اصل هدف شایسته
در وضع قوانین، مقررات و اتخاذ تصمیمات توسط مقام های عمومی بایستی به اهداف عالی متصوره از چنین اقداماتی مورد توجه قرار گیرد و به عبارتی هریک از مقامات عمومی لازم است تا در اتخاذ تصمیم خود اهدافی را مدنظر قرار دهند که با اهداف قانون همخوانی داشته و با غایت آن همسو باشد. براساس اصل هدف شایسته، تصمیمات و مقررات تصویب شده در ارتباط با یک موضوع بایستی دارای همسویی با اهداف ناشی از تصویب قانون مادر باشد و طبیعتا تفسیری که از قانون ارایه می‌شود نیز باید واجد همپوشانی با اهداف مقنن باشد. بدیهی است در صورتی که تصمیمات ماخوذه و آیین نامه‌های اجرایی در مغایرت با روح قوانین مادر باشند اهداف متصوره از چنین قوانینی قابلیت اجرایی خود را از دست داده و گاه ممکن است در تعارض با اهداف مزبور قرار گیرند. برهمین اساس توجه به اهداف عالی هریک از قوانین و مقررات امری ضروری و انکار ناشدنی است.[۱]
منابع
- ↑ مددی, مهدی; عبدالملکی, یوسف (1402). "معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1982734.1012. ISSN 2821-1790.