی اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ۱۴
مبحث اول : مبنای قانونی ۱۴
بند اول : مبنای قانونی اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ۱۴
بند دوم : مبنای قانونی اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری ۱۵
مبحث دوم : مبنای فلسفی ۱۶
بند اول : مبنای فلسفی اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ۱۶
بند دوم : مبنای فلسفی اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری ۱۹
گفتار سوم:مفهوم اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در آرای دیوان عدالت اداری ۲۰
مبحث اول : زمان اثر قانون یا تصمیم اداری ۲۰
بند اول : پیش بینی لازم الاجرا شدن قانون از تاریخ تصویب ۲۱
بند دوم : زمان اثر مصوبه شورای شهر شاندیز ۲۳
مبحث دوم : حکومت قانون بر آینده ۲۵
بند اول : آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۶
الف : بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ۲۶
ب : بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه هیات وزیران ۲۸
بند دوم : آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۳۰
الف : وجوه ناشی از احتساب مرخصی استفاده نشده ۳۰
ب : اختلاف درمورد امکان اعاده دادرسی ۳۳
مبحث سوم : عدم صلاحیت در عطف بماسبق نمودن مقام اداری ۳۵
بند اول : تعمیم ضوابط کنکور سال ۱۳۹۱ به قبل ۳۵
بند دوم : مصوبه شورای برنامهریزی آموزشی علمی کاربردی ۳۸
بند سوم : مصوبه کمیسیون
نفره وزارت بازرگانی ۴۰
مبحث چهارم : حقوق مکتسبه اشخاص ۴۲
بند اول : آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۴۳
الف : مجوز آموزشگاه رایانه ۴۳
ب : حق مستمری بیمه ۴۵
ج : تقلیل نرخ خرید ۴۷
بند دوم : آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۵۰
الف : تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی ۵۰
ب : برقراری مستمری بازنشستگی ۵۲
فصل دوم : قلمرو و استثنایات اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ۵۵
گفتار اول : قلمرو اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ۵۷
مبحث اول: قلمرو اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ۵۷
مبحث دوم : قلمرو اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری ۵۹
گفتار دوم : استثنایات اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ۶۲
مبحث اول : تصریح قانون گذار ۶۲
مبحث دوم : قوانین ترفیعی و ارفاقی ۶۳
مبحث سوم : قوانین تفسیری ۶۴
گفتار سوم : قلمرو و استثنایات اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در آرای دیوان ۶۵
مبحث اول : تصریح قانونگذار ۶۵
بند اول : اعتبار تسری دستورالعمل بانک مرکزی به گذشته ۶۵
بند دوم : اعتبار تسری تکالیف آیین نامه جدید دکتری به گذشته ۶۸
مبحث دوم : قوانین ترفیعی و ارفاقی ۷۳
بند اول : شکایات رد شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۴
الف : قانون حمایت از آزادگان ۷۴
ب : ماده
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۷۶
بند دوم : آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۸
الف : دریافت تطبیق حقوق ۷۸
ب : حق ماموریت کارکنان سپاه ۸۰
مبحث سوم : قوانین تفسیری ۸۵
نتیجه گیری ۸۸
منابع و مآخذ ۹۱
کلیدواژه ها
- قانون
- تصمیمات اداری
- عطف بماسبق
- حق مکتسبه
- دیوان عدالت اداری.
- دیوان عدالت اداری
- آرای حقوقی
- عطف به ماسبق